اللاعنف وسيلة واتفاقيات المرأة الدولية مثالا ! (3- 3)

4) لقد كان (فرض العلمانية) على سوئها، أرحم من (فرض العولمة)؛ ويتضح ذلك في أمور منها: أنَّ (فرض العلمانية) على سوئه، أبقى تدينًا عامًا، وأشياء من الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي كما أسلفت. أمَّا (فرض العولمة)، فقد كان التدخل في الدين فيه أعمق، والتعامل مع المخالف أشرس، وذلك من خلال وسائل عملية قذرة، من مثل: الضغط على الأنظمة الحاكمة التي تتمنع، حدّ التهديد بالفوضى ثم التدخل! ووسائل فكرية خطِرة، من مثل: دعم أي تفسيرات أومدارس تفسير للنصوص الشرعية تقضي على ثوابتها، ولم تكتف بالأحكام الشرعية الفقهية، والعبث بها بشكل أوآخر، وتهوينها في نفوس النّاس من خلال من انتدبتهم تلك القوى (بشكل مباشر أوغير مباشر) من بني جلدتنا، بل تعدّت ذلك إلى أصول العقيدة، حتى ظهر من أبناء المسلمين من يدعوإلى مناقضة القرآن الكريم، وبتبني عدم التفريق في العقيدة بين مسلم ويهودي ونصراني والعياذ بالله؛ فأُظهرت مدارس متعددة (أرخنة وعقلنة وأنسنة)، لا همّ لها إلا إعادة تفسير الآيات القرآنية، والأحاديث النبوية، وفق الهوى التغريبي؛ فالنصّ الشرعي قد تكفل الله بحفظه، فلم يستطيعوا تحريف نصوصه وحروفه؛ فاتجهوا إلى تحريف معانيه ودلالاته، وهنا تم استخفاف بعض المثقفين، بل وبعض ضعيفي التأصيل من الشرعيين، من قبل الذين لا يوقنون وهوما حذّر الله تعالى منه في مثل قوله (ولا يستخفنك الذين لا يوقنون). ومنها: تجلي الشراسة في عداء سدنة العولمة للآخر -العالم العربي والإسلامي- لفرض أجندتهم عليه باسم الشرعية الدولية، في مثل: اتفاقية الخداع (السيداو) بالقوّة؛ من خلال الضغوط المتتالية التي تصل إلى التهديد الواضح والتدخل المباشر، والوفود المتتابعة التي تحمل معها كلّ أكاذيب وشبهات الطابور الخامس، ممن يرفعون تقارير عن بلادهم ما بين أفراد ومراكز ومنتديات؛ كلّ ذلك من أجل القضاء على الشريعة الإسلامية في بلاد الحكم بالشريعة، وما أبقته العلمانية من أحكام الشريعة الإسلامية في غيرها؛ تحت دعوى: الحريات الدينية مرةً! ودعاوى تحرير المرأة ثانية! ودعاوى تطبيق المعاهدات الدولية ثالثة، ودعاوى حماية الأقليات رابعة، ودعاوى تطبيق الديمقراطية خامسة، وهكذا.. وكلها أساليب وجدت لتحقيق هدف واحد! هو(فرض العولمة) التي تمكن الأقوى ماديًا من تحقيق سلطته وسيادته، على العالم الإسلامي، يُعَيِّن فيه من يشاء، ويخلع منه من يشاء، في ظل نتائجها التي لا تجعل للناس تفكيرا في غير طلب المادّة والانشغال بها عن كل شيء، حتى الحرية الحقيقية والسيادة!
ومع أنَّ ميثاق الأمم المتحدة ينص على احترام التنوع الثقافي والديني في العالم، ومع أنَّ العلمانيين العولميين ومن يسير على خطاهم، لا يملون من ترديد (التعددية) و(احترام الآخر)، إلا أنَّ الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت اتفاقية (سيداو/CEDAW) في 18 ديسمبر عام 1979م، وسيداو(اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة)، وقد استخدمت فيها كلمة (التمييز) قصدًا، ولم تستخدم كلمة (الظلم)؛ لأنها تستهدف كل صور التمييز بين الرجل والمرأة، في أي ثقافة وأي دين! سواء كان تمييزا في مصلحة المرأة أوضدها، وسواء كان شرعيا أوغير شرعي! فليس هدفها القضاء على جميع أشكال الظلم ضد المرأة! كما يظن بعض من لا يحسن قراءة المصطلحات الأجنبية!
ومن هنا «أصبحت أحكام الشريعة الإسلامية مستهدفة من قبل منظمة الأمم المتحدة، وصار الهدف هو: استبدال قوانين الأحوال الشخصية المستمدة من الشريعة الإسلامية [آخر صرح تبقَّى من الأحكام الإسلامية بعد فرض العلمانية فيها] بغيرها من القوانين التي تتخذ من الاتفاقيات الدولية مرجعية لها؛ مع التجاهل التام لاعتراض العلماء والمؤسسات الدينية؛ بل إنَّ بعض ما يتحفظ عليه الأزهر ومجمع البحوث بل وغالبية المؤسسات الدينية، يتم إقراره وتمريره من خلال مجلسي الشورى والشعب.
وتعد المنظمات غير الحكومية -المرتبطة بالتمويل الخارجي- رأس الحربة في تنفيذ توجيهات الأمم المتحدة من خلال المشروعات المتوالية، التي يتم تقديمها إلى الجهات التشريعية، مثل مجالس الشورى والشعب ووزارات العدل» [3].
فاتفاقية (السيداو) بتفسيراتها المتجددة الشاذة المعادية للفطرة، لا يمكن أن توصف بأقلّ من معاهدة الشذوذ ونقض العهود، وفرض القيود؛ فقد كانت تفرض بنودها في الأحوال الشخصية الخاصة بكل ثقافة ودين، باسم العولمة المستندة إلى ما يسمى بالشرعية الدولية.
وإنَّه لمن السطحية الساذجة، والتبسيط المشبوه: النظر إلى الحركة النسوية في العالم الإسلامي على أنها حركات وطنية مستقلة؛ فالموضوع أخطر وأكبر مما يتصوره عموم من قد يحسن الظن ببعض المسايرين لبعض أدوات العولمة المباشرة وغير المباشرة، والمتأبطين لديها، ويظن أنها مجرد دعوة لما يسمى بحقوق المرأة وحقوق الطفل؛ لأنَّ مؤدَّى هذه الدعوات، بل وما يعلن من أهداف حقيقة لهذه الحركات النسوية في العالم الإسلامي، وما ثبت من تلقي بعض المندفعين لترويجها من ذكور وإناث لأموال أجنبية ومزايا معينة (بشهادات ممن يشاركون في تلك اللقاءات وبعض من عرض عليهم المقابل فأباه)، لهو مما يثبت خلاف ذلك.
قضايا أعطيت زخما إعلاميا هائلا، مع أنها تمثل رأي الأقلية، في عصر يزعم فيه الأجنبي أنهم مع الديمقراطية! فأي ديمقراطية تقدم رأي الأقلية على رأي الأغلبية مهما كانت ساحقة!
وأخيرًا: يلاحظ من خلال قراءة هذه المسارات أنّه لم يعد المستهدف في عالمنا العربي والإسلامي ثرواته، فحسب، بل كلَّ ما يمكن أن يشكل استقلالًا عن الخضوع والصغار للأجنبي.
نسأل الله تعالى أن يلطف بالمسلمين، ويكفيهم شرّ المتربصين.
* أستاذ السياسة الشرعية بالمعهد العالي للقضاء