حذر الدكتور سعد بن مطر العتيبي استاذ السياسة الشرعية بالمعهد العالي للقضاء من تيارات "العولمة" و"العلمنة", التي تستهدف الاحكام الشرعية والأنظمة المرعية , وقال : أصبحت أحكام الشريعة الإسلامية مستهدفة في بعض الاتفاقيات ذات الصبغة الدولية ، كتلك التي تهدف إلى "استبدال قوانين الأحوال الشخصية المستمدة من الشريعة الإسلامية " والتي وصفها بانها "آخر صرح تبقَّى من الأحكام الإسلامية بعد فرض العلمانية في الكثير من المجتمعات الإسلامية" ، مضيفا : إن محاولات استبدال هذه القوانين بغيرها التي تتخذ من الاتفاقيات الدولية مرجعية لها ؛ مع التجاهل التام لاعتراض العلماء والمؤسسات الشرعية , أمر واضح ومعلن كما تثبته الدراسات والبحوث المتخصصة , وأشار إلى أنَّ بعض ما تتحفظ عليه المؤسسات الشرعية في بعض الدول الاسلامية ، يتم إقراره وتمريره من خلال المجالس النيابية أو من دونها أيضا ! وقال د. العتيبي إن المنظمات غير الحكومية – المرتبطة بالتمويل الخارجي – تعد رأس الحربة في تنفيذ تلك التعليمات والتوجيهات الأجنبية من خلال المشروعات المتوالية ، التي يتم تقديمها إلى الجهات (التشريعية) وغيرها , مدللا باتفاقية (السيداو) بتفسيراتها المتجددة الشاذة المعادية للفطرة ، وقال : إن هذه الاتفاقية لا يمكن أن توصف بأقلّ من معاهدة الشذوذ ونقض العهود وفرض القيود ؛ فقد كانت تفرض بنودها في الأحوال الشخصية الخاصة بكل ثقافة ودين ، باسم العولمة المستندة إلى ما يسمى بالشرعية الدولية المعروفة بازدواجية المعايير . وقال د. العتيبي في دراسة له -حصلت "سبق"عليها - إنَّه لمن السطحية الساذجة ، والتبسيط المشبوه ,والنظر إلى الحركة النسوية ومطالباتها المتكررة لما يتعارض مع الأحكام الشرعية في العالم العربي والإسلامي ، على أنها حركات وطنية مستقلة ؛وقال : لو كانت هذه الحركات صريحة وتطالب بحقوق حقيقية للمرأة ، لالتزمت بالأحكام الشرعية ,ولكن هدفها إقصاء الشريعة الإسلامية في البلدان الإسلامية ؛ ومهما كانت المطالبات معقولة في الظاهر أحيانا ، إلا أنها لا تكاد تخلو من تهديد أمني وطني ، تؤكده الملابسات والظروف المصاحبة . وقال د. سعد بن مطر العتيبي إن موضوع الحركات النسوية أخطر وأكبر مما يتصوره عموم من قد يحسن الظن ببعض المسايرين لبعض أدوات العولمة المباشرة وغير المباشرة ، والمتأبَّطِين لديها ; لأنَّ مؤدَّى هذه الدعوات ، بل وما يعلن من أهداف حقيقة لهذه الحركات النسوية في العالم العربي والإسلامي ، وما يصرح به من تلقي بعض المندفعين لترويجها من ذكور وإناث لأموال أجنبية ومزايا معينة ( مما وجد التصريح به في شهادات بعض من يشاركون في تلك اللقاءات وبعض من عرض عليهم المقابل المادي فأباه ) ، لهو مما يثبت خلاف ذلك . وتناول د. العتيبي الثورات التي تشهدها بعض الدول العربية الآن ومسارات التغيير , وقال :لقد ظهرت الدعوة إلى (التغيير باللاعنف)، بعد ظهور فكرة (الشرق الأوسط الجديد) ؛ واتخذت مسارات متعددة مضيفا :أن لهذه الثورات الشعبية (التي بلا رأس!) جانباً آخر سيئاً ، ينبغي التفطّن له ؛ فقد تشمل التغيير من الاستبداد إلى المشاركة ، ومن الظلم إلى العدل وأيضا يمكن توظيفها من الاستقرار والتدرج في الإصلاح ، إلى الفوضى الخلاقة ، والإجهاز على منتجها مهما كان ديمقراطي الآليات . مضيفا أن المملكة العربية السعودية ، تعيش في ظل نظام إسلامي واضح ، التزم الكتاب والسنة دستوراً ، واستمداد الأنظمة منهما معياراً لشرعيتها ؛ بل صرح بجعلهما حكماً على النظام الأساسي وعلى جميع أنظمة الدولة وطالب الولاة والعلماء والمثقفين بالانحياز لخيار الأمة في تطبيق الشريعة الإسلامية تطبيقا أمينا مبيناً أنَّ تحكيم شرع الله في كل شؤون الأمة هو العزّ والأمان ؛ فنحن قوم أعزنا الله بالإسلام ، ومهما ابتغينا العزّة في غيره أذلنا الله ! .