أبدت العديد من الراغبات في الدخول للانتخابات البلدية تفاؤلهن بقرار إلغاء شرط الهوية الوطنية كشرط أساسي للناخبات، مؤكدات أن استصدار الهوية الوطنية من ديوان الخدمة المدنية قد يحتاج إلى وقت لا يمكّنهن من المشاركة. وقالت سيدة الأعمال فاطمة الفلقي: إن مشاركة المرأة في الانتخابات وفي مختلف المجالات أصبح ضرورة، فالمرأة شريك للرجل في الحياة، ولديها العديد من المقترحات والأفكار، والتي يمكن أن تقدمها لمجتمعها، وقد أثبتت المرأة السعودية إقدامها في مختلف المجالات، ولذلك يجب مساعدتها وتشجيعها للدخول في مثل هذه المجالات، مع المحافظة على الضوابط الشرعية التي تحفظ للمرأة مكانتها في مجتمعها.
وأضافت الإعلامية عزيزة نوفل: أتوقع أن يكون هناك إقبال متزايد على مقارّ الانتخابات خلال الفترة القادمة، وخصوصاً من السيدات، حيث إن العديد منهن لم يصدرن بطاقات الهوية الوطنية، وهي تحتاج إلى وقت، مما قد يجعل المرأة السعودية تحجم عن الانتخاب لوجود هذا الشرط.
ولفتت "نوفل" إلى أن مثل هذا القرار سيكون داعماً كبيراً لزيادة عدد الناخبين، وتعددية الترشيحات وتنافسية المرشحين.
ومن جهتها اعتبرت الناخبة "سعاد" أن مثل هذه القرارات تعتبر داعمة ومشجعة للمرأة للدخول إلى الانتخابات وإشعارها بتطلع المجتمع لدورها ولمشاركتها، وأعتقد أن العديد ممن لم يملكن بطاقات وطنية سيشعرن بإزالة هذه العقبة، وسيبادرن للانتخاب، ويمكن قياس أثر مثل هذا القرار من خلال مراجعة مقارّ الانتخابات وقوائمها وقياس نسبة الزيادة خلال الأسبوع المقبل.
وأكد عضو اللجنة التنفيذية للانتخابات ورئيس الفريق الإعلامي بوزارة الشؤون البلدية حمد العمر أن الانتخابات في جميع دول العالم لديها اشتراطات لضمان نجاحها وجديتها، مبيناً أن قرار السماح بالانتخاب للراغبين لمن يحمل دفتر العائلة أو جواز السفر كإثبات هو نوع من التخفيف والتشجيع على مشاركة المزيد من الناخبين والناخبات.
وقال: إن قياس نتائج هذه الخطوة قد يحتاج لوقت إضافي لمعرفة آثاره على أرض الواقع، مبدياً توقعه أن يكون لهذه الخطوة أثر إيجابي في زيادة عدد الناخبين والناخبات، وخصوصاً عندما يكون العائق المدة الزمنية التي تحتاجها الناخبة لإصدار بطاقتها الوطنية.
وتابع "العمر": إن مساهمة المرأة في الانتخابات تدعو للتفاؤل، فالمرأة السعودية هي نصف المجتمع، وأثبتت جدارتها في مجالات الطب والإدارة، وأبدعت في مختلف المجالات، وقدمت رؤيتها الواضحة في مجلس الشورى، وشاركت في المحافل المحلية والدولية، وها هي تكمل مسيرتها كمواطنة وفقاً للشروط الشرعية لمشاركتها.
وأضاف أن الانتخابات هي شأن وطني، ونحن لا نستبعد المرأة؛ فنحن شركاء وبحاجة للمواطنين والمواطنات للمشاركة، وسيتم تجهيز كافة ما يضمن للمرأة السعودية خصوصيتها في مراكز الانتخابات والمجالس وفقاً للضوابط الشرعية، مؤكداً أن المرأة ستضيف رؤيتها بصفتها شريكاً، ولكن أهم ما يجب مراعاته أن يتم انتخاب الكفاءات ذات البرامج الانتخابية المميزة، وعدم التحيز للقرابة أو القبيلة أو المدينة؛ فالأكفأ هو من يجب أن يفوز، وبذلك يمكن أن يقاس نجاح الانتخابات باختيار المرشح الأكفأ، والذي يملك برنامجاً انتخابياً وطنياً مميزاً سواءً أكان رجلاً أو امرأة.