أصدرت المحكمة الجزئية بالرياض حكماً بسلامة مساهمة مجموعة صالح الذياب من تهمة غسل الأموال والنصب والاحتيال، وأمرت بفك الاحتجاز على حساباتها البنكية وسداد المساهمين، وبدأت المجموعة في مخالصة 2000 مستثمر من أصل 6200، ويتوقع الانتهاء من المخالصة خلال 8 أشهر. وقال القانوني مشعل بن بادي الرشدان وكيل المستثمر "الذياب" في سرده لتفاصيل القضية ل "سبق" إن "الذياب"، تاجر ويعمل في تصنيع التيادر "صناديق" منذ 1429ه ولديه عدة مشاريع مهمة تساهم في اقتصاد هذا البلد، منها على سبيل المثال عقد (مترو الرياض) من الباطن بقيمة مبدئية (800) مليون ريال وعقد شرق الرياض بقيمة مليار ريال مع أمانة الرياض ولديه عدد (5) كسارات و(6) مصانع لصناعة الصناديق، وبتاريخ 13/ 7/ 1435ه قام الذياب بتحويل مؤسسته إلى شركة باسم (شركة مجموعة محمد صالح الذياب للمقاولات القابضة) ذات مسؤولية محدودة.
وأضاف الرشدان: في شهر شوال من العام الماضي قامت وزارة التجارة بإقفال المصنع ومقر الشركة وإقفال الحسابات والسجلات بحجة أنه ليس لديه رخصة صناعية، وبعدها بأسبوعين قدم الذياب ترخيصاً صناعياً من وزارة التجارة ينتهي في 22/ 2/ 1437ه وتبين أنه الوحيد بالمصانع الذي لديه ترخيص صناعي حيث إن أغلب المصانع تشتغل على رخصة البلدية.
وأبان المستشار القانوني أن وزارة التجارة أصدرت خطاباً بتاريخ 29/ 12/ 1435ه مضمونه أن الوزارة قامت بمراجعة الشركة وأنهت ما يتعلق بها، وعليه فإن الوزارة لا مانع لديها من إعادة التعاون مع مجموعة صالح الذياب.
وتابع: بعد الخطاب بشهر تقريباً، قامت الوزارة بإحالة ملف المجموعة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام بتهمة أنه يقوم بجمع أموال ضخمة من الناس بدون تراخيص مما يثير الشبهة، مبينا أن الهيئة قامت باستدعاء الذياب والتحقيق معه وأمرت بإيقافه بتاريخ 27/ 4/ 1436ه وتم سجنه، وانتهى التحقيق معه بتهمة (غسيل أموال ونصب واحتيال وتحايل مالي).
ومضى المستشار القانوني في سرده ل "سبق": بعد ذلك أحيل الذياب إلى المحكمة الجزئية ونظرت الدعوى وبعد عدة جلسات صدر حكم بعدم إدانته في التهم المنسوبة إليه (بالبراءة) وصرف النظر عن مصادرة الأموال والمصانع، وقد أمرت المحكمة أيضاً بفك الحجز التحفظي على حساباته وسجلاته التجارية، وأصدرت المحكمة أمراً قضائياً بالإفراج عنه بتاريخ 25/ 7/ 1436ه وفقاً للمادة (213) من نظام الإجراءات الجزائية، لكي يقوم بسداد المستثمرين وذلك بعد تقديم الضمانات والكفالات التي تتعدى المبالغ المطالب بها.
وبسؤال "سبق" للمحامي الرشدان حول آلية السداد للمستثمرين قال: أثناء المحاكمة وضعنا آلية للسداد بإشراف من المحكمة الجزئية وهي كالتالي:- من استلم أقساط أقل من سنة يستلم رأس ماله كاملاً وهو 75 ألف ريال، أما من عدد أقساطه سنة إلى سنة ونصف حدد لها ما بين 30 ألف إلى 35 ألف ريال، ومن سنة ونصف وأكثر حدد لها ما بين 15 ألف إلى 25 ألف ريال.
وبين أن جميع ما ذكر بالآلية تسلم لها سند لأمر يحدد به تاريخ معين لصرف المبلغ، علماً أن السند لأمر ورقة تجارية تعامل معاملة الشيك.
واختتم المحامي حديثه ل"سبق" قائلا بأنه تمت مخالصة (2000) مستثمر تقريباً منذ بداية القضية إلى لحظة إعداد هذا الخطاب، مبينا أن عدد المستثمرين يقارب (6200) مستثمر ونحن بصدد الآلية لمدة تقريبية 8 أشهر.
يذكر أن وزارة التجارة والصناعة وجهت خطاباً لمجلس الغرف السعودية أكدت فيه أن أوضاع شركة مجموعة الذياب انتهت ورحبت بإعادة التعاون معها.
