كشف وزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم، أن ارتفاع أسعار الأغنام يعود لارتفاع الأعلاف التي تمثل التكلفة الرئيسية البالغة 70 في المائة من تكاليف تربية الأغنام، مشيرا إلى أن الزراعة لديها رغبة في تنمية تربية الإبل والأغنام لأنها تعتبر من الثروات الوطنية المهمة. وحول تغيير النمط الاستهلاكي لدى المواطنين في استهلاكهم للحوم، قال بالغنيم «إنني لست بخبير في الشؤون الاجتماعية ولكنني أتحدث عن نفسي فأجد من السهولة أن أغير نمط أكلي الذي أتناوله في بيتي يعتمد على دراستي للأوضاع التي تحيط بي، لو رأيت أن هنالك سلعا ارتفعت أسعارها، سوف أتحول إلى سلع أخرى، سواء التحول من النعيمي إلى السلالات الأخرى من الماشية أو من الرز إلى القرصان والجريش». ووفقا لتقرير أعده الزميل حازم المطيري ونشرته "عكاظ"، قال إن وزارة الزراعة رفعت إلى المقام السامي استراتيجية متكاملة لتنمية قطاعي الإبل والأغنام في المملكة، أعدها فريق من المختصين من الوزارة بالتعاون مع أعضاء من جامعتي الملك سعود والملك فيصل ومن القطاع الخاص، بأمل الموافقة عليها، اشتملت الاستراتيجية على عدد كبير من البرامج التنفيذية المقترحة التي تستهدف تطوير قطاعي الإبل والأغنام في المملكة خلال فترة تتراوح بين خمس إلى عشر سنوات، ونسعى إلى الحصول على صيغة قرار يدعم توجه الوزارة، ومتى ما دعمت السلطة العليا في الدولة هذه الاستراتيجية سوف تسهل عمل الوزارة في تنمية قطاع الأغنام. وأكد بالغنيم أن وزير العمل طلب من الزراعة تزويده بالضوابط والآليات التي على أساسها يمنح صاحب المزرعة تأشيرات لاستقدام الأيدي العاملة. وأضاف أن الوزارة تجري حالياً المراجعة النهائية لاستراتيجية طويلة المدى للتنمية الزراعية المستدامة في المملكة للسنوات المقبلة حتى عام 2030م، بما فيها برامج تطويرية مقترحة لقطاع الثروة الحيوانية، وأنه قد تم بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (372) وتاريخ 2 /12 /1431ه الموافقة على تأجير الأراضي الزراعية الخاضعة لإشراف وزارة الزراعة بضوابط معينة، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإنشاء مصانع للأعلاف أو المستشفيات أو العيادات البيطرية. وأكد بالغنيم، خلال الندوة الثانية لإنتاج الأغنام بالمملكة التي أقيمت أمس بالرياض، أن الوزارة تعمل على مراقبة الأوضاع الصحية والإنتاجية للثروة الحيوانية في المملكة عامة بما فيها الأغنام، سواء في الهجر أو القرى أو في البادية، وفي المشاريع المتخصصة بكافة مناطق ومحافظات المملكة، وتوفير الكوادر الفنية المتخصصة في الوزارة لتقييم مساره وتصحيحه ومتابعة المشاريع وقطعان الأغنام في مختلف المناطق وتقديم الخدمات البيطرية الوقائية والعلاجية والإرشادية، والعمل على توفير اللقاحات والأدوية البيطرية وفقاً لما هو متاح للوزارة من إمكانات، مشيرا إلى أن الأغنام (الضأن والماعز) من الناحية العددية تشكل الثقل الأكبر لفصائل الثروة الحيوانية في المملكة، حيث تشير الإحصاءات الأولية لوزارة الزراعة إلى أن العدد الإجمالي لها في المملكة يقارب 17 مليون رأس تتوزع بين القطاعين التقليدي والمتخصص، إضافة إلى البادية، منها 3,8 في المائة فقط تربي في مشاريع الضأن المتخصصة، وتتم تربية الأعداد الأخرى المتبقية من الضأن والماعز (التي يفوق عددها 16 مليون رأس) في القطاع التقليدي والبادية. وأوضح أنه تم انشاء بنك للأصول الوراثية في مدينة الخرج. من جانبه، أكد تاجر الأغنام المعروف سليمان الجابري أن البساط سحب من التجار السعوديين بسبب بعض القرارات، وأن وصول كيس الشعير إلى 50 ريالا أثر على المبيعات ورفع الأسعار ما أدى إلى ذبح إناث الأغنام المكون الرئيسي لتكاثرها، وعلق بالغنيم على تلك الحادثة قائلا «إننا لا نستطيع فتح استيراد الأغنام بدون رقابة، فهنالك إجراءات وشروط لدخولها، إلا أن بعض هذه الشروط ينتج عنها مضايقات لتجار الماشية ولكننا نحرص أن نقلل من هذه القيود». وأكد بالغنيم خلال مداخلات تجار الماشية أنه لوحظ فشل بعض مشاريع تربية الأغنام، ولذلك اتخذ قرار بإيقاف دعمها، وقد عملت دراسة تشخيصية إلى أن يتم تصحيح الخلل. وأكدت الزراعة أنها مع ضرورة إيجاد آليات لدعم وتحفيز المعايير لقياس انتاجية الأغنام، حيث بدأت الزراعة إنشاء جمعيات مهنية لأصحاب الماعز والأغنام، مشيرا إلى أننا يجب أن لا نقلل من أهمية مزايين الماعز والنجدي أو حتى مزايين الدجاج، وبالتالي يجب أن لا نقلل من أهمية هذه المزايين إلا إذا بالغوا فيها فهي ليست عيبا وتوجد علاقة طيبة بين الإنسان والحيوان. وأكد بالغنيم أن هيئة الحياة الفطرية جدولت الرعي في المحميات، ونحن بحاجة إلى ضوابط، بالإضافة إلى أن وزارة الزراعة لديها تنسيق مع وزارة الداخلية لتنظيم الرعي من خلال الاستعانة بالمجاهدين لحماية تلك المحميات. وأضاف أنه تم البدء في تنظيم الرعي الآن في «الدهناء» حتى تسترد المحميات الأخرى عافيتها، وحول أن 70 في المائة من رعاة الأغنام مواطنون في قراهم، وتحاربهم البلديات لإزالة أحواش الأغنام الخاصة بهم أكد بالغنيم أن الوزارة لديها توجه لاستخدام الأراضي البور لإعطاء أصحاب الماشية مساحات منها.
