أعلنت وزارة العدل أمس نهاية ملتقى القضاء والإعلام - الذي رعته «الحياة» إعلامياً - بصدور سبع توصيات بدأت بالأخذ بمبدأ الإعلام القضائي المتخصص في جميع المؤسسات القضائية والإعلامية، تنفيذاً لما هو منصوص عليه في النظام الأساسي للحكم والأنظمة العدلية والأنظمة الإعلامية وتحديداً نظام المطبوعات والنشر، ونظام المؤسسات الصحفية والسياسية والإعلامية الصادر من مجلس الوزراء ولائحة النشر الإلكتروني من خلال تنظيم ورشة عمل متخصصة لمسؤولي المؤسسة العدلية والإعلامية والوسائل الإعلامية المختلفة لوضع الآليات التنفيذية المناسبة لتنفيذ هذا المبدأ تحقيقاً لمسؤولية وزارة العدل في تقرير ونشر الثقافة الحقوقية وفقاً لما نص عليه مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء. وجاءت بقية التوصيات رشيقة وأقل زخماً من التوصية الأولى، إذ دعت التوصية الثانية إلى إحداث إدارات قانونية متخصصة في المؤسسات الإعلامية لتعزيز دور الثقافة الحقوقية داخل المؤسسات الإعلامية. فيما طالبت التوصية الثالثة بضرورة عقد ورش عمل ودورات تدريبية مكثفة للإعلاميين كافة، لرفع مستوى الأداء الإعلامي في المجال العدلي والقضائي. وحثت التوصية الرابعة على عقد لقاءات دورية للمتحدثين الرسميين لمختلف الأجهزة القضائية والأمنية والحقوقية بمشاركة المؤسسات الأكاديمية لتطوير مبادئ وآليات التعامل مع الإعلام. في حين أتت التوصية الخامسة «روتينية»، إذ شدّدت على قيام المحامين وأساتذة الشريعة والقانون ومنسوبي مختلف الأجهزة الحقوقية بواجباتهم المهنية والاجتماعية لتعزيز الثقافة الحقوقية من خلال الأنظمة العدلية. وأكدت التوصية السادسة حظر تناول ما تتولاه سلطات التحقيق أو المحاكم بطريقة تستهدف تعبئة الرأي العام ضد من يتناولهم التحقيق أو المحاكمة قبل صدور حكم القضاء. وأوصت التوصية السابعة برفع التوصيات الست إلى وزيري العدل والثقافة والإعلام مع عرض يتضمن جميع التوصيات التي عرضت في الملتقى لاعتمادها، تأكيداً لمبدأ الشراكة بين القطاعين.
