أوصى المشاركون في ملتقى القضاء والإعلام، الذي اختتم أعماله اليوم في الرياض، باستحداث إدارات قانونية متخصصة في المؤسسات الإعلامية لتعزيز دور الثقافة الحقوقية داخل المؤسسات الإعلامية. وأكدت التوصيات التي أعلنها المتحدث الرسمي بوزارة العدل رئيس اللجنة المنظمة للملتقى الدكتور عبدالله بن حمد السعدان وجوب الأخذ بمبدأ الإعلام القضائي المتخصص في جميع المؤسسات القضائية والإعلامية؛ تنفيذاً لما هو منصوص عليه في النظام الأساسي للحُكْم والأنظمة العدلية والأنظمة الإعلامية، وتحديداً نظام المطبوعات والنشر ونظام المؤسسات الصحفية والسياسية والإعلامية الصادرة من مجلس الوزراء ولائحة النشر الإلكتروني من خلال تنظيم ورشة عمل متخصصة لمسؤولي المؤسسة العدلية والإعلامية والوسائل الإعلامية المختلفة لوضع الآليات التنفيذية المناسبة لتنفيذ هذا المبدأ تحقيقاً لمسؤولية وزارة العدل في تقرير ونشر الثقافة الحقوقية وَفْقاً لما نص عليه مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير القضاء. وشددوا على ضرورة عقد ورش عمل ودورات تدريبية مكثفة للإعلاميين لرفع مستوى الأداء الإعلامي في المجالَيْن العدلي والقضائي، إضافة إلى عقد لقاءات دورية للمتحدثين الرسميين لمختلف الأجهزة القضائية والأمنية والحقوقية، بمشاركة المؤسسات الأكاديمية؛ لتطوير مبادئ وآليات التعامل مع الإعلام، وقيام المحامين وأساتذة الشريعة والقانون ومنسوبي مختلف الأجهزة الحقوقية بواجباتهم المهنية والاجتماعية لتعزيز الثقافة الحقوقية من خلال الأنظمة العدلية. وأكد المشاركون حظر التناول الإعلامي لما تتولاه سلطات التحقيق أو المحكمة بطريقة تستهدف تعبئة الرأي العام ضد مَنْ يتناولهم التحقيق أو المحاكمة قبل صدور حُكْم القضاء. وأوصوا برفع هذه التوصيات إلى وزير العدل ووزير الثقافة والإعلام، مع عرض يتضمن كل التوصيات التي عرضت في الملتقى؛ لاعتمادها تأكيداً لمبدأ الشراكة بين القطاعَيْن.
