عممت وزارة التجارة والصناعة على مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، بضرورة التأكيد على الغرف بأن المناصب الإدارية لأعضاء الغرف والصلاحيات المرتبطة بها تنتهي بنهاية الدورة المحددة بأربع سنوات، تبدأ من تاريخ إصدار القرار الوزاري القاضي بتشكيل مجلس إدارة الغرفة. وتضمن التعميم الذي حصلت «عكاظ» على نسخة منه أن «وزارة التجارة لاحظت أنه يتداول بين الغرف التجارية الصناعية وأعضاء مجالس إدارتها، أن رئيس مجلس الإدارة ونائبه وممثل الغرفة يستمرون في مناصبهم الإدارية ويتخذون القرارات الإدارية والمالية في شأن الغرفة ونشاطها وتمثيلها أمام الغير والجهات الأخرى بعد انتهاء دورة المجلس»، في إشارة منها إلى أن ذلك يخالف النظام. وحمل التعميم الموقع من وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية حسان عقيل، تذكيرا بما تنص عليه المادة رقم 19 من نظام الغرف بأن مدة عضوية مجلس الإدارة أربع سنوات، كما تضمن تذكيرا بما تنص عليه المادة 47 من اللائحة التنفيذية، وهي أن تبدأ مدة العضوية المنصوص عليها في المادة 19 من النظام من تاريخ صدور قرار وزير التجارة والصناعة بتشكيل المجلس من الأعضاء المنتخبين والأعضاء المعينين. من جهته، أوضح مجلس الغرف السعودية أن الهدف من تعميم وزارة التجارة هو التذكير فقط، في إشارة إلى عدم وجود حالات نصب أو احتيال يمكن أن يكون تورط فيها أي عضو من أعضاء مجالس إدارات الغرف التجارية المنتهية دوراتها.
