ما زالت مدينة جازان وبعض محافظاتها تغرق بين أكوام من النفايات، بينما تبرر أمانة جازان على لسان أمينها المكلف بأن عقوداً مليونية تم ترسيتها؛ لتخليص مدينة جازانومحافظاتها من النفايات المتكدسة خلال أيام، بينما ارتفعت نسبة القلق بين الأهالي؛ خوفاً من كارثة بيئية جراء تراكم النفايات بالشوارع، مطالبين بالوقوف على الحجم الحقيقي لمعاناة سكان المدينة وتتبّع الخلل، مع محاسبة كل المسؤولين عن هذا التقصير الجسيم الذي يشوّه جمالها ويضر بصحة البيئة، ذلك في وقت بعث فيه أمير المنطقة خطاباً لوزير المالية يطلب فيه زيادة الاعتمادات المالية للأمانة. وبرّر أمين منطقة جازان المكلف الدكتور إبراهيم الخياط: "الأمانة ليست غائبة عما يتم بشأن النظافة في عدد من المحافظات، والتي عددها أربع محافظات والتي تسمى بالمحور الثاني بالمنطقة"، مردفاً بقوله: "ولله الحمد تم التدخل السريع فيها وتم تنفيذ التعميد المباشر لرفع المخلفات والنفايات المتكدسة نتيجة الخلل الذي حدث من قبل المقاول؛ بسبب مشاكله الإدارية والمالية وعدم صرفه لرواتب العمال وعدم تجديد الإقامات، مما أدى إلى هذه التراكمات".
وقال: "الأمانة والبلديات لم تكن غافلة، ولا تريد الوصول إلى هذه المرحلة، وتسعى لرفع مستوى البيئة، فمشروع أبو عريش هو أحد المشاريع (26 بلدية، 22 بلدية) تعمل بشكل جيد، أما الخلل كان في أربع بلديات تعمل بعقد واحد".
وبيّن "خياط" أنه بتوجيه من أمير المنطقة تم فصل عقد المحافظات التي حدثت فيها المشكلة إلى أربعة عقود منفصلة بتكاليف باهظة؛ لرفع مستوى النظافة في هذه المحافظات على المدى البعيد، وتم ترسية مشاريع تجاوزت 156 مليوناً؛ بحيث تفوق العقود السابقة بنسبة 32% وذلك بتوفير عدد أكبر من المعدات والعمالة.
وأوضح المتحدث الرسمي للإمارة علي بن موسى زعلة، أن أمير المنطقة قد أبدى اهتمامه بهذا الوضع الاستثنائي، وبعث خطاباً لوزير المالية بدعم وتأييد مطالبة أمانة المنطقة بسرعة زيادة الاعتمادات المالية المقررة لبرامج النظافة، على ضوء العطاءات المقدمة وبما يلبي الاحتياجات الفعلية والمتطلبات الضرورية لمدينة جازانوالمحافظات المختلفة (16 محافظة)؛ حفاظاً على نظافة البيئة وصحة المواطنين.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن أمانة المنطقة والبلديات المرتبطة بها، والتي أوشكت عقودها على الانتهاء بادرت باتخاذ بعض الخطوات والتدابير العاجلة لمواجهة هذه التداعيات الطارئة ريثما يتم تعزيز الاعتمادات؛ تمهيداً لتوقيع العقود اللازمة للسنوات الثلاث القادمة.
