التويجري : نرحب بالاستثمار في مجال الصناعات للمعدات الخاصة بالميناء وترك الحاويات الجاهزة سبب للتكدس

كشف رئيس المؤسسة العامة للموانئ السعودية المهندس عبدالعزيز التويجري خلال اللقاء الذي عُقد السبت الماضي وشمل عددا من المسؤولين في ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام والتجار والمخلصين الجمركيين بالمنطقة الشرقية ووفد القسم الاقتصادي بجريدة «اليوم» ، وذلك لبحث أزمة التكدس في الميناء التي عانى منها خلال عطلة عيد الفطر الماضي ، أن هناك مشروعا لتحويل المؤسسة العامة إلى هيئة عامة ، ولإعطائها كافة الصلاحيات بهدف التحرر من بعض أنظمة الدولة الموجودة حالياً ، ولكن لم تتضح الصورة النهائية لهذا المشروع .
وأضاف ان الحكومة السعودية أنشأت عدداً من الموانئ كان لها دور فعال في تسريع وتوفير كثير من متطلبات التنمية التي تفرضها الميزانيات الكبيرة التي تصرف وتخصص في كل عام حيث يوجد بالمملكة 9 موانئ منها 6 موانئ تجارية حيث تقع منها 4 على ساحل البحر الأحمر وواحد
شارك في اللقاء
من اليوم
سليمان اباحسين: نائب رئيس التحرير
محمد السهلي: مدير التحرير للشؤون الاقتصادية
أحمد حنتوش: نائب رئيس القسم الاقتصادي
سلطان الطولاني: محرر القسم الاقتصادي
من الميناء
المهندس عبدالعزيز التويجري رئيس المؤسسة العامة للموانئ
نعيم النعيم: مدير عام ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام عبدالله الحمد: مساعد مدير الميناء
وليد الفارس: مدير ادارة العقود التجارية والأملاك
خالد المطيري: مدير عام إدارة العلاقات العامة بالإنابة
من رجال الأعمال والمخلّصين والوكلاء
سلمان الجشي حامد الحميدي ايهاب الجاسر ابراهيم الفهيد عبدالعزيز الشمراني فهد السديري فارس العرادي
صناعي في ينبع ، وعلى الساحل الشرقي تملك المملكة 4 موانئ منها 3 موانئ تجارية واثنان صناعيان أحدثها ميناء رأس الخير الذي افتتح العام الماضي حيث يخدم شركات ومنتجات التعدين ويرتبط مع مناجم التعدين بالمنطقة الشمالية بخط قطار مباشر والعمل به يسير على وتيرة جيدة ، وكذلك الطلبات والدراسات متوفرة لمشاريع التوسعة المستقبلية فقد وجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بتخصيص 200 مليون دولار أمريكي لإنشاء مزيد من الأرصفة في ميناء رأس الخير إدراكاً من مقامه الكريم بأهمية هذا الميناء ولتعامله مع منتجات التعدين ، وكذلك متطلبات التصنيع التي ستقام في مدينة رأس الخير التي ستكون بمستوى مدينة الجبيل في وقت قريب لما سينشأ فيها من مصانع ومراكز تجارية تخدم الاقتصاد الوطني والمشاريع التنموية ،
وأشار إلى أن الموانئ من المؤسسات القليلة التي يشترك في انجاز عملها عدد من القطاعات سواء أكانت حكومية أو تجارية أو وكلاء بحريين حيث يوجد ما لا يقل عن 9 جهات حكومية من ضمنها الإدارة العامة للجمارك وحرس الحدود وهيئة المواصفات والمقاييس السعودية وجهات رقابية متعددة يتطلب وجودها في الموانئ لما لها من دور مؤثر في أعمال الموانئ ، وكذلك يوجد مجلس استشاري يضم هذه القطاعات ويشارك فيه مندوبون من الوكلاء البحريين والتجار حيث ان هذا المجلس ينسق العمل في الميناء ويناقش كافة الملاحظات التي ترد من هذه الجهات وتعيق العمل.وأكد التويجري أن الموانئ السعودية لم تكن في يوم من الأيام على الإطلاق عائقاً أمام مشاريع التنمية بل تعاملت معها بشكل فاعل واستطاعت بكل الإمكانات التي وفرتها الحكومة أن تلبي متطلبات التنمية سواء أكانت عمليات استيراد أو تصدير ،
ولذلك رأينا وتيرة التعمير والبناء لم تتأثر وكما هو معروف أن 95 بالمائة من الحركة التجارية تتم عن طريق الموانئ ، وبالتالي لو كانت هناك أزمة في الموانئ لتأثرت مشاريع التنمية بأكملها ، كما لا يوجد أي عمل خال من المشاكل ، ولكن ولله الحمد تتم معالجة وحل جميع المشاكل التي تحدث في الموانئ ومن بينها ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام دون أن تترك أثراً مباشراً في الأداء العام بالموانئ ،
موضحا أن الميناء لم يصبح فقط قناة للتصدير والاستيراد وإنما أصبح أيضا مصنعا لتصنيع القاطرات البحرية العملاقة التي كانت تصنع في السابق بالصين وماليزيا ، وكذلك منصات التنقيب عن البترول ، كما أتاح الفرصة لمصنع الاسمنت بحيث سهل عملية النقل من المصنع إلى رصيف التصدير عن طريق القطار. واستعرض التويجري عددا من الملاحظات التي وردت في تحقيق « اليوم « بالعدد الصادر يوم الأربعاء الماضي أولها الحاجة الماسة لتطوير البنية التحتية لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام حيث قال في ذلك إن البنى التحتية تتطور باستمرار بدليل أن الميناء تغير كثيرا عن السنوات الخمس الماضية ، ومن يتعامل مع الميناء والموانئ الأخرى بالمملكة يدرك حجم التطور وكذلك كمية البضائع المناولة والإيرادات زادت بنسب عالية ، ففي ميناء الملك عبدالعزيز زادت كمية البضائع المناولة بنسبة 25 بالمائة ، و بعض القطاعات والأنشطة زادت بأكثر من هذه النسبة ، ولو لم يكن الميناء مُجهزا للتعامل مع هذه الزيادة لوجدنا أزمة مختلفة بلا شك . أما بخصوص ضعف الطاقة الاستيعابية للميناء فقد أوضح أن هناك مشاريع جبارة ستنفذ بالميناء خلال المرحلة القادمة ، وتوجد حاليا مشاريع تحت التنفيذ بالميناء بقيمة 3 مليارات ريال سعودي منها بناء محطة كاملة للحاويات عن طريق التشغيل والبناء والإعادة وتنفذها شركة الموانئ السعودية العالمية بالتضامن مع صندوق الاستثمارات السعودية وهيئة الموانئ السنغافورية ، والمملكة حرصت على أن تستجلب في موانئها كبرى الشركات العالمية حيث توجد حاليا في ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام شركة صينية تعتبر الأولى على مستوى العالم في تشغيل محطة الحاويات في الدمام ، وفي جدة توجد شركتان من كبريات شركات التشغيل في العالم وقد أتاح ذلك أن يتم خلق شركات متخصصة تدخل بالتضامن مع شركات سعودية ، وتوطين الخبرات مع الشركات العاملة في تشغيل الموانئ ، مؤكدا أن توسعة المحطة قائمة حاليا وستكتمل بعد 6 شهور حيث سيرتفع معدل الطاقة من 1.5 – 2.5 مليون حاوية في السنة ، وبالتالي ستحقق المحطة بعد سنتين 4 ملايين حاوية في السنة حيث أن ذلك يعتبر قفزة جيدة للميناء بالدمام.وحول عدم استطاعة شركة التفريغ مواجهة حجم الزيادة في الواردات قال عبدالعزيز التويجري : إن الحكم في ذلك يحتاج إلى دقة كافية ، والموانئ السعودية لا تتعامل مع الداخل فقط وإنما مع الخارج وإذا ساءت سمعة ميناء الملك عبدالعزيز في الدمام أصبحت شركات الملاحة والسفن تتجنبه لأن النقل يكلفهم كثيرا إليه ، ونحن لم نواجه ذلك ، ولكن إذا كانت هناك وسيلة إعلامية سعودية نشرت أخبارا سيئة عن ميناء معين ، فمن المؤكد أن تنقل هذه الأخبار مباشرة إلى المواقع العالمية التي تعتبر مصدرا للمعلومات للشركات وتؤثر سلبا على سمعة الموانئ ومعالجتها تحتاج إلى فترة طويلة خاصة وان لم يكن لهذا الأثر أي أساس من الصحة، مشيرا إلى أن الموانئ لا تؤجر ولا تتنازل عن القصور وإنما تشارك المشغل في الدخل ولن تعطي العمل إلى مشغل لا يعرف حجمه أو يكون له منافس يقتطع عليه جزءا من العمل ، ولذلك بدأت الدولة في مشغل واحد في الميناء ولكنها عملت الإجراء في الوقت المناسب أن يكون هناك مشغل آخر ، موضحا أنه من سياسة الموانئ أن لا توجد مشغل واحد لمحطتين في ميناء واحد بهدف خلق روح المنافسة بين المشغلين ، وفي العام الماضي تم التوقيع مع مشغل آخر لبناء محطة حاويات جديدة في ميناء الملك عبدالعزيز.وأكد التويجري أن للمؤسسة العامة للموانئ رؤى مستقبلية والدليل على ذلك أن كافة خطط الدولة التنموية التي تصدر تحتوي على رؤية مرحلية تتناسب مع المرحلة التي تصدر فيها الخطة ، وكما هو معروف أن الدولة في كافة مشاريعها لا تعمل من منطلق فوضى أو اجتهادات شخصية وإنما تعمل من منطلق خطط مرسومة موافق عليها من قبل مجلس الوزراء ومتابعة أيضا من قبل مجلس الشورى الذي يتابع مدى التزام الجهات الحكومية بالتنفيذ الذي ورد في الخطة ،
الرقيعي : ما يتم فحصه من الحاويات يتجاوز ال 80 بالمائة
وأضاف قائلا إن المؤسسة تعد الخطة الاستراتيجية لبناء وتشغيل الموانئ ، وهذه خطوة طويلة المدى وتمثل إطارا عاما لتطوير الموانئ في المستقبل ، وكذلك يتم الآن عمل دراسة لإعداد مخطط لكل ميناء في المملكة حيث يبين مدى تطوره واستثماره وكذلك أهدافه ، وفيما يتعلق بما ذكره تجار المنطقة الشرقية عن عدم تكاتف الجهات الحكومية في الميناء كالإدارة العامة في الجمارك وهيئة المواصفات والمقاييس قال التويجري : هذا الكلام غير صحيح ، فهناك تعاون بين الجهات وتنسيق مستمر سواء من خلال الاتصال المباشر أو من خلال المجلس الاستشاري وهي نموذج مثالي للعمل الناجح ، مؤكدا وجود أكثر من 7 آلاف حاوية جاهزة للتسليم ولكن أصحابها لم يراجعوا الميناء منذ فترة طويلة لتخليصها ونقلها وهذا دليل على أن التجار لم يقوموا بالدور المطلوب منهم ، مما يقلل ذلك من استثمار إدارة الميناء للامكانات المتوفرة لديها ، وأضاف التويجري ان التجار يستغلون إجازة العيد كاملة، والنظام للأسف يعفيهم من رسوم الأرضيات في تلك الفترة ، وكذلك استغلال فترة الإعفاء النظامية بعد الإجازة( 5 أيام )، وبالتالي فإن العمل بالميناء لا يتوقف من ناحية الصادر والوارد ، ولكنه يستقبل ولا يستطيع أن يخرج المستورد ، ولهذا بعد كل مواسم إجازة نشهد تراكما وزيادة في كمية المخزون بالميناء ، موضحا أن الحاويات الموجودة حاليا بالميناء هي عبارة عن زيادة مخزون وليس تكدسا كما يزعم التجار ويتم التعامل معها على حسب ما يتطلبه الوضع ، مطالبا التجار بسرعة التوجه إلى الميناء وتخليص بضائعهم ، وبين أن ما تقوم به إدارة الميناء والجمارك والإدارات الأخرى من عمل يعتبر جزءا من الأمن والمحافظة عليه من خلال التأكد من صلاحية الأطعمة المستوردة وخلو كافة المنتجات من التقليد والمواد التي تسبب الأمراض للمستهلكين ، واختتم التويجري كلمته في الاجتماع قائلا : إننا نسعد بأي لقاء مع صحيفة بحجم جريدة « اليوم « لأن الصحف عبارة عن جهاز يساعدنا على تلمس الملاحظات ومعالجتها لأن لها علاقات مع كل قطاعات الدولة ، كما أن لها دورا في إبراز جهود العاملين في مؤسسات الدولة المختلفة وكذلك إبراز مشاريع التنمية ، ونحن مسئوليتنا في المؤسسة العامة للموانئ أن نتيح المعلومة الصحيحة وتصحيح ما يمكن أن يرد من ملاحظات أو إجلاء أي غموض ، ولهذا « قررنا اللقاء مباشرة مع المسئولين بصحيفة «اليوم» وفتح الحوار مع التجار والمخلصين الجمركيين للتوضيح من خلاله الكثير من الجهود والإمكانات التي تبذل وقد تكون خافية في كثير من الأحيان «. النعيم : التوسع في الميناء مستمر والعمل لا يخلو من أخطاءمن جهته قال مدير عام ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام نعيم النعيم إن نسبة العمل تزيد في الميناء في 3 شهور من كل عام وهي رجب وشعبان ورمضان ونحن نعتبر هذه الفترة موسمية حيث تصل فيها طاقة المحطة في اليوم الواحد إلى 1600 حاوية قياسية وفي الأيام العادية أقل من ذلك بكثير ، وأشار إلى أن التوسع في الميناء مستمر حيث تم استيراد معدات حاملات حاويات وصل منها 4 يوم السبت الماضي ، وكذلك ستصل 4 معدات أخرى في يوم 20 من سبتمبر الحالي ، ورافعتان في شهر ديسمبر القادم و 11حاوية ستصل بعد 3 شهور ، بالإضافة إلى أعمال مدنية مثل إصلاح الساحات الجديدة وعمل رافعة للتعامل مع السفن وبوابات أوتوماتيكية للدخول والخروج بقيمة 185 مليون ريال سعودي ، وكذلك إنشاء محطة الحاويات الثانية الجديدة ، وقد تم توقيع عقد التشغيل بنظام (BOT) لمدة ثلاثين عاما وذلك على مرحلتين بحجم استثمار يصل إلى 2 مليار ريال سعودي ، وأكد أن 50 بالمائة من التجار يراجعون الميناء بعد اليوم الخامس وما بعد وصول البضاعة وهؤلاء هم من يسبب الأزمة ، وأن الحاويات الجاهزة للتسليم حاليا لم يأت أصحابها لاستلامها ، موضحا أن لدى المؤسسة العامة للموانئ بالاتفاق مع مصلحة الجمارك أياما محددة لإنهاء إجراءات تخليص البضاعة وهي 7 أيام للموانئ و 3 أيام للجمارك ، وبالتالي عدم التزام التجار بهذه المدة يرهق الميناء ، وأن هناك 6500 حاوية تم تجهيزها قبل إجازة العيد بيومين ، وبين أن إجمالي الواردات في عام 2010 بلغ 17985442 ، وفي عام 2011 بلغ 19830286 بمعنى أنها زادت بنسبة 10.26 بالمائة ، والصادرات بلغت 6088308 في عام 2010 وزادت إلى 6906198 في عام 2011 م ( زيادة 11.06 بالمائة ) ، والحاويات المناولة خلال عامي 2010 و 2011 زادت من 1404204 إلى 1586615 حاوية ، وعن الرؤية المستقبلية للميناء قال النعيم : توجد مشاريع يجري تنفيذها حاليا مثل إنشاء جسر علوي بتقاطع الميناء لتسهيل حركة المرور وإنشاء رصيفين للبضائع السائبة لتدعيم حاجة الميناء لمناولة البضائع ، وكذلك تعميق قناة الاقتراب لتأمين دخول سفن الجيل الجديد ذات الغاطس الكبير ، وغيرها من المشاريع التطويرية بقيمة تبلغ 1.120.893.721 ريالا وطالب النعيم التجار بالمبادرة في استلام بضائعهم أولا بأول حتى لا تتراكم الحاويات في الميناء , مشيرا الى أن اي عمل لايخلو من الأخطاء التي يعمل الجميع على تلافيها وإيجاد حلول دائمة لها .الرقيعي : الجمارك تقدم خدمات عديدة لتسهيل دخول البضائع والحاويات وقال عثمان بن عبدالرحمن الرقيعي مدير عام جمرك ميناء الملك عبدالعزيز : لقد بدأت إدارة الجمارك بميناء الملك عبدالعزيز عملها بجهازين للكشف الإشعاعي ، ولكن عندما زاد المستورد تطلب العمل أن نحضر أجهزة أخرى حتى وصل عددها حاليا إلى 6 أجهزة منها جهاز متطور يقوم بفحص 80 حاوية في الساعة الواحدة بمعنى أن عدد الحاويات التي تفحص في اليوم الواحد يبلغ 1600 حاوية وهذه الأجهزة تعتبر كافية جدا في الوقت الحالي ، وما تقوم به إدارة الجمارك من تطوير عملها بالميناء واضح بدليل أنه تم زيادة عدد
النعيم : مشاريع ضخمة ينفذها الميناء ستسهم في زيادة الواردات والصادرات
أجهزة الفحص بالأشعة من جهازين إلى 6 أجهزة وزيادة عدد الموظفين بنسبة بلغت 20 بالمائة ، وكذلك عدد المعاينين بنسبة 50 بالمائة ، كما قامت إدارة الجمارك بتأهيل كافة الموظفين من خلال إلحاقهم بدورات بالمعهد الجمركي ساعدتهم على اكتساب الخبرات العالية في العمل الجمركي ، وجمع كافة الأقسام في موقع واحد لكي يصبح العمل أكثر مرونة ، إضافة إلى الإعفاء من رسوم الأرضية إذا لم يكن المستورد متسببا بها ، وأشار إلى أن السيارات المستوردة يتم فسحها مباشرة من الباخرة إلى الشاحنات في حالة رغبة المستورد بذلك كما تم الربط آليا بين الجمارك وبعض الإدارات الحكومية والمختبرات بالميناء.وأوضح الرقيعي أنه يمكن للمستورد متابعة مراحل ما وصلت إليه معاملته عن طريق موقع الجمارك بالرقم الموحد للبيان ، وكذلك امكانية تسديد الرسوم الجمركية عن طريق سداد بهدف توفير كافة سبل الراحة للمستورد حتى تصل البضائع للسوق بوقت قياسي لتغطية حاجة المستهلك ، وطرح عدد من التجار والمخلصين الجمركيين في الاجتماع رؤيتهم تجاه أزمة التكدس التي تتكرر سنوياً في ميناء الملك عبدالعزيز وكان أولهم رئيس اللجنة الصناعية بغرفة الشرقية سلمان الجشي حيث قال إن الميناء وصل إلى طاقته القصوى ، وهذا يتطلب مجموعة من القرارات البعيدة عن المركزية ، وإعطاء صلاحيات أكبر في الفترة الحالية لإدارة الميناء بالتصرف وإصدار القرار بدلاً من الرجوع إلى الرياض لأن الميناء يواجه ضغطا كبيرا في فترات معينة من السنة وهذا يتطلب قرارات كما ذكرت خصوصا فيما يتعلق بالإعفاء من الرسوم ، وكذلك انتظار الشاحنات للتحميل سواء كانت ساعة أو 8 ساعات فهي بالنهاية تكلفة ليس على التاجر وإنما تنعكس على المواطن ، وبين الجشي أن كثيرا من بلدان العالم لا يتم فيها الفحص بنسبة 100 بالمائة ، ولديها ما يسمى بالقائمة البيضاء لبعض التجار والبضائع .ورد مدير عام إدارة الجمارك بالميناء عثمان الرقيعي أن ما يتم فحصه من الحاويات يتجاوز ال 80 بالمائة ، وما يخص القائمة البيضاء فإن ذلك لا يزال تحت الدراسة ، وأكد عضو لجنة المخلصين الجمركيين بغرفة الشرقية عبدالعزيز الشمراني أن دخول الشاحنات لمواقع التحميل يستغرق وقتاً طويلاً حيث يصل أحيانا إلى أكثر من 24 ساعة لأن عدد الشاحنات الموجود في الانتظار هائل جدا ، وكذلك نواجه مشكلة مع الوكلاء الملاحيين لا يعملون في فترة الإجازة ( الخميس والجمعة ) مع العلم أن كثيرا من السفن تصل في نهاية الأسبوع ما يضيع على التاجر مدة 3 أيام لكي يخلص بضاعته ، كما أنهم لا يتفاعلون مع الظروف التي تحصل بالميناء وهم يؤخذون عن كل حاوية في اليوم الواحد 100 ريال مع العلم أن الظروف تأخر تفريغ الحاويات مثل ما يحصل في هذه الأيام، لذا يجب زيادة المدة إلى أكثر من 10 أيام . وعلى ذلك رد على النعيم قائلا إن مدة تحميل الشاحنات في الأيام العادية تستغرق مابين ساعة إلى ساعتين ،
200 مليون دولار أمريكي لإنشاء أرصفة في ميناء رأس الخير
أما في وقت الذروة فتصل المدة إلى 8 ساعات ، ولكن الحاويات تتراكم بسبب عدم مراجعة التجار وتخليص بضائعهم، وعودتهم إلى المراجعة بعد الإجازة ، وهذا يجعل الحاويات تتراكم ويزيد من مدة الانتظار إلى 8 ساعات . كما يجب أن يعرف المخلصون والملاحيون أنهم مكملون لبعض فقد طلبنا منهم أن يكونوا في موقع واحد بالميناء لإنهاء العمل بأسرع وقت ممكن ، ولكن لم يستجب من المخلصين إلا مخلصا واحدا بعكس الملاحيين الذين تواجدوا بأكملهم ، وبين المخلص فهد السديري وجود حاويات مخزنة خارج الميناء والوكلاء يسوقون لها هي موجودة في الساحة ، أما إبراهيم الفهيد فقد طرح فكرة إيجاد عقوبة على التجار الذين يتخلفون عن استلام بضائعهم دائماً مثل إيقاف الاستيراد بالنسبة لهم . من جهته أوضح حامد الحميدي ( شركة للتوريد والنقل ) أن في الميناء تحدث عدد من المشاكل يتم حلها مباشرة وإذا كانت خارج السيطرة فإنه يجب تكاتف كل الجهات المعنية في آن واحد ، فمن الطبيعي أن تصل أحياناً طاقة الميناء إلى الحد الأقصى خلال الأشهر الأخيرة وهذا يحدث سنوياً ، ولكن هذا يساعدنا على تحسين الأداء بين فترة وأخرى وزيادة الإنتاجية في انسيابية العمل.وقال إيهاب الجاسر ( وكالة ملاحية ) إن ميناء الملك عبدالعزيز قناة مغذية لكافة مناطق المملكة وليس للمنطقة الشرقية فقط ،

وقد واجهنا قبل فترة مشكلة رسوم الجمارك ( 15 ريالا ) التي فرضت على ( (DI السعودية حيث وجهت رسائل مباشرة إلى الوكلاء الملاحيين من قبل إدارة الجمارك بالميناء وتهديد بقطع الخدمة في حال عدم تسديد المخالفات أو تحصيل مبالغ إضافية رغم أن مرجعية عمل الوكلاء تعود إلى الموانئ وليس الجمارك ، متمنيا تحويل الميناء من قطاع حكومي إلى شركة خاصة بهدف النمو والتطوير ، وأجابه التويجري بأن الجسر البري مهم بالنسبة للموانئ لأنه يساهم في نقل البضائع إلى كافة المناطق ، والآن رأس الخير سيربط بالجبيل والدمام بسكة حديد ، وكذلك ميناء الدمام سيربط بجدة بالجسر البري، ولذلك المؤسسة لديها مخطط عالٍ لدراسة التطور الذي يُسهم برفع مستوى الموانئ السعودية، أما ما يخص تحويل الموانئ إلى شركة خاصة فهناك دراسة خاصة بذلك وتحويل المؤسسة العامة إلى هيئة عامة وإعطائها كافة الصلاحيات بهدف التحرر من بعض أنظمة الدولة الموجودة ، ولكن لم تتضح الصورة النهائية لهذا المشروع. وطرحت « اليوم « في الاجتماع مجموعة من التساؤلات والمداخلات كان أبرزها « وجوب بحث إدارة الموانئ وخاصة ميناء الملك عبدالعزيز عن مشاريع لتحسين الصورة عند التجار الذين يبينون السلبيات الموجودة في الميناء دائماً مثل التخريب والتكسير الذي تتسبب به الجمارك عند تفتيش البضائع ولا تعطي التجار أوراقا رسمية تثبت أن التلف صادر من جهة الرقابة بالميناء حتى يقدموها لشركات التأمين، وكذلك يجب تطوير مشاريع السكك الحديدية والنقل العام الحالية داخل الميناء لأن تفريغ البضائع ونقلها مرتبطا بهذه الوسائل ، وتساءلت «اليوم» لماذا لا يجب صناعة المعدات الضخمة كمعدات التحميل داخل المملكة وفتح الاستثمار بها للقطاع الخاص بدلاً من الاعتماد على الدول الخارجية.وفي هذا أكد التويجري أن موانئ المملكة ليست سيئة السمعة ، وإذا كان لدى التجار فإنها لن تصل إلى مستوى يجعل الموانئ فعلا سيئة السمعة ، فنحن جهاز يعمل وعلينا ولدينا ملاحظات في آن واحد تفعيل الإيجابيات وتلافي السلبيات ، ونحن لا نتدخل بما يخص السكك والنقل لأن لها جهات تعنى بها ، أما بما يخص الصناعات المذكورة فنحن نتمنى ذلك من القطاع الخاص وقد دعمنا كثيرا من المستثمرين وأوجدنا أراضي لهم وقمنا بدورنا المطلوب معهم بالكامل ، والمبادرة في تقديم أفكار لانشاء صناعات خاصة بمعدات الميناء أمر مرحب به متى ما تقدم الصناعيون بطلبات للاستثمار في هذا المجال.
جانب من الاجتماع
عدد من منسوبي ميناء الملك عبدالعزيز في الدمام
وفد «اليوم» يتابع مجريات الاجتماع
صورة جماعية مع رئيس المؤسسة العامة للموانئ السعودية