رصدت وزارة التجارة ثلاث ملاحظات على أداء الغرف السعودية تحد من تفعيل أدائها لاختصاصاتها التي أنشئت من أجلها، وستبعث الوزارة بخطاب رسمي إلى رئيس مجلس الغرف السعودية صالح كامل تطلب فيه التعاون لمعالجة تلك الملاحظات. ومن ملاحظات الوزارة الثلاث تأخير بعض مجالس إدارات الغرف للجمعيات العمومية، مع عدم الالتزام بالنصاب الأمر الذي قد يؤثر سلبا على مصالح المنتسبين لتلك الغرف. ولعل أكثر الغرف التي تأخرت في عقد الجمعية العمومية هي غرفة تجارة وصناعة المدينةالمنورة، التي أجلت عقدها أكثر من مرة في السنوات السابقة، وفي السنة المالية الحالية أجلتها أكثر من ثلاث مرات مما اضطر الوزارة إلى التلويح بفرض وصاية على الغرفة (كما تميزت «عكاظ» بنشرها في عدد الأربعاء 19/06/1431ه). وتشدد الوزارة على ضرورة التمسك بتنفيذ المادة رقم 14 المتضمن على النص التالي: «تجتمع الجمعية العمومية مرة على الأقل كل سنة خلال الثلاثة الأشهر التالية لانتهاء السنة المالية، ويجوز دعوتها للانعقاد بناء على طلب مجلس الإدارة أو 20 في المائة من عدد المشتركين في الغرفة»، وهو ما لم ينفذه بعض مجالس الغرف طبقا لما رصدته الوزارة. في حين جاءت الملاحظة الثانية في إطار عدم تقيد بعض مجالس إدارات الغرف بعقد اجتماعاتها في الأزمنة المحددة التي تتماشى مع أنظمة وزارة التجارة وذلك بعد أن رصدت رسميا مخالفات عدة لعدد من المجالس تجاوزت الفترة الفاصلة بين اجتماع وآخر مدة تزيد عن الشهرين. وينص نظام الوزارة في المادة 26 الخاصة بالغرف التجارية على أن يجتمع مجلس الإدارة مرة كل شهرين على الأقل، ويكون الاجتماع بدعوة من رئيسه، وعلى الرئيس توجيه الدعوة إلى الاجتماع كلما طلب ذلك كتابة ثلث أعضاء المجلس ولا تكون مداولات المجلس صحيحة إلا بحضور أكثر من نصف الأعضاء، فإذا لم يتكامل العدد يكون الاجتماع الثاني صحيحاً بشرط ألا يقل عدد الأعضاء الحاضرين عن ثلث أعضاء المجلس من بينهم الرئيس أو أحد نائبيه. أما الملاحظة الثالثة فكانت عدم انتظام بعض الغرف على سداد اشتراكاتها السنوية في مجلس الغرف، وفقا للائحة خاصة وأن المستندات الرسمية تشير إلى أن عددا كبيرا من الغرف لم تسدد المبالغ المستحقة عليها، وتطالب في أكثر من مرة بتخفيض المديونيات المترتبة على عدم السداد المنتظم أو إعدامها والبدء من جديد.
