كاتب سعودي : أوقفوا استقدام العمالة لحين دراسة أوضاعها

سبعان يطالب باعتماد معيار الكفاءة لمواقع المسؤولية العامة وإشراك الشباب

تعددت مطالبات الكتاب في أعمدة الرأي اليوم، حيث يطالب كاتب بوقف استقدام العمالة الأجنبية، لحين إعادة النظر في معايير الاستقدام، بعدما كشف تقرير أن 80 % منهم أميون، فيما طالب كاتب آخر باعتماد معيار الكفاءة لمواقع المسؤولية العامة وقياس الرأي العام وإشراك الشباب.


كاتب سعودي يطالب بوقف استقدام العمالة لحين دراسة أوضاعها

يطالب الكاتب الصحفي راشد محمد الفوزان في صحيفة "الرياض" بوقف استقدام العمالة الأجنبية، لحين إعادة النظر في معايير الاستقدام، بعدما كشف تقرير أن 80 % من العمالة الأجنبية (9 ملايين) أميون، وهذا يعني أن العمالة التي لدينا متدنية المهارة، تمارس أعمالاً غير نظامية أو شرعية، وتمثل عبئاً على الاقتصاد الوطني، ففي مقاله "80 % من العمالة الأجنبية أميون!" يقول الكاتب: "ما هي قيمة عمالة أجنبية تأتي لبلادنا وتنشر ثقافتها وتقاليدها وسلوكياتها وهم لا يحملون من العلم شيئاً يذكر؟ إذاً هم عمالة عادية جداً، إما بمهن بسيطة أو حرفية أو غيرها من المهن التي تحتاجها بلادنا. ولكن المعاناة الحقيقة هي أن هذه العمالة متدنية التعليم والأثر الاقتصادي والاجتماعي سيكون سلبياً في غالبه أو معظمه، فهو لا يضيف خبرة أو تجربة أو علم"، ويعلق الكاتب: "حين نفتح ملف هذه العمالة الأجنبية "الأمية بغالبها" هذا يعني أنهم أصحاب دخل أقل، وهذا يفتح مجالاً كبيراً لهم لكي يمتهنوا مهناً غير شرعية أو مخالفة للأنظمة، وهذا ما تعلنه الصحف بشكل يومي من كشف مصانع خمور أو تزوير أو غيرها، والسبب أنهم عمالة لا تجد ما تخسره وتأتي بلا عمل أساسي وعقود وبالتالي فهم يمارسون أعمالاً غير نظامية أو شرعية، وأيضاً هؤلاء عبء على الاقتصاد الوطني في استهلاك الكهرباء والماء والطرق والغذاء والسكن وغيرها، فما حاجة البلاد لنوعية غير متعلمة ومتدنية المهارة والخبرة، فلا يمكن أن نكون بحاجة إلى كل هؤلاء خاصة أن هؤلاء قد يمتهنون مهناً يمارسون فيها العشوائية"، وينهي الكاتب بالدعوة إلى الإيقاف المؤقت لجلب العمالة لحين إعادة النظر، حيث يقول: "يجب إعادة النظر في استقدام العمالة الأجنبية وأن يكون هناك حد أدنى علمي وأن يكون هناك اختبار لكل مهنة يريد العمل بها ويأتي من أجلها، لا أن يأتي هنا لكي يتعلم ماذا يمتهن ويعمل مع الوقت وهذا ما يحدث كثيراً للأسف، ما يحدث هو هدر كبير مالي واقتصادي واجتماعي، وهذا ما يسبب استنزافاً كبيراً، ولكن وقف ذلك هي خطوة أولى، وأيضاً وضع اشتراطات مهنية عالية وتطبيقها سيضمن لنا قدوم عمالة تضيف لا أن تكون عبئاً اقتصادياً وأخلاقياً واجتماعياً يعاني منه مجتمعنا كثيراً".


"د. سبعان" يطالب باعتماد معيار الكفاءة لمواقع المسؤولية العامة وإشراك الشباب

يطالب الأكاديمي والكاتب الصحفي د. صالح بن سبعان اعتماد معيار الكفاءة العملية والأخلاقية لمواقع المسؤولية العامة، والمتابعة الميدانية اللصيقة وعدم الاعتماد الكلي على التقارير الرسمية، ورصد ومتابعة اتجاهات الرأي العام، لتلمس احتياجات الشباب وتطلعاتهم، وإشراكهم في الهم الوطني العام، وأخذ مقترحاتهم بعين الاعتبار، لأنها الشريحة الأكبر سكانياً والأكثر تأثيراً في مستقبل الأوطان، ففي مقاله "ثمة وعي جديد.. وفجوة!" يقول الكاتب: "يبدو أن منطقة الشرق الأوسط مقبلة على صيف ساخن سيشهد المزيد من الاضطرابات، طالما أن إيقاع الأحداث على وتيرته الحالية.. إزاء واقع يثير القلق والمخاوف على بعض دول وشعوب المنطقة مثل هذا، لا يسعنا التهرب من مواجهة سؤالين ملحين: الأول حول أسباب ما يحدث من اضطرابات وثورات، والثاني حول كيفية التصدي لهذه التحديات ووضع الحلول لهذه المشاكل" ويجيب الكاتب: "وبالنسبة للسؤال الأول فإن الشعارات التي رفعها ويرفعها المحتجون كما تابعنا في أجهزة الإعلام لا تتجاوز مطالب تم تجاهلها وإهمالها كما عبر عن ذلك سمو ولي عهد عاهل البحرين، وهي حقوق مستحقة، مثل حق العيش الكريم وحق العمل والمساواة في الفرص والحقوق والواجبات، والحرب على الفساد بكل أشكاله، وحرية التعبير والمشاركة في الحكم وكفالة حقوق الإنسان"، ويمضي الكاتب: "ورغم وضوح وشرعية هذه المطالب والحقوق، إلا أن المسؤولين التنفيذيين والبطانة التي تحيط ببعض الحكام لم يكونوا في مستوى الأمانة والمسؤولية، كما عبر عن ذلك الرئيس السابق بن علي، إلا أن ما لم ينتبه إليه أولئك المسؤولون هو أن هناك أجيالاً شابة جديدة تتمتع بوعي يختلف اختلافاً نوعياً عن وعي الأجيال التي ينتمي إليها المسؤولون، بسبب ثورة تقنية الاتصال والتواصل الاجتماعي، والتدفق اللامحدود للمعلومات المنفلت من رقابة سلطة المؤسسات الرقابية، ما يفتح أبواب المقارنة على مصراعيه، ويرفع بالتالي من سقف طموحات الشباب"، ثم يضع الكاتب الوصفة العلاجية لهذه الحالة بقوله: "إن الوصفة العلاجية تبدو واضحة.. وهي تتلخص، اختصاراً، في ما يلي: اعتماد معيار الكفاءة العملية والأخلاقية لمواقع المسؤولية العامة، والمتابعة الميدانية اللصيقة وعدم الاعتماد الكلي على التقارير الرسمية والمذكرات الداخلية، ورصد ومتابعة اتجاهات الرأي العام وتحديثها بصورة دائمة، لتلمس احتياجات الشباب وتطلعاتهم، وإشراكهم في الهم الوطني العام، وأخذ مقترحاتهم بعين الاعتبار، لأن هذه الشريحة، إضافة إلى أنها الشريحة الأكبر سكانياً في حجمها، فإنها الشريحة الأكثر تأثيراً في مستقبل الأوطان"، وينهي الكاتب محذراً وناصحاً: "أخشى أن هناك فجوة وعي، أصبحت واضحة بين بعض الأنظمة العربية وشرائحها الشبابية، وهي فجوة يحتاج ردمها إلى مجهود على مستوى الوعي من هذه الأنظمة لمواكبة وتفهم احتياجات الشباب وفتح الطريق أمام طموحاتهم التي سيستفيد منها الوطن في التحليل الأخير، فهؤلاء الشباب هم عدة مستقبل الوطن ولذا ينبغي الأخذ بيدهم ودعمهم".