قال متحدث باسم شركة الاتصالات المتنقلة "زين" الكويتية اليوم الاثنين إن الفحص الفني في صفقة بيع حصة في زين السعودية بقيمة 950 مليون دولار لم يبدأ حتى الآن، وهو ما يثير الشكوك بشأن الصفقة. وكانت زين الكويتية وافقت في مارس الماضي على بيع حصتها البالغة 25% في وحدتها السعودية لتحالف شركة البحرين للاتصالات "بتلكو" وشركة المملكة القابضة المملوكة للأمير الوليد بن طلال. ووقع الأطراف الثلاثة على شروط الاتفاق في أوائل إبريل الماضي. وقال الأمير الوليد في إبريل إن عملية الفحص الفني النافي للجهالة قد بدأت، لكن زين أعلنت اليوم الاثنين أن هذا لم يحدث. وقال المتحدث باسم زين إن الفحص الفني سيبدأ إذا أعطى مجلس إدارة زين السعودية موافقته. ولم يتسنَّ الوصول إلى أي من زين السعودية والمملكة القابضة وبتلكو للحصول على تعليق. وأثرت حالة عدم اليقين على أسهم زين السعودية في الآونة الأخيرة، وهي حالياً عند أدنى مستوياتها في خمسة أسابيع، وقد تراجعت 10.3% منذ مطلع 2011، مقارنة بأداء أفضل للمؤشر العام السعودي. وقال مارتن مابوت محلل الاتصالات لدى نومورا "إذا كنت أحد مساهمي الأقلية سيهمني أن أعرف إن كان موقفي سيتأثر، لكن المسألة الرئيسة هي نقص الشفافية"، وأضاف: "نحن ببساطة لا نعرف بنود الصفقة بالتحديد". وكان مصدر قال ل"رويترز" في مايو إن الصفقة تواجه عقبة تتعلق بحقوق الإدارة. وتحصل زين على 2.7% من إيرادات زين السعودية كرسوم للإدارة والاسم التجاري، وفقاً لمذكرة من إتش.إس.بي.سي، وهذا يقدر بنحو 2.4 ريال للسهم الواحد. وقال المصدر إن زين السعودية لا تريد تحويل هذه الرسوم إلى بتلكو. وقالت نادين غبريال محللة الاتصالات لدى المجموعة المالية-هيرميس "إذا لم تتمكن بتلكو وزين السعودية من التوصل إلى حل بشأن من يسيطر على الإدارة فإنني أتوقع أن تنسحب بتلكو من العرض". وتريد بتلكو أيضاً أن تتنازل زين عن أكثر من 100 مليون دولار من الرسوم المستحقة، بالإضافة إلى 235 مليون دولار كقروض للمساهمين وتكلفة الفائدة وفقاً لمذكرة من دويتشه بنك. وقالت إن هذا سيقلص قيمة الصفقة إلى نحو 600 مليون دولار. وتأتي هذه الصفقة في الوقت الذي تكافح فيه زين السعودية لمنافسة نظرائها. وتقدر حصة الشركة في سوق الهاتف المحمول السعودية بنحو 16 بالمئة، وهو ما يجعلها الشركة الثالثة بعد الاتصالات السعودية وموبايلي بفارق كبير. وقالت نادين من هيرميس "زين السعودية وافد جديد على السوق وقد أصبحت ناضجة بالفعل من حيث خدمات المكالمات". وأضافت "كلما طال أمد المفاوضات كان ذلك سيئاً لعمليات زين السعودية التي تحتاج للإنفاق الرأسمالي وتعزيز العروض والتسويق". ويشكك محللون فيما إذا كانت بتلكو في وضع يخولها تطوير زين السعودية، لأنها وإن كانت قد حسنت إيراداتها فإنها تواجه ديوناً وخسائر متنامية. وقال مابوت المحلل لدى نومورا "لا أتوقع أن يتمكن مالك جديد من قلب أوضاع زين السعودية.. بتلكو لديها سجل متواضع في إدارة العمليات الخارجية، وليس من الواضح ما الذي ستقدمه لزين السعودية أكثر مما قدمته زين". وتكبدت زين السعودية خسائر قدرها 8.27 مليار ريال (2.21 مليار دولار) أي ما يصل إلى 59% من رأسمالها، وتقتضي قواعد السوق تعليق تداول أسهم الشركة التي تتجاوز خسائرها 75 بالمئة.