كشف رئيس مجلس إدارة الجمعية الوطنية للمتقاعدين الفريق متقاعد عبدالعزيز بن محمد هنيدي توجه الجمعية في إستراتيجيتها المقبلة إلى التحول إلى هيئة مستقلة تدعم إنشاء جمعيات للمتقاعدين في المدن والمناطق السعودية، وتشرف على حاجات ومتطلبات المتقاعدين. وأعلن الفريق هنيدي خلال ندوة «أحدية» أنور عشقي التي انعقدت أول من أمس في مركز الشرق الأوسط للدراسات الإستراتيجية بجدة، وصول عدد المتقاعدين والمتقاعدات إلى أكثر من نصف مليون متقاعد، من بينهم نحو 62 في المئة لا يملكون مسكناً خاصاً بهم وأسرهم. وأوضح خلال الندوة التي حضرها مسؤولون ومهتمون وموظفون متقاعدون، أن الجمعية عازمة على تغيير مسماها من «المتقاعدين» إلى مسمى آخر يعكس وفاء الوطن لهذه الفئة من المجتمع، مشيراً إلى من بين المقترحات التي تدرسها الجمعية تغيير المسمى إلى جمعية الرواد أو المنجزين، ومطالباً في الوقت ذاته من لديه اقتراحات خاصة بذلك التقدم بها للجمعية. وأجمعت مداخلات «الأحدية» ومناقشاتها على وجود قصور كبير تجاه المتقاعدين في الخدمات المقدمة، خصوصاً في مجال التأمين الصحي، إذ ترفض شركات التأمين انضمام المتقاعدين لبرامج التأمين. واستغرب رئيس فرع جمعية المتقاعدين في جدة الدكتور فؤاد بوقري عدم اهتمام جهات عدة (كالفنادق والمستشفيات والطيران والخدمات الأخرى) بتقديم خصومات أو تعامل خاص للمتقاعدين وفاء لهم ولما قدموه للمجتمع. وسرد بوقري قصة حصلت معه العام الماضي خلال زيارته لأميركا برفقة أسرته، حيث تمكن بعد جهد من إقناع أحد الفنادق بمنحه خصماً بمقدار 20 في المئة كحد أقصى وعندما علموا أنه متقاعد قدموا له خصم 50 في المئة وطلبوا منه ما يثبت، فقدم لهم بطاقة عضويته في جمعية المتقاعدين، بينما أكد رئيس مركز الشرق للدراسات الدكتور أنور عشقي ضرورة اهتمام المجتمع بالمتقاعدين وإمكان الاستفادة من تجاربهم بإيجاد فرص عمل لهم بدوام جزئي في القطاعين الحكومي والأهلي. وقال: «إن عدد المتقاعدين من المدنيين بلغ حتى عام 2008م ما يقارب نصف مليون، وهذا ما يؤكد أن المتقاعدين يشكلون قوة بشرية ينبغي الاستفادة منها، كما يقول المدير التنفيذي للجمعية الوطنية للمتقاعدين الدكتور على السطان». وأكد أن المؤسسة العامة للتقاعد تمكنت في عام 2007 من إنشاء شركة استثمارية برأس مال 100 مليون ريال لإدارة مشاريعها واستثماراتها الموزعة على مختلف المدن التي بلغت 16 فرعاً في مناطق المملكة، كما أنشأت مجمعاً وصلت كلفته إلى 800 مليون ريال، يضم أبراجاً سكنية إلى جانب مشروع مجمع الحمراء الذي بلغت كلفته 500 مليون ريال، ويضم معارض تجارية ومشاريع سكنية في منى بمكة المكرمة بقيمة 340 مليون ريال. وأضاف أن المتقاعدين في السعودية ودول الخليج العربي يتمتعون بأنظمة سخية، فكثير منهم يتقاعد في سن مبكرة بسبب الحوافز الكبيرة للتقاعد، إذ أصبح يتقاعد تسعة من أصل 10 من الذكور في سن الستين مقابل واحد من أصل 10 في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتميز «OECD» التي تضم أغلب الدول الصناعية والاقتصادية. وأوضح أن صناديق التقاعد الخليجية وعلى رأسها المؤسسة العامة للتقاعد بالمملكة تتمتع بإمكانات ضخمة، حيث تمكنت المؤسسة من تحصيل كامل إيراداتها المستحقة وفق نظام التقاعد من اشتراكات الموظفين التي بلغت 24 بليوناً وثلاثمائة مليون ريال عام 2008، فيما بلغت الإيرادات الفعلية من الاستثمار أربعة عشر بليوناً وتسعمائة مليون ريال، بسبب استثمارها 77.6 في المئة من مواردها المحلية في 54 شركة مساهمة محلية، ورفعت حصصها في بعض الشركات عام 2009. وشدد عشقي على أنه على رغم كل ذلك من الإمكانات الضخمة والعوائد المرتفعة للصناديق إلا أن أنظمة التقاعد في حاجة إلى الكثير من الإصلاحات في السنوات المقبلة، بسبب وجود تحديات ناجمة عن انخفاض نسبة المواطنين العاملين إلى التقاعد وإفساح الدولة للقطاع الأهلي في توفير الرفاه الاجتماعي للمواطنين. بدوره، أقترح عضو مؤسس مجلس أصدقاء جدة المهندس جمال برهان إسهام الجمعية في دعم تقديم القروض للمشاريع الصغيرة للمتقاعدين تقاعداً مبكراً من الرجال والنساء، من خلال رفع مقترح للمقام السامي ومجلس الشورى لدعم ذلك وتوجيه البنوك والمؤسسات المالية بذلك، إذ ترفض حالياً تقديم القروض للمتقاعدين، بعكس ما يحصل في دول العالم المتقدم. وأشار المهندس برهان إلى أن مدينة جدة تضم الكثير من التجارب التجارية التي يقف خلفها متقاعدون مارسوا أعمالهم الخاصة بعد التقاعد المبكر، من موظفين مدنيين وعسكريين وحققوا نجاحاً كبيراً في خلق فرص عمل للشبان وانشغالهم بأعمال مفيدة لهم و لمجتمعهم. وأكد أن ذلك سيسهم في الحد من فشل الكثير من المشاريع الصغيرة التي تدعمها بعض الصناديق والجهات، نتيجة تقديم القروض لشبان لم يسبق لهم العمل الوظيفي أو الخبرة والتخصص.