شركات توظيف الأموال : بدايات مربحة وسعيدة.. ونهايات مؤلمة وحزينة

سنوات عجاف مرت على مساهمي شركات توظيف الأموال الوهمية بالمنطقة الشرقية والمتمثلة في أكبر ثلاث شركات توظيف للأموال بالمملكة وهي شركة جمعة الجمعة وعثمان بن حسن وحمد العيد وشركاؤه وهم يترقبون عودة حقوقهم المجمدة ، ومليارات وعقارات لا تزال بأيدي مشغلي شركات الأموال ، منهم الحر الطليق ومنهم الهارب ومنهم من أعطي فرصة لإيفاء المساهمين حقوقهم وعاد خلف القضبان عاجزاً عن السداد .. إنها أكبر عمليات توظيف أموال وهمية في المملكة والتي كانت تتستر خلف أقنعة الاستثمار داخل وخارج المملكة، وراح ضحيتها عشرات الآلاف من المساهمين ، الذين سطروا مسيرة معاناتهم المستمرة منذ 12 عامًا بين الادارات والمحاكم وأرباب التوظيف الوهمي للأموال دون جدوى.
أصبحت أموال الكثير من المواطنين البسطاء والذين يحلمون بأن يستثمروا أموالهم في مجالات مشروعة، تحقق أحلامهم وطموحاتهم، هدفاً ومطمعاً للكثير من اللصوص والمستثمرين الذين فقدوا الإحساس بالذمة والضمير، واستغلوا ضعف الأنظمة وقلة الرقابة على نشاطاتهم المخالفة، مما تسبب في هروب الكثير من المستثمرين المزيفين بأموالهم، وأصبح لزاماً عليهم أن ينتظروا سنوات طويلة حتى يحصلوا على أموالهم المنهوبة، والتي قد تعود وقد لا تعود وفقاً لمبدأ أن «القانون لا يحمي المغفلين».
أعداد كبيرة
وعن نشأة عمليات توظيف الأموال فإنها الفكرة نبعت من شركة خاصة في دولة الكويت تحت مسمى «هبتكو» وكانت ملكيتها تعود لمواطن كويتي ومقيم عربي، وكانت تلك الشركة تتصيد ضحاياها بتوزيع أرباح التشغيل بنسب كبيرة ومبالغ فيها في فترة ثلاثة إلى أربعة أشهر لاصطياد أكبر عدد من الضحايا، وبعد وقوع أعداد كبيرة من المشتركين هرب الشريك العربي من دولة الكويت بمبلغ يصل إلى 500 مليون ريال ، وبعد اختفاء الشريك في الشركة انتقلت الفكرة للمملكة عن طريق أولئك الأشخاص.
البداية والنهاية
بعد هروب الشريك العربي في شركة «هبتكو»وإغلاق الشركة بدولة الكويت بدأ جمعة الجمعة و عثمان بن حسن وحمد العيد وشركاه وهم عبدالغني الغامدي وقاسم العجمي بتفعيل تلك التجربة المربحة لهم والنصب على آلاف المواطنين والمقيمين في المملكة، وكانت الطريقة المشتركة في التعامل مع الضحايا هي أخذ المبالغ من المساهمين الجدد وتسليمها للمساهمين القدماء وإيهامهم بأنها أرباح النشاط الاستثماري المشرفين عليه، وكانت البداية الفعلية لتلك النشاطات المشبوهة في عام1420ه، واستمرت تلك العمليات غير النظامية حتى عام 1424ه، وهو العام الذي تصدت فيه الدولة لهؤلاء المستثمرين.
الكثير من المواطنين يعانون من صعوبة الحصول على مستحقاتهم المالية والتي قد تصل لسنوات طويلة بسبب اشتراك الكثير من الجهات الحكومية في الكثير من القضايا مما يتسبب في تأخير حقوق الناس

جمعة الجمعة
يعد جمعة الجمعة من أبرز الشخصيات المتورطة بتوظيف الأموال في المشاريع الوهمية، والذي كان يصطاد ضحاياه عن طريق إبرام عقود مبهمة تحت مسمى «تسويق عام» وهي عبارة مطاطية وغامضة لا يستطيع أحد من خلالها معرفة النشاط الذي يزاوله جمعة الجمعة، وبدأ جمعة الجمعة على الخطى التي كانت تسلكها شركة «هبتكو» في الكويت، وهي اصطياد المشتركين بتوزيع نسبة أرباح عالية في فترة وجيزة ، حتى بلغ مجموع الأموال التي تم الاستيلاء عليها بهذه الطريقة قرابة مليار و66 مليون ريال، وبلغ عدد ضحاياه من المساهمين حوالي تسعة آلاف مساهم.وكانت أغلب استثمارات جمعة في جمهورية السودان وأشيع بأن استثماراته تدور حول شراء العقارات والاستثمار في شركات في مجالات متنوعة مها الزراعية والمقاولات والمساهمة بأسهم في بعض الشركات بالإضافة إلى إنشاء فندق في السودان، أطلق عليه اسم فندق الصداقة، أيضًا قام الجمعة بإنشاء بنك مصرفي في السودان وأسماه «بنك الدمام»، كما أنه كان يملك سلسلة مطاعم كويك ميل وباع منها ولم يتبق منها سوى أربعة فروع، ومن المعروف عن الجمعة انه من بيت معروف في الدمام ولم يورث مالا ولم يعرف عنه أن لديه استثمارات سابقة وإنما عرف بأن عليه مطالبات وقضايا من مواطنين. وقد وجه المقام السامي بأن تحال قضية جمعة الجمعة للمحكمة الإدارية «ديوان المظالم» للنظر في الحق الخاص للمساهمين، وبعد الانتهاء من الحق الخاص يتم إحالته للمحكمة الجزائية للنظر في الحق العام . وقد تم إطلاق سراح جمعة الجمعة بنظام الكفالة للتمكن من تسليم مستحقات وحقوق المساهمين المتضررين.
حمد العيد
بدأ حمد العيد وشركاه باستقبال أموال المساهمين بطريقة بدائية، ولم يكونوا مستعدين لهذه الخطوة، وكان حمد العيد وشركاه يأخذون أموال الاستثمار من المساهمين لاستثمارها في عمارات سكنية وهي عبارة عن تشغيل واستئجار المباني وإعادة تشغيلها في المنطقة الغربية وتحديداً بمكة المكرمة والمدينة المنورة بينما الواقع لا يعلم عنه أحد ،وقام العيد بعمل عقود لفترة محددة من الزمن مع المساهمين كل أربعة أشهر بحيث يصرف للمساهم شيكا برأس المال وشيكا آخر بالأرباح، وكان يهدف من تلك العملية إغراء المساهمين بحيث يزيد المبلغ حوالي 16% في حالة تجديد رأس المال مع الأرباح، وذلك عن طريق السماسرة، بعد ذلك تطورت العملية، وذلك بإنشاء محفظة عقارية في عام 1423ه كحد أدنى للمبلغ المستثمر فيه بمبلغ 15 ألف ريال على أن يكون العقد مدة ستة أشهر وكان نص العقد في الأرباح المتوقعة يصل إلى 40%، الجدير ذكره أن العيد وشريكه عبدالغني الغامدي كانوا مجرد «حصالات» وإنما العقل المدبر للاستثمارات فلقد كان الشريك الثالث وهو قاسم العجمي، وقد بلغ عدد المساهمين في توظيف الأموال الذي يشرف عليه حمد العيد ما يقارب 11 ألف مساهم وبلغ عدد أموال المساهمين ما يقارب أربعة مليارات و600 مليون ريال، وبجهود من الحكومة قامت الجهات المختصة بإيقاف مشغل الأموال حمد العيد وتم التوجيه بأن تنظر قضيته في المحكمة العامة في مدينة الدمام للنظر في الحق الخاص للمساهمين، ومن ثم يحال بعد الانتهاء من الحق الخاص إلى المحكمة الجزائية للنظر في الحق العام.والجدير ذكره أنه قد تم إطلاق سراح العيد عام 1428ه بكفالة لمدة عامين بغرض إرجاع المساهمين حقوقهم، ولكن نظراً لعجزه عن سداد ما عليه من حقوق ولانتهاء مدة الكفالة تمت إعادته للتوقيف.


عثمان بن حسن
كانت بداية عثمان بن حسن في توظيف الأموال بمجال العقار وإنشاء المباني السكنية ، وكانت بدايته سليمة في ذات المجال، ولكنه توسع فيما يسمى شهادات الأسهم العقارية وكان يبالغ في قيمة تلك الشهادات، ومع ذلك بلغ عدد المساهمين في مساهمات ابن حسن حوالي 10 آلاف مساهم ،ووصل المبلغ ما يقارب المليار كأدنى تقدير، ويعتبر ابن حسن الوحيد الذي ظاهرة استثماراته الأسهم العقارية والتي هي عبارة عن إنشاء أبراج وفلل سكنية ومخططات جديدة ، وكانت قيمة السهم 15الف ريال للتأسيس ، ولقد قام ابن حسن ببيع نصف ما جمعه من ممتلكات وأموال المساهمين، وقام أيضا بتحويل بعض أملاكه بأسماء أشخاص، ولاذ بالفرار خارج المملكة بطريقة غير نظامية، ولا يزال عثمان بن حسن مطلوبا لدى الانتربول العالمي، وأما فيما يخص الملاحقة القضائية داخل المملكة، فإن المحكمة العامة والمحكمة الإدارية «ديوان المظالم» لم تستقبل أي دعوى موجهة ضد عثمان بن حسن نظراً لهروبه خارج المملكة وعدم الوصول إليه لإبلاغه بالتهم الموجهة له.
تلاعب مستمر
ويرى عبدالله الدوسري بأن «الكثير من التلاعب والمخالفات بحقوق المواطنين لا زال مستمراً بسبب غياب نظام رادع للمخالفين الذين يستغلون أحلام وطموحات البسطاء، الذين يجمعون أموالهم لسنوات طويلة ويحرمون أنفسهم من الكثير من ملذات الحياة، من أجل جمع رأس مال جيد، يتم استثماره لتحسين وضعهم المادي»، مضيفاً «سمعت عن شركة للمقاولات عن طريق أحد الأصدقاء الذي استثمر في الشركة ذاتها، وذهبت إليها وكنت متخوفاً في بادئ الأمر من الاستثمار فيها، ولكن عندما دخلت الشركة، أبهرتني من خلال فخامة المكان والموظفين الذين تعلو وجوههم الابتسامة حيث أطلعوني على مجال عملهم والضمانات الكافية بحفظ حقوقي من شيكات وعقودهم التي كلها مع الأسف في صالح المستثمر، وأكدوا أن عقودهم بالإمكان التصديق عليها من الغرفة التجارية، وبالفعل تم التصديق عليها من الغرفة التجارية بعد دخولنا معهم». وتابع «بعد تفكير طويل قررت الاستثمار في مجال عملهم من خلال الدخول بمبلغ مالي في حدود 400 ألف ريال، حيث مرت الأمور بشكل طبيعي، وكانت الشركة تودع الأرباح لنا بداية كل شهر ميلادي ولمدة ستة أشهر، وبعد فترة من الزمن، عرفت من أن أحد الزملاء أن لجنة مكونة من وزارة التجارة والشرطة وإمارة الرياض زارت مقر الشركة حيث وجدت مخالفات في أداء عملها، من تستر وعقود غير نظامية، حيث توقفت الأرباح الشهرية التي كانت تحول لحسابنا كل نهاية شهر ميلادي، وقد تم إيداع عدد من صغار موظفي الشركة في السجن على حد علمنا، حيث أصبحت الشركة في حكم المعطلة، وبعد عدة شكاوى للمطالبة بحقوقنا عرفنا أن الموضوع تم إحالته إلى هيئة التحقيق للنظر في القضية، كما أنني قمت بمراجعة البنك من خلال الشيكات الموجودة معي من الشركة، حيث اعترض البنك على بعض الشيكات الموجودة معي بحجة عدم وجود تاريخ»، مضيفاً بأنه يتمنى أن «يحصل على كافة حقوقه المالية من الشركة ومنع أصحابها من الهروب بأموال المساهمين لخارج المملكة، وأن يجدوا العقاب الرادع والحازم تجاه مخالفاتهم وتجاوزاتهم المقيتة».
حقوق مهدرة
ويضيف خالد المطيري أن «الكثير من المستثمرين أو المواطنين يعانون من صعوبة الحصول على مستحقاتهم المالية والتي قد تصل لسنوات طويلة بسبب اشتراك الكثير من الجهات الحكومية في الكثير من القضايا مما يتسبب في تأخير حقوق الناس، إضافة إلى تأخير الكثير من المحاكم في البت في الكثير من القضايا، مما يتسبب في تضرر الكثيرين وإهدار حقوقهم»، مضيفاً أن «أحد المواطنين الذين وقعوا في فخ لأحد الشركات المتلاعبة والتي ضحكت على الكثير من المواطنين للاستثمار فيها ووعدتهم بتحقيق مكاسب مادية كبيرة وسريعة، مما دفعني إلى استخراج قرض مادي من أحد البنوك بقيمة 75 ألف ريال، حيث قامت الشركات بتحويل مبالغ بسيطة إلى حسابي عدة أشهر، وبعدها توقف الموضوع، وعرفت فيما بعد أن أنه تم القبض على العاملين في الشركة وإيقاف نشاطها مما تسبب في خسارتي لقيمة القرض، إضافة إلى أن وجودي خارج مدينة الرياض منعني من متابعة القضية للحصول على مستحقاتي، والتي لا أعلم هل تعود أو قد لا تعود؟».
غياب التنظيم
ويقول بدر العتيبي: إن «الكثير من المواطنين يقعون في أخطاء متكررة في الاستثمار، سواء في داخل المملكة أو خارجها بسبب عدم الإلمام بالنشاط المراد الاستثمار فيه، إضافة إلى عدم وجود نظام يحمي المساهمين والمستثمرين، ويحفظ لهم حقوقهم على الرغم من تطور الكثير من الأنظمة والقوانين»، مضيفاً أن «خسر الكثير من ماله في إحدى الشركات المتلاعبة، حيث علم بنشاط الشركة والأرباح السريعة التي تحققها من خلال أحد الأصدقاء، وقد قرر المساهمة فيها حيث ذهبت للمصنع الذي تتعامل معه الشركة، وطلبوا مبلغاً مالياً لإنجاز العقود بأسرع، وقت من الشركة وعندما أعطيتهم المبلغ كاش ووعدوني اليوم الآخر لتكون عقود الصندوقين جاهزة، وعندما حضرت للمصنع أخذوا يماطلون وأن الشركة لم تنه العقود وبعد أسبوع ذهبت للشركة، فأخبروني أنهم فسخوا العقد مع المصنع بسبب عدم التزامه وقلة مصداقيته وأنهم تعاقدوا مع مصنع بديل وأن موظفه يداوم بالشركة للتسهيل على المستثمرين، فاقتنعت بكلامهم وطلبت ثلاثة صناديق وأعطيتهم العربون على أن أحول لهم المبلغ في اليوم التالي، وأن استلم عقودي وعندما حولت الحساب في اليوم التالي، وذهبت للشركة لاستلام عقودي لم أجد موظفي الشركة حيث أصبحت في حيرة كيف أحصل على حقوقي هل هو من الشركة أو من المصنع حيث تتحمل وزارة التجارة المسؤولية الأكبر بسبب عدم التنسيق مع البنوك والرقابة على الحسابات المالية لمنع تهريب الأموال واختلاسها».

12 عاما والجهات المعنية تتلقف قضايا توظيف الأموال.. والحلول غائبة

رد الحقوق للمساهمين يختلف حسب الوقت وطبيعة ونوع المساهمة

مضى أكثر من 12 عاما على قضية مشغلي وتوظيف الاموال من قبل جمعة الجمعة وحمد العيد وشريكه ،وكذلك عثمان بن حسن بشأن المساهمين في هذه القضية، ورغم صدور خطاب من المقام السامي والذي انتهت التحقيقات معهم إلى توفر أدلة على اتهامهم بالنصب والاحتيال وأكل أموال الناس بالباطل والاشتغال بتوظيف الاموال بدون تراخيص من الجهات المختصة بسرعة تفعيل ما جاء في الخطاب الصادر من رئاسة ديوان مجلس الوزراء بتاريخ 13-3-1427ه إلّا أن هذا الخطاب ضاع ما بين ثلاث جهات؛ وزارة الداخلية ووزارة العدل وديوان المظالم والذي جعل كل جهة ترمي القضية على الاخرى، وذلك بسبب عدم الاختصاص. ومن خلال قضيتنا لهذا الاسبوع، نكشف ما توصلت إليه بداية تعثر مشغّلي الأموال عن سداد التزاماتهم ،وكيف استغل مشغلو الاموال الظروف للاستيلاء على أموال الناس. مزيدا من التفاصيل في سياق التقرير التالي.
مشغلو الأموال
كشف مشعل الشريف المحامي والمستشار القانوني ان بداية تعثر مشغلي الأموال عندما نشأت الفكرة من قبل شركة هبتكو بالكويت والتي كانت توظف الأموال وخاصة اموال المواطنين السعوديين ،وكان يدير الشركة بالكويت احد الأشخاص من الجنسية المصرية وأحد الكويتيين، وعندما جمعوا مبالغ من الناس قرابة 400 إلى 500 مليون ريال، هربوا من الكويت وظلّت القضية معلقة دون حل.
توظيف الأموال
وأضاف الشريف: «في الوقت الذي استحسنت الفكرة لكلٍّ من حمد العيد وشريكه عبدالغني الغامدي وقاسم العجمي وكذلك جمعة بن فهد الجمعة وكذلك عثمان بن حسن، وقاموا بتوظيف الأموال وكل شخص له طريقته الخاصة تحت مسمّى مساهمات ،وهي بالأصل ليس مسماها مساهمات بل توظيف اموال، وكانت البداية في عام 1420ه، وبدأ جمعة الجمعة باستقبال أموال الناس بعدما أغراهم بنسبة مرابحة تصل 45% كل ستة شهور، وكان الربح خيالياً بالنسبة للناس، وأمّا حمد العيد فقام بعرض نسبة 18% لكل 3 شهور، وأمّا ابن حسن فكان يبيع شهادات اسهم عقارية.
تحركات أمنية
وأبان الشريف: «قام الناس ببيع ممتلكاتهم من عقارات وسيارات وأراضٍ، ويظنون أنهم سيربحون من خلال تلك المساهمات الوهمية»، مضيفا: «في عام 1432ه تحركت الجهات الأمنية وقامت بإيقاف أصحاب تلك المساهمات والتحقيق معهم إلى أن توصّلوا في التحقيقات التي أُجريت معهم بثبوت الاتهام ضد كلٍ من: حمد العيد وعبدالغني الغامدي وقاسم العجمي وكذلك جمعة الجمعة بقيامهم بتوظيف الأموال ومخالفة نظام مؤسسة النقد السعودية لاستقبالهم أموال المواطنين والمقيمين بدون ترخيص من الجهات المسؤولة».
انتكاسة عقارية
وتابع الشريف «تم صدور برقية من قبل المقام السامي والموجّهة لوزارة الداخلية بأن يتم النظر في قضايا الحق الخاص لدى المحكمة الادارية (ديوان المظالم في الدمام) بالنسبة لقضية جمعة الجمعة وبالنسبة لقضية حمد العيد وشركاه تنظر القضية في المحكمة العامة في الدمام، وبعد الانتهاء من الحق الخاص يتم النظر بالحق العام في حق المذكورين، وأمّا ابن حسن، فلم يثبت عليه شيء».
وأضاف الشريف :»بعد خروجه من السجن حصلت له انتكاسة عقارية، وطالب الكثيرون بحقوقهم المالية، ممّا دعا لهروبه خارج المملكة، والآن مطلوب عن طريق الانتربول الدولي ولا يُعرف مكانه، ولم تقبل أي دعوى ضده في المحكمة، نظرا لعدم تواجده، وأما جمعة الجمعة وحمد العيد وشريكَيه، فتم إحالتهم السجن العام وقضوا فترة بالسجن العام إلى ان خرج جمعة الجمعة من السجن بعد تقديمه دعوى قضائية بطلب خروجه من السجن، ولكن يبقى ممنوعا من السفر».
وأوضح الشريف، «أمّا القضايا المرفوعة ضده من المساهمين، فمازالت منظورة بديوان المظالم، بينما حمد العيد وشركاه طلبوا مهلة لمدة سنتين لقيامهم بسداد المساهمين، إلا أنهم لم يفوا بما وعدوا به، وبالتالي رجع حمد العيد للسجن، وهو موقوف بسجن الخبر». وأمّا الدعاوى فلم تستقبل المحكمة العامة في الدمام أي دعوى حتى الآن، نظراً لتفريغ أحد القضاة للقضية، وأكد الشريف أنه سيفتح الباب للمساهمين للتقدم بدعواهم للمحكمة العامة في الدمام».

مشاريع وهمية
وحول المبالغ التي في ذمّة المذكورين بين الشريف، ذلك على النحو التالي: «جمعة الجمعة ،فأخذ من الناس مبلغا وقدره مليار وستة وستون مليون ريال،» أما حمد العيد وشركاه فأخذوا من المساهمين «مليارا واربعمائة ألف تقريباً « أمّا ابن حسن فحصل على مليار ريال سعودي. حيث كان مشغِّلو الأموال يوهمون الناس بمشاريع وهمية ،وأنها تدرّ ربحا خيالياً ممثلا الشريف بقوله جمعة الجمعة، قام بتوقيع المساهمين على عقود تحت مسمى عقد تسويق عام، ولم يحدد فيه ماهية النشاط الذي يعمل فيه واشترط في عقده عدم تدخل المساهم في عمله ،وأمّا حمد العيد فأوهَم الناس أنه نشاطه ينحصر في استثمارات عقارية في منطقة مكة المكرمة وخاصة في تشغيل الفنادق وغيرها، بينما الأصل أنه لا يملكون أي فنادق هناك ،وإنما قاموا بإدخال المبالغ في مشاريع لدى شركات مختلفة والبعض منها خارج المملكة ويوجد بأحد البنوك السعودية مبلغ محجوز يقدّر بستمائة مليون ريال تقريباً لصالح مساهمي شركة حمد العيد.
انعدام الآلية
وبالنسبة للتأخر في حل هذه المشكلة يتعين في انعدام طريقة أو آلية واضحة في بداية الأمر، لانتهاء القضية وعندما تم إحالتها للقضاء في وقت متأخر دخل المساهمون في ضغط القضايا على المحاكم وقلّة عدد القضاة مما سيتسبب في تأخير البت فيها.
تعثر قضية

مشغلو الاموال يوهمون الناس بمشاريع وهمية

عدم الاختاص
وأوضح المحامي حمود الحمود، أن «اللجنة المشكّلة من وزارة الداخلية لم تضع آلية سليمة لمعالجة هذه القضايا ،وإن كان همُّهما وشغلها الشاغل التحقيق مع اصحاب المساهمات ممثلاً بقوله لديها اموال طائلة تقدر ب600 مليون خاصة بالعيد، وكذلك أصول عقارات لا تزال مجمدة لدى وزارة الداخلية، ولم يستفدْ منها المساهمون، ومضيفا :»بعد 10 سنوات تمّت إحالة المساهمين الى الفضاء والمفترض ان يتم مبكرا من السنة الاولى – بينما انشغلوا في سنوات عديده في التقييد حسابات المساهمين من خلال مكاتب محاسبة قانونية متسائلا ،»لماذا تدخلت وزارة الداخلية في شؤون القضاء لتعيين الحسابات القانونية دون فائدة؟ مشيرا إلى ان الجهات القضائية تتحمل جزءًا كبيرا من حقوق المساهمين بسبب مجلس المحكمة والتي رأت انها لا تحكم بعدم الاختصاص بالنظر في قضايا العيد ،مثلاً ،حيث مخالفة بنظام المرافعات الشرعية، وتحيل القضية الى ديوان المظالم وديوان المظالم يحكم ايضا بعدم الاختصاص، معتبرا انها قضايا عقارية وليست تجارية، والمحصلة 10 سنوات، ضاعت في موضوع الاختصاص، وحتى الآن لم يتم النظر فعليّاً في قضايا حمد العيد.
مطالبات بإيجاد حلول
واضاف الحمود :مساهمو العيد وشريكه نأمل من المجلس الاعلى للقضاء سرعة الموافقة على تفريغ قضاة من المحكمة العامة بالدمام لمدة سنة للبت في حقوق المساهمين
وكذلك نطالب الانتربول الدولي السعودي سرعة القبض على عثمان بن حسن واعادتة الى الوطن لأجل مقاضاته بشأن حقوق المساهمين وكذلك بالنسبة لجمعة الجمعة نطالب من محكمة الاستئناف الادارية بالدمام سرعة تدقيق الاحكام التي صدرت وبعد ورودها اليهم من المحكمة الادارية بالدمام كي تكون هذه الاحكام صيغة ثابتة وسابقة قضائية لجميع قضايا مساهمي الجمعة اللاحقة بحيث تكون على مسار واحد
وعي المساهمين
واختتم الحمود حديثة ل»اليوم» بأن تنصل الجهات الحكومية عن دورها الرئيسي في ارجاع حقوق المساهمين سواء المحاكم او الداخلية اللجنة المعنية بشركات توظيف الاموال وكذلك امارة المنطقة الشرقية بالرغم من وجود الكثير من شكاوى المساهمين ولكن دون حلول والتي تفعل بين عدة دوائر حكومية الى ان يتم حفظها دون نتيجة ايجابية.وكذلك اتكالية المساهمين حيث ينظرون الى الجهات المعنية من تلقاء نفسها بارجاع الحقوق المسلوبه وهذا لن يحدث ابدا، مضيفا الحمود، انشغال المساهمين باعمالهم وارتباطاتهم الحياتية واليوميه بالاضافة الى عدم وعيهم بالأمور القانونية بشأن الطريقة الصحيحة بالحصول على حقوقهم حسب النظام وغلبة العاطفة على كثير من المساهمين حيث يرون ان ترجع اليهم اموالهم بإثارة العواطف دون التحرك عمليا وعلى حسب القانون.
التجارة: سنرد ملياري ريال للمساهمين
أوضح أمين عام لجنة المساهمات العقارية في وزارة التجارة حمزة العسكر أن «اللجنة تسعى منذ بدء عملها إلى رد حقوق المساهمين بأفضل عائد وأسرع طريقة وحل كافة المشكلات التي تقف في طريق إرجاع الحقوق إلى أصحابها»، مبيناً أنه «تم صرف مليار ريال العام الماضي للمساهمين، كما تسعى اللجنة إلى صرف حوالي ملياري ريال هذا العام للمساهمين بعد تحصيلها، وذلك بعد التعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة». وذكر العسكر أن «رد الحقوق للمساهمين يختلف حسب الوقت وطبيعة ونوع المساهمة، فبعض المساهمات يمكن تحصيل قيمة وحقوق المساهمين من خلال بيع الأرض أو غير ذلك، بينما تكمن الصعوبة في بعض المساهمات والتي تم التصرف فيها مالياً من صاحب المساهمة وهذه تحتاج إلى وقت أطول وإجراءات محددة لتحصيل القيمة المالية من صاحب المساهمة». وطالب العسكر ب»زيارة موقع اللجنة الالكتروني على الانترنت للاطلاع على جهود اللجنة»، مضيفاً إن «العديد من المساهمات تم تصنيفها إلى: مساهمات تم تصفيتها، ومساهمات محالة للمصفي، ومساهمات متابعة من قبل اللجنة، ومساهمات خارج الاختصاص، ومساهمات بلا عناوين، إضافة إلى معلومات عن اللجنة وقراراتها وأنظمة ولوائح المساهمات العقارية».

الحمود:بداية التعثر بإيقاف حسابات 18 شركة
المحامي حمود الحمود
قال المحامي حمود الحمود كانت بداية التعثر في هذه القضية في عام 1423ه ،حيث وجدت شائعات بأنه سيتم ايقاف شركات توظيف الاموال في حين ذهب كثير من الناس الى المشغلين خوفا من تجميد حساباتهم، حيث كان اصحاب هذه الشركات لا يستطيعون الوفاء بسداد التزاماتهم. واضاف الحمود :ايضا من خلال البنوك لوحظ قيام المواطنين بسحب أرصدتهم بمبالغ كبيرة جدا، كانوا يضعونها في حسابات شركات توظيف الاموال، وبالتالي صعد الموضوع الى الغرفة التجارية وكذلك الى الداخلية».
وقال الحمود: «تم صدور تعميم من الداخلية بتجميد حسابات 18 شركة على مستوى المملكة، والتي كان من بينها مساهمو العيد والجمعة وبن حسن، وشكلت لجنة من وزارة الداخلية بشأن التحقيق في شركات توظيف الاموال.
وأردف الحمود «هناك الكثير من المواطنين منهم من باع بيت العمر واستدان وشراء سيارات وغيرها من اجل وضع هذه الاموال في تلك الشركات بل ان هناك الكثير من الموظفين من كان يضع راتبه الذي يتقاضاه من الدولة في حسابات مشغلي هذه الاموال، وذلك من اجل تحسين اوضاعهم المعيشية، مبيناً «كان نظام جلب المساهمين في تلك الشركات عن طريق السماسرة وكان السمسار يحصل على 5% من كل مال يرِد إليه يُعطى للسمسار، ولذلك شهية السمسار مفتوحة وكثير من السماسرة أصبحوا تجاراً من خلال هذه المساهمات.

إقرارات من مساهمي «الجمعة» تؤكد رضاءهم على آلية إدارة أموالهم
واضاف الحمود: اما الجمعة فقبل 5 سنوات صدر حكم جماعي لجميع المساهمين بإعادة رؤوس الاموال لهم ومن ثم الحكم بالارباح إن وجدت»، مضيفاً :إن «الحكم نقض لوجود ثغرات كثيرة على الحكم لكون احد القضاة مساهما لدى الجمعة، وكذلك لكون المحاسب القانوني الذي تربطه علاقة قرابة مع 40 مساهما. بالاضافة الى انه لم يتم حصر مبالغ المساهمين في الحكم وكذلك حصر الموجودات لدى الجمعة مما أدى الى نقض الحكم . وقال الحمود: «هناك ما يسمى الحراسة القضائية التي تم تنفيذها لكون المعاملة تدور بين كل من الامارة والشرطة والمحكمة الادارية بشأن الخلاف على تمسك الشرطة بضرورة وجود مندوب من المحكمة حال تنفيذ حكم الحراسة القضائية على اموال الجمعة، وبعدها نقض الحكم المشمول بالنفاذ العاجل من دائرة الاستئناف التجارية بالرياض».
وقال الحمود: «من الصعب الحكم في قضية الجمعة بشكل جماعي لأن نظام المرافعة الشرعية نص على أن الدعوى تسمع من المدعي اصالة ولا يمكن للقاضي الحكم لأيّ مساهم لم يقدم بدعوى رسمية»، مضيفا: إن الجمعة قد حصل على إقرارات من المساهمين سابقاً بأنهم راضون عن استثماراته وطريقة إدارة اموالهم دون أن ينتبهوا لذلك الأمر، وبالتالي من الصعب الحكم في تلك القضية بشكل جماعي ،وهناك إقرارات من المساهمين بأنهم راضون عن طريقة ادارة اموالهم من خلال العقود المُبرمة بذلك . واضاف الحمود: الجمعة قام بوضع جميع اموال المساهمين، و وضعها في شركة سودانية مركزها المالي متدني وعليها خسائر باهظة وبالتالي من اين له هذه الاستثمارات الداخلية من منتجع على طريق ابقيق ويخت وعقارات وتجارة المقاولات ،ويدّعي أنها من حُرِّ مالِه وليست من اموال المساهمين ،وعُرف عن الجمعة أنه لم يرث مالاً وليس لديه استثمارات سابقة.

العصيمي : 600 قضية تشغيل الأموال عام 2011 تجاوزت 10 مليارات ريال
د.عبدالله العصيمي
اوضح الدكتور عبدالله العصيمي اكاديمي ومتخصص في القانون العام ان استقرار السياسة المالية للدولة مكون رئيسي لاستقرار المجتمع وحصر هذه السياسة المالية في جهات رسمية كفؤة واجب وطني تتحمل الدولة سبل تحقيقه بكافة الوسائل المتاحة لديها من خلال محاربة مكاتب توظيف الاموال الغير مصرح لها ، وذلك بمحاربتها مادياً عن طريق الوزارات المعنية بملاحقة تلك المكاتب وقانونياً عن طريق ايجاد تنظيم يجرم هذا التصرف بما يحقق امن واستقرار سياسة الدولة المالية.
واضاف الدكتور العصيمي :مع كثرة تلك القضايا التي بلغت حتى عام 2011 بما يقارب 600 قضية بقيمة تجاوزت 10 مليارات ريال، كما ان جشع مشغلي الاموال وخاصة مع تساهل الجهات المعنية في ملاحقتهم جعلت مشغلي الاموال لا يتورعون في جمع اكبر قدر من المال مما اثقل كواهلهم امام الوفاء بالتزاماتهم ، مما افقد المجتمع ثقته في اقتصاد بلده ، وهو مؤشر خطير يهدد مقوم أساسي في المجتمع ، ويرجع ذلك الى مشغلي الاموال انفسهم وهم بلا شك سيئين النية والا لمارسوا ذلك عن طريق القنوات الرسمية بل ان اغلبهم موظفين حكوميين يعلمون ان واجب الوظيفة يمنعهم من القيام بمثل هذا العمل ،
واكد العصيمي ان هذا العمل يندرج تحت النصب والاحتيال ، كما ان اللجان المعنية لا تملك الآلية القانونية لسرعة تسوية تلك الاموال وتوزيعها على المتضررين بل انها جعلت من هؤلاء المتضررين شركاء في الجرم ، ويكون ذلك بسرعة الحجز على ممتلكات مشغلي الاموال سواء كانت تلك الاموال مادية او غير مادية ، واعادتها الى اصحابها ولو كان ذلك محاصة ، بما يخفف عنهم ولو جزء يسير من الاضرار التي تكبدوها ،
اشار الدكتور العصيمي لعل صدور نظام التنفيذ الجديد الذي اقره خادم الحرمين الشريفين ، بالإضافة الى كافات الاجراءات التي اتخذتها الجهات المعنية وخاصة وزارة الداخلية ، ووزارة التجارة يعجل من ذلك .

الخنيزان:جهات متورطة تشغل الأموال

د. منصور الخنيزان

أكد الدكتور منصور بن صالح الخنيزان رئيس مجلس إدارة إبن صالح للمحاماة والاستشارات القانونية «من واقع تجربتي في الدفاع عن بعض موظفي الاموال سواء كشركات او افراد في المنطقة الشرقية، أؤكد أن تعثر الوصول لحلول من قبل لجان التحقيق أسندت لسببين اساسيين: الاول ان هذه اللجان غير متخصصة في القضايا المالية ويغلب عليها الطابع الجنائي وشكلت من جهات غير متناغمه وليس لديها خطة عمل ولا منهجية واضحه ولم تستعن بخبرات غير حكومية عدا بعض مكاتب محاسبين قانونيين فاقدي الخبرة في مجال التحقيقات المالية، وكان دور هذه المكاتب قاصرا على حصر وتدقيق الحسابات، وترك موضوع تتبع حركة هذه الأموال سواء في الداخل او الخارج». وأضاف: إن السبب الثاني يرجع إلى ان شركات تشغيل أو توظيف الاموال قامت على مشاريع وهمية، لا أساس لها، وكانت توزع أرباحا من رؤوس الاموال، ولم اقف على أيّ مشروع حقيقي يزعمونه ،بل هو النصب والاحتيال منهم وبعضهم استغل كواجهة لعمليات نصب واحتيال اكبر، وهو ما عرف «بتلبيس الطواقي».
تقاعس الجهات
وأكد الخنيزان أن الدولة ممثلة في مؤسسة النقد التي تراقب البنوك وحركة الحسابات والحوالات للخارج ،أين هي من تحويلات جمعة الجمعة لمئات الملايين للسودان ،وكذلك وزارة التجارة وغيرها من الجهات الحكومية ذات العلاقة في الوقت الذي تركت الحبْل على الغارب وفي وقت مضى، أَذكر أن رئيس غرفة التجارة في المنطقة الشرقية كان يُحذِّر من هذه الشركات الوهمية وهوجم هجوما عنيفا حتى سكت.
مشغّلو الأموال
ويتابع الخنيزان القضاء عليه واجب كبير في سرعة البت في قضايا المساهمين ومطالباتهم تعجيل المواعيد والنظر في هذه القضايا بخصوصية الضرر الواسع الذي حلّ بالآلاف من الناس ،وأَذكر مثلاً قضية عثمان بن حسن على أحد موظفيه الذي كان يتقاضى راتبا يقارب 4 آلاف ريال، ويطالبه بن حسن بأكثر من 30 مليوناً التي وجدت في حساباته، وقد طالت مدد جلسات التقاضي ومازال الموظف طليقا وأصبح الآن من كبار رجال الأعمال في البلد. وتابع «أمّا مشغلو الأموال فعليهم قول الحقيقة لا يوهمون الناس أنهم ضحية».
إظهار الحقائق
واستطرد الدكتور الخنيزان في الحقيقة أن هناك اطرافاً كثيرة متورطةً في جرائم النصب هذه، وهي خارج دائرة الاتِّهام، وهنا من المناسب ان أشيد بما قامت به أمارة عسير التي لم تجامل صغيرا ولا كبيرا بل ونفذه الأمر السامي الكريم بالضرب بيد من حديد على المتورطين، فاستدعت مسئولين من مراجعهم ورجال أعمال كبار تورطوا بجهل او بعمْدٍ ،ومنهم من صدر في حقِّه تجميد لأمواله ومنعه من السفر وارغمتهم برَدِّ الأموال التي اخذوها من مشغلي وموظفي الأموال ،منها ما كانت بشكل هدايا ومنها عمولات سعي، حتى ان احدهم اخرجته امارة عسير من بيته الذي أُهدي له، وبيع بالمزاد وبعضهم سحبت منهم سياراتهم المهداة إليهم. وأُحِب هنا أن أُنبِّه الى ان كل من أثرَوا بسبب موظفي الاموال وكلّ من استفاد في المنطقة الشرقية سيكافح ويكافح لأي جهود لإظهار الحقائق.