طلبت وزارة التجارة والصناعة من مجلس الغرف السعودية إقصاء رؤساء مجالس إدارات غرف تجارية صناعية ونوابهم وممثلي تلك الغرف، وسحب صلاحياتهم في اتخاذ قرارات في غرفهم، فور انتهاء دورة المجلس مباشرة، دون انتظار لتولي أعضاء المجلس الجديد. ووفقاً لتقرير أعده الزميل عبدالرحيم بن حسن ونشرته "عكاظ"، أوضح وكيل الوزارة للتجارة الداخلية حسان عقيل أن الوزارة لاحظت أن بعض رؤساء مجالس الغرف ونوابهم وممثلي الغرف في المجلس يستمرون في مناصبهم الإدارية، ويتخذون القرارات الإدارية والمالية في شأن الغرفة ونشاطها، وتمثيلها أمام الغير، والجهات الأخرى بعد انتهاء دورة المجلس؛ ما يعني تورط البعض بمخالفات يمكن تصنيفها ضمن النصب والاحتيال. وأرسلت الوزارة خطاباً رسمياً في هذا الشأن إلى مجلس الغرف تشدد فيه على ضرورة الالتزام بتطبيق المادتين 19، 47 من نظام الغرف المعتمد من قبل وزارة التجارة. وتنص المادة 19 على أن مدة عضوية مجلس الإدارة أربع سنوات، يجوز إعادة تعيين من انتهت مدة عضويتهم لمدة أو لمدد أخرى، فيما تنص المادة 47 على أن تبدأ مدة العضوية المنصوص عليها في المادة 19 من النظام من تاريخ صدور قرار وزير التجارة والصناعة بتشكيل المجلس من الأعضاء المنتخبين والأعضاء المعينين، وفقاً لنص المادة 16 من النظام، ويمثلها رئيس مجلس إدارة الغرفة أمام القضاء والغير، ويجوز له أن يفوض عنه غيره في مهمات محددة. وطلبت الوزارة التأكيد على الغرف أن المناصب الإدارية لرؤساء الغرف والأعضاء والصلاحيات المرتبطة بها تنتهي بنهاية الدورة المحددة بأربع سنوات، وتبدأ من تاريخ إصدار القرار الوزاري القاضي بتشكيل مجلس إدارة الغرفة. وبهذا القرار، فإن مجلس الغرف سيخاطب رؤساء الغرف أو من يشغلون منصب نائب رئيس المجلس أو من يمثل الغرفة بعدم حضور اجتماعات مجلس إدارة الغرف، ومنعهم من اتخاذ أي قرارات مالية أو إدارية تتعلق بالغرفة، سواء كانت إدارية أو مالية بعد أن كشفت تقارير حصلت عليها وزارة التجارة، تؤكد ثبوت تورط رؤساء مجالس إدارات غرف في اتخاذ قرارات مالية بعد انتهاء علاقاتهم رسمياً بالغرف. وعلى الفور، استجاب مجلس الغرف لتوجيهات وزارة التجارة، وأرسل رئيس مجلس الغرف صالح كامل خطابات رسمية إلى الغرف في أرجاء المملكة يوضح فيه توجيهات وزارة التجارة، ويطلب الالتزام بجميع ما ورد فيها والعمل به.
