انخفاض معدلات الغش التجاري بالموانئ السعودية 60 % مقارنة بالسنوات الأربع الماضية

رئيس لجنة التخليص الجمركي في غرفة جدة ل اليوم :

كشف رئيس لجنة التخليص الجمركي التابعة لغرفة تجارة وصناعة جدة إبراهيم العقيلي ارتفاع حجم البضائع المناولة في الخليج العربي الى 12 مليون حاوية خلال العام الجاري مقابل 4 ملايين حاوية في البحر الاحمر وهذا يعود لتقدم الخدمات الارضية وسرعة المناولة في الموانئ في الخليج العربي واكتمال منظومتها بأحدث التقنيات الحديثة.
وأكد العقيلي خلال حواره الاقتصادي مع «اليوم» عن ارتفاع التبادل التجاري بين دول الاتحاد الجمركي الخليجي الى 200 بالمائة خلال السنوات المقبلة نتيجة توافق اقتصاد دول المجلس كون ذلك الارتفاع له تأثيرات ايجابية كبيرة سواء في زيادة التخصص وتخفيض الاسعار وزيادة الكفاءة الانتاجية وكذلك زيادة رقعة السوق وكفاءتها.
واشار العقيلي الى اتساع ظاهرة الرخص المؤجرة للمخلصين الجمركيين وان جهوداً تبذل حالياً من قبل الجمارك السعودية للقضاء عليها كونها تنطوي تحت مظلة القانون الموحد للجمارك لدول مجلس التعاون وتم اصدار عقوبات لهذه الرخص وتصل العقوبات المقررة بذلك حال رصد المخالفة الى ايقاف الرخصة بشكل نهائي وفرض غرامات مالية.
واوضح العقيلي الى ان نظام النافذة الواحدة الذي طبق في ميناء جدة الإسلامي اسهم في توافق وجمع اكثر من 10 قطاعات في الميناء تحت سقف واحد دفع بانجاز معاملات فسح البضائع التجارية للمملكة مما ادى الى طلب بعض دول الجوار الى الاستفادة من تجربة المملكة في هذه البوابة المشتركة لتطبيقها في موانئهم.
حدثنا في البداية عن الجهود المشتركة بين لجنة التخليص الجمركي والجمارك السعودية وسرعة انجاز المعاملات الجمركية خلال وقت وجيز في الموانئ السعودية؟
يعتبر المخلص الجمركي شريكا استراتيجيا مع الجمارك السعودية التي تسعى دائماً لكل ما من شأنه تحقيق أهداف العمل الجمركي باعتبار الجمارك هي خط الدفاع الأول وتحقيق التوزان بين الدقة في العمل والسرعة في الانجاز وتعمل اللجنة الجمركية التي تنطلق من الغرفة التجارية الصناعية في جدة على المساهمة في النهضة الاقتصادية التي تشهدها كافة القطاعات الاقتصادية وتشجيع المستثمرين بهذه القطاعات على التواصل وحل المعوقات التي تواجه مشروعاتهم الاستثمارية وايجاد الحلول الجذرية بالتعاون مع الجمارك السعودية ووزارة التجارة والصناعة والجهات ذات العلاقة والعمل على رفع معدلات نمو الفرص الاستثمارية من خلال التخليصات الجمركية وذلك بهدف تكامل المنظومة مع القطاع الحكومي والخاص والتي تبدا من الوكيل الملاحي حتى تسليم المنتج النهائي الى المستهلك بحيث يكون وفق المواصفات والمقاييس السعودية والمتوافقة مع انظمة العمل الجمركي ولا ننسى مجهودات الاستاذ سليمان التويجري مدير جمرك ميناء جدة الاسلامي سابقا والذي احدث نقلة نوعية في العمل الجمركي بميناء جدة والذي عمل خلال فترة عمله على اطلاق النافذة الموحدة بين كافة القطاعات العاملة في الميناء وذلك بهدف التسريع في اجراءات الفسح وحماية الاقتصاد الوطني من التهديدات المتعلقة بالإغراق والغش التجاري والتقليد بالإضافة إلى حماية الصناعات الوطنية بحيث يكون هناك ربط الكتروني مع وكلاء الملاحة في الموانئ البحرية ووكلاء الشحن في المطارات والمخلصين الجمركيين ومصلحة الجمارك مما يساعد في تسهيل وتبسيط الإجراءات الجمركية.
كيف نعزز مستوى تنافسية الموانئ السعودية مع الموانئ الخليجية.
الموانئ السعودية قادرة على منافسة الموانئ الخليجية في ظل التغيرات التي تشهدها خاصة مع تقدم العمل الجمركي وتطوره بشكل ملحوظ وخاصة بعد اطلاق النافذة الموحدة الالكترونية والانظمة الإلكترونية والتي اسهمت في لفت انظار دول الجوار للاستفادة من تطبيقها في موانئهم لما لها من مقومات عالية وسريعة تمكن القطاع الحكومي والخاص بالتواصل سريعاً في التعامل مع البضائع التجارية والتي تستهدف القطاعات الاقتصادية كافة مما يجعل الموانئ السعودية تعزز من مكانتها الاقتصادية على المستوى الاقليمي والدولي في ظل توجيهات القيادة الحكيمة.
ظاهرة الرخص المؤجرة باتت تهدد ومازالت تشكل تحدياً مهماً في العمل الجمركي. ما الآليات الجديدة التي تتخذها اللجنة مع الجهات المختصة؟
ظاهرة الرخص المؤجرة للمخلصين الجمركيين اتسعت وهناك جهود كبيرة تبذل حالياً من قبل الجمارك السعودية للقضاء عليها كونها تنطوي تحت مظلة القانون الموحد للجمارك لدول مجلس التعاون حيث يقوم صاحب الترخيص بتأجير ترخيصه على أكثر من شخص بطريقة مخالفة لقانون التراخيص خاصة أن بعض التجار يتجهون لهذه المكاتب للحصول على أجور رخيصة لا توازي أحيانا عمل المخلص الجمركي وجهده وتم اصدار اشتراطات صارمة على طالبي الترخيص وعقوبات لمن يثبت تأجير رخصته الجمركية بحيث تصل العقوبات المقررة بذلك حال رصد المخالفة الى ايقاف الرخصة بشكل نهائي وفرض غرامات مالية حيث ان المخلص الجمركي يعتبر شريكا للجمارك وواجهة للتجارة والتخليص في عمومه أمانة كونه يتعلق باقتصاد بلد وحماية مستهلك وأسرار مهنة أيضا والقصد ليس العقوبة المادية وإنما العقوبة المعنوية ونحن نتمنى ان يلتزم الجميع بالنظام كون السوق مفتوحة وواسعة.
ما أبرز المعوقات التي تواجهونها في التخليص الجمركي بعد قدوم ارساليات غير مطابقة للمواصفات السعودية والمقاييس، كيف يتم التعامل معها؟
هناك درجات في المعايير ولا يجب الخلط بين هيئة المواصفات والمقاييس والغش التجاري وهذه تختلف حيث ان الغش التجاري فيه الإجراءات والنظام والمواصفات والمقاييس لها إجراءات ونظام وهنا اود الاشارة الى ان هناك الكثيرين لديهم خلط في المعنى في حالة الغش يحال إلى اللجنة الابتدائية ويحاكم ويغرم وتصادر البضاعة وفي حالة المواصفات يعاد تصديره، فالعقوبة مختلفة تدل على اختلاف المعنى ولكل دولة لديها مواصفات معينة فحينما يكون هناك نقص في الارشادات المكتوبة هذا لا يؤثر على المنتج ولا يؤثر على المستهلك والهدف دائما هو وصول السلعة الجيدة للمستهلك وهناك تسهيلات جمركية جديدة تقدم للإرساليات التي يتم رصد نقص بإرشاداتها والهدف الرئيس بهذا أن لا تؤثر السلعة على المستهلك والسماح لها بالدخول بعد تصحيح وضعها.
ماهو العائق الأهم الذي تواجهه الجمارك السعودية وتعمل جاهدة على ايجاد رؤية استراتيجية مشتركة؟
الزيادة السنوية الكبيرة في حجم العمل الجمركي وهذا يشكل تحدياً كبيراً نعمل جاهدين باستمرار على مجاراته ومواجهته بالحلول وايجاد الحلول الجذرية لعدم تأخر إنجاز العمل اليومي في المنافذ الجمركية وسرعة فسح المسموح ومنع دخول الممنوع مما اسهم في خلق لجان مشكلة من الجمارك ومجلس الغرف التجارية بغرض معالجة هذه المعوقات.
بالنسبة للدول التي لاتطابق المواصفات والمقاييس السعودية التي يتم إرجاع السلع لها، وبحكم قراءتكم للسوق وتعاملاتكم معه، كم دولة حتى الآن تم إرجاع البضائع لها؟
الاغلب في الارساليات المرجعة هي التي تأتي من الصين، وفي بعض الأحيان من أوروبا وأمريكا والأغلب تأتي نقص في الارشادات والمعلومات ليس في الامر المكنيكي الذي يؤثر على المستهلك فهناك مواصفات ودرجات فالتاجر اللي لديه سمعة أعتقد أنه سيحافظ على سمعته فالصين من أكبر المصنعين فلديها العديد من الدرجات وهي سوق مفتوحة لرخص الأيدي العاملة والشحن والانتاجية مما جعل جميع الشركات تتجه إليها لان التكاليف بالنسبة لهم قليلة، وهو يفتح سوقا للمستهلك رخيصة وهذا ما ساعده.
فيما يتعلق بالدول البديلة للسوق الصيني هل توجه التجار إلى أسواق بديلة؟
المملكة وقعت على برنامج الاعتراف المتبادل وهو برنامج هام وتعمل الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس وتم التوقيع على ذلك البرنامج مع جهات منح الشهادات يقوم على مبدأ الاعتراف من طرف واحد أو متبادل بشهادات المطابقة وفقاً لمنهجية عمل محددة بين الطرفين، وطبقاً للمواصفات الدولية ذات العلاقة، على أن تكون الجهة حاصلة على شهادة اعتماد من جهات الاعتماد والذي يهدف الى قيام الجهة الموقع معها بإصدار شهادة مطابقة للمنتجات والسلع المصدرة إلى المملكة العربية السعودية «على أن تكون الجهة حاصلة على شهادة اعتماد في بلد المنشأ بهدف التحقق من المصداقية» وذلك لتسهيل التبادل التجاري بين المملكة والدول الموقع معها من خلال ضمان مطابقة السلع المستوردة للمملكة وفقا للمواصفات القياسية السعودية أو التي تحددها الهيئة.
الغش التجاري كيف تراه في الموانئ السعودية مقارنة بالموانئ الخليجية؟
هناك جهود تبذل حالياً من قبل الجمارك السعودية وقد انخفض في المواني السعودية الى مستويات متدنية تجاوزت 60 بالمائة وهذا يعود لأسباب كثيرة اهمها وجود عقوبات رادعة من غرامات مالية حيث تتمثل اغلبية الغش التجاري في تقليد الماركات العالمية وازدواجية المنشأ حيث ان البضائع التي يتم ضبطها تتلف في الميناء ولا يتم عرضها كمزادات لبيعها.
من خلال تعاملاتك الجمركية هل تتوقع أن المملكة الاعلى استهلاكا بين الدول العالمية؟
المملكة تواجه نموا سكانيا عاليا جداً فمقابله طبيعي ان يكون هناك استهلاك فعدد السكان بزيادة فنحن خليجيا الاعلى في الاستيراد ونحن الاعلى على مستوى الشرق الاوسط ليس في المواد الغذائية وانما حتى على الكماليات وهناك نسب مرتفعة في استيرادها فثقافة الاستهلاك يفتقدها الاغلبية منا بالرغم من أن الواجب علينا اقتصادياً وثقافياً ودينيا أن نتماشى مع مقاصد وتعاليم الشريعة الإسلامية.
يُقال: إن لجنة التخليص الجمركي بغرفة جدة لا تقوم بتطبيق مقترحاتها التي تطرحها؟
هذا الكلام غير صحيح ونحن قمنا بتشكيل لجان لمتابعة كل القرارات والتوصيات وعمل آلية معينة لكل المواضيع المتعلقة، وتطوير العلاقة بين التاجر والمستثمر والقطاع الحكومي لتحقيق أهداف وخطط تحمي الاقتصاد الوطني وفق معايير استراتيجية وجعل اللجنة إحدى أهم قنوات التواصل والتعاون مع كل الأطراف ذات العلاقة في تحسين بيئة ومناخ العمل الجمركي بالسوق السعودي.
هل هناك أي تنظيمات جديدة لإعفاء التجار والموردين من تأمين حاويات البضائع؟
لا يوجد أي تنظيمات جديدة او بوادر بما هو معمول حالياً.
هل هناك رسوم جديدة تقرها خطوط ملاحية في ميناء جدة تسهم في رفع الاسعار؟
بالفعل هناك خطوط ملاحية اقرت اجور جديدة تصل الى 20 بالمائة وتم الرفع بهذا الامر لعدة جهات مختصة وذلك عن طريق اللجنة الوطنية الجمركية بمجلس الغرف السعودية وكذلك عن طريق لجنة التخليص الجمركي في غرفة جدة حيث ان ذلك يخالف التنظيمات المعمول بها حيث ان رفع الاجور لا يتم الا بقرار وزاري.
ما ابرز البضائع المعفاة من الرسوم الجمركية لمواطني دول مجلس التعاون ضمن القانون الموحد للجمارك في دول مجلس التعاون؟
هناك بعض البضائع تعفى من الرسوم الجمركية بشرط ان لا تزيد قيمتها عن 3 الاف ريال سعودي او ما يعادلها من عملات دول المجلس الاخرى بحيث يستفيد المواطنون الخليجيون من البضائع التي هي ذات طابع شخصي وبكميات غير تجارية وايضا مستلزمات الجمعيات الخيرية ويمكن لها الاستفادة من الاعفاء بشرط ان تكون مسجلة لدى الجهة الحكومية المختصة في الدولة وان يكون غرض انشائها تقديم خدمات في المجالات الانسانية والاجتماعية والعلمية والدينية واي هدف خيري اخر دون ان يكون الهدف منه تحقيق ربح مادي.
التوقعات المستقبلية لارتفاع التبادل التجاري بين دول الاتحاد الجمركي الخليجي كم ستتجاوز خلال السنوات المقبلة؟
يعتبر تحفيز التبادل التجاري أحد أهم مبررات أي تجمع اقتصادي سواء كان على شكل منطقة تجارة حرة أو اتحاد جمركي أو اتحاد اقتصادي وتعتبر زيادة التبادل التجاري هدفاً رئيساً لإقامة أي اتحاد جمركي حيث إنه ووفقاً للنظرية الاقتصادية فإن الاتحاد الجمركي يؤدي إلى زيادة التبادل التجاري بين أعضائه عن طريق إزالة معوقات التجارة أو التقليل منها وبهذا نتوقع وعلى المستوى الخليجي ارتفاع التبادل التجاري بين دول الاتحاد الجمركي الخليجي الى 200 بالمائة خلال السنوات المقبلة كون تلك الزيادة لها تأثيرات ايجابية كبيرة سواء في زيادة التخصص وتخفيض الاسعار وزيادة الكفاءة الانتاجية وكذلك زيادة رقعة السوق وكفاءتها.
ابراهيم العقيلي يتحدث مع الزميل يحيى الحجيري