أبرم الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة، الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز، في مكتبه اليوم بجدة عدداً من العقود المتعلِّقة بإعادة تأهيل المناطق المتضرِّرة في شمال وشرق المملكة؛ جرّاء حرب الخليج عام 1991م مع شركات عالمية ومحلية مُتخصّصة في مجالات معالجة البيئة البرية والساحلية ومُختبرات متخصّصة لقياس الجودة. وشمل التوقيع ثمانية عقود، منها ستة لإعادة تأهيل المناطق المُتضرِّرة جرّاء حرب الخليج، وعقدين خاصة للصيانة والنظافة للرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، وتُقدَّر قيمة العقود بأكثر من 700 مليون ريال, ويأتي إبرام العقود في إطار التأهيل الذي بدأت فيه المملكة بالتعاون مع الأممالمتحدة؛ لإعادة تأهيل تلك المناطق. وأكَّد الأمير تركي بن ناصر أهمية الالتزام بالمواصفات والمقاييس التي تضمَّنتها العقود، والعمل على إنجاز المَهامّ في وقتها الذي حُدِّد لها، وضرورة التركيز على استقطاب الكفاءات السعودية؛ للعمل في هذه المشروعات التي يستمرّ بعضها لأكثر من سنتين، وعدم إغفال فرص التوظيف لأبناء الوطن وتشجيعهم على المشاركة للإسهام في خدمة وطنهم. ووعد الرئيس العام للأرصاد في كلمة عقب مراسم التوقيع أن يكون ضمن كل عقد تُبرِمه الرئاسة العامة للأرصاد والبيئة برنامج خاص؛ لتوظيف الشباب السعودي وتأهيلهم بما يتناسب مع قدراتهم في شتى المجالات المُتعقلِّة بالأرصاد والبيئة. وحثّ أصحاب الشركات المتعاقِدة على بذل قصار جهدها في إنجاح المشاريع المُوكلة لهم على أكمل وجه، مُبيناً أن الرئاسة لن تتهاون في التقصير أو التقاعس في إنجاز هذه المشروعات وِفق الجدول المُحدَّد لها.