طالب مجموعة من المواطنين بضرورة تكثيف حملات التوعية من خطورة التعامل مع سماسرة تسديد القروض, وذلك بعد أن تواصلت وبشكلٍ كبير ظاهرة انتشار ملصقات تسديد القروض التي يُروِّج لها بعض السماسرة على الصرافات الآلية وأمام المجمعات التجارية وعلى المرافق الحكومية, ومؤخَّراً بدأت الدعاية لهذه الأعمال تأخذ منعطفاً جديداً من خلال الإعلان على القنوات الفضائية . ومن جانبهم قال عددٌ من المواطنين في حديثهم ل "سبق": إن من الحلول المتاحة للقضاء على تلك المخالفات والملصقات المشبوهة هي توعية المجتمع وعملاء البنوك وتحذيرهم من مروِّجي تلك المعاملات التي قد تكون غير شرعية ومتابعة أصحابها وملاحقتهم من خلال وضع كمين مُعدّ لهم وإخضاعهم للتحقيق, وأيضاً إشعار مؤسسة النقد والبنوك بعدم الاعتماد على الوسطاء أو موظَّفي البنوك الذين يعتمدون على تلك الطرق وألا يتم تفويض أيّ شخص للقيام بعمليات سداد قرض أو الحصول على قرض جديد .
وتهدف هذه الدعايات للإيقاع بعملاء البنوك في فخّ المعاملات الربوية وبفوائد باهظة مدّعين أنهم يتعاملون بالطرق الشرعية، وأن تسديد القروض واستخراج قرضٍ جديد يتم في غضون نصف ساعة فقط، وهم بالأصل ليس لهم ترخيص لممارسة تلك العمليات! مما جعل الكثير يقع في فخّ المُعاملات المشُوبة، ويأتي مستسلماً لتلك القروض ومؤمِّناً لذلك السمسار البطاقات والإثباتات وتعريف الراتب؛ من أجل الحُول على التخلُّص من القرض السابق والحصول على قرضٍ جديد. يُذكَر أن وزارة الداخلية كانت قد وجَّهت بمنع تلك المُلصقات الدعائية التي تُروّج لتسديد القروض، وفرضت عقوبة 50 ألف ريال على كل مَن يروِّج لتلك الدعاية المشبوهة إلا أن ذلك لم يكن رادعاً لهؤلاء المدَّعين.