لا يزال الكتاب يتفاعلون مع قرارات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، حيث يحذر كاتب من احتكار " الشركتين" لمشروع ال 500 ألف وحدة سكنية، كما حدث طوال الفترة الماضية، في حين يرى كاتب آخر أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، غير جادة في رعاية متقاعديها. كاتب سعودي يحذر من احتكار "الشركتين" لمشروع ال 500 ألف وحدة سكنية حذّر الكاتب الصحفي محمد عبد اللطيف آل الشيخ في صحيفة "الجزيرة" من احتكار شركة أو اثنتين لمشروع إنشاء 500 ألف وحدة سكنية في مختلف مناطق المملكة، الوارد في الأمر الملكي الكريم، كما طالب بتوزيع هذه المجمعات، كمجمعات صغيرة، على جميع أحياء المدينة الواحدة، رافضاً تكديسها في موقع واحد، مراعاة للبعد الاجتماعي، ففي مقاله "عن مشاريع الإسكان القادمة" يقول الكاتب: "أول ما يجب أن نأخذه بعين الاعتبار هنا ألا (تحتكر) شركة أو شركتان هذه المشاريع لأي سبب من الأسباب، فمبدأ منع الاحتكار وتدخل الدولة، يجب أن يُفعّل هنا، فتمنع الشركة الواحدة من احتكار هذه المشاريع كما حدث طوال الفترة الماضية، حيث (استولت) شركتان أو ثلاث على ما يزيد عن 90 % من المشاريع الحكومية الضخمة التي هي الآن قيد التنفيذ.. ولعل ما يدور الآن في المجالس عن إحدى هذه الشركات، وعدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية، وامتناع كثير من البنوك عن تمويلها.. يؤكد أن مثل هذه الشركات شركات (طارئة) ومؤقتة، قامت على أساس اقتناص الفرص.. هذا إضافة إلى أن احتكار شركات محدودة لمثل هذا المشاريع، يعني أن قاعدة المستفيدين من هذه المشاريع أثناء التنفيذ ستكون محدودة" ويضيف الكاتب: "النقطة الثانية وتتعلق بالجانب (الاجتماعي) لمثل هذه المجمعات السكانية الضخمة المزمع تشييدها. فقد أثبتت التجارب السابقة في كثير من الدول أن مثل هذه المشاريع الإسكانية الضخمة إذا ما نفذت في رقعة جغرافية محدودة تكون في الغالب ذات سلبيات كثيرة، منها أنها تكرس الفرز على أساس طبقي، بحيث يكون سكان هذه المجمعات ينتمون إلى شريحة اقتصادية معينة (محدودة الدخل مثلاً).. لتفادي هذه السلبيات، أن يتم توزيع هذه المجمعات، كمجمعات صغيرة، على جميع أحياء المدينة الواحدة، ولا يتم (تكديسها) في جهة معينة من المدينة، كما هي (غلطتنا) في الرياض عندما تم تخصيص جهة معينة لذوي الدخل المحدود، فكرسنا على الأرض الفرز الطبقي، وكان من المفروض تلافي ذلك منذ البدء".
الشيحي: مؤسسة "التأمينات" غير جادة في رعاية متقاعديها يرى الكاتب الصحفي صالح الشيحي في صحيفة "الوطن" أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، غير جادة في رعاية متقاعديها، بدليل أنها لم تمنحهم بدل الغلاء 15 %، ولا راتب شهرين، كما فعلت مؤسسة التقاعد، بل لم تعالج حتى عشرة مرضى منهم في مدة 40 عاماً، ففي مقاله "الحكي ما عليه جمرك؟!" ينقل الكاتب عن متقاعدي القطاع الخاص أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، لا تهتم بهم ولا تشعر بآلامهم ولا متاعبهم، ويقول الكاتب: "يقول نظام المؤسسة العريقة التي تأسست قبل 42 سنة: (عد نظام التأمينات الاجتماعية صورة من صور التعاون والتكافل الاجتماعي التي يقدمها المجتمع لمواطنيه ويقوم على رعاية العاملين في القطاع الخاص، وكذلك العاملون على بند الأجور في القطاع الحكومي ليوفر لهم ولأسرهم حياة كريمة بعد تركهم العمل بسبب التقاعد أو العجز أو الوفاة!)"، ويتساءل الكاتب: "أي حياة كريمة هذه التي تقولون عنها، ولا نلمسها معالي المحافظ؟ الدهشة تقودنا للتساؤل: هل منحتم متقاعديكم بدل الغلاء 15 % مثلاً؟ ستقول لا.. وسنقول لك: ولماذا؟ بذات الدهشة نسأل: هل منحتم متقاعديكم راتب شهرين كما فعلت جارتكم مؤسسة التقاعد؟ ستقول لي بغضب: (لا).. وسأقول لك: ولماذا؟! ألستم مثل المؤسسة العامة للتقاعد؟ لماذا أولئك يهتمون بمتقاعديهم وأنتم لا ؟!"، ويمضي الكاتب: "تقولون في نظامكم إنكم توفرون العناية الطبية للمصابين بإصابات عمل أو أمراض مهنية والتعويضات اللازمة عند حدوث عجز مهني أو وفاة؟! اسمح لي: هل أنتم فعلا جادون في هذا الأمر ولديكم الإثباتات أنكم عالجتم عشرة مرضى في مدة أربعين عاماً؟ أم أن المسألة "حكي"، والحكي ما عليه جمرك؟!".