هنأ صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، السعوديين بوصول خادم الحرمين إلى مملكة المغرب الشقيقة بصحة وعافية، وذلك عند افتتاحه نيابة عن الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود في الرياض مساء اليوم منتدى التنافسية الدولي في دورته الخامسة تحت عنوان (الإبداع والابتكار لتنافسية مستدامة)، الذي تنظمه الهيئة العامة للاستثمار. وأكد أن المملكة تعطي أولوية قصوى لرفع تنافسية اقتصادها وتشجيع الاستثمارات السعودية والمشتركة والأجنبية، ومنحها العديد من الحوافز والتسهيلات، وقد كان أحد المحاور الخمسة الرئيسية لخطة التنمية التاسعة للمملكة للفترة من 2010م إلى 2014م تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني والمنتجات السعودية في الأسواق المحلية والخارجية. وأوضح أن من أهم أهداف خطط التنمية في المملكة التحوُّل إلى مجتمع قائم على المعرفة، ونشر ثقافة الإبداع والابتكار؛ فالمملكة اهتمت بهذا الجانب؛ كون الابتكار من العوامل الرئيسية لتحسين القدرات التنافسية للدول، وقد بذلت جهوداً كبيرة في هذا المجال؛ حيث قامت بحفز الابتكار عبر تشجيع البحث العلمي وإقامة مؤسسات الأبحاث ودعمها والتوسع في إنشاء الجامعات في مناطق المملكة كافة، منها جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وعززت ميزانيات الجامعات القائمة؛ لتمكينها من تحسين بيئة الابتكار في المملكة. وأشار إلى أن تصنيف المملكة تحسن في جميع التقارير الدولية ذات العلاقة ببيئة الاستثمار، منها تقرير البنك الدولي حول سهولة ممارسة الأعمال، الذي وضع المملكة في المرتبة الأولى في الشرق الأوسط والحادية عشرة عالمياً من بين (183 دولة). كما أشار إلى أن المملكة من أفضل خمس دول في العالم قامت بإصلاحات اقتصادية خلال السنوات الخمس الماضية. إلى ذلك عدّد محافظ الهيئة العامة للاستثمار عمرو الدباغ في كلمته جهود المملكة المكثفة التي أثمرت إجراء العديد من الإصلاحات الاقتصادية الجوهرية، وتحسين البيئة الاستثمارية. موضحاً أن هذه الإصلاحات "أدت، إضافة إلى الاستقرار الأمني والسياسي الذي ننعم به، إلى تحقيق المملكة قفزات متتالية في التقارير الدولية ذات العلاقة بالاستثمار؛ حيث حققت المملكة المركز الثامن عالمياً في تقرير مؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) لعام 2010م، الذي يرصد حجم التدفقات الاستثمارية الفعلية التي تشهدها دول العالم في كل عام". وأشار إلى أن التدفقات الأجنبية الفعلية للمملكة لعام 2009م حسب تقرير (الاونكتاد) الصادر في عام 2010م بلغت 133 مليار ريال؛ ليصبح إجمالي الاستثمارات الأجنبية بالمملكة 552 مليار ريال، ساهمت في إيجاد 375 ألف وظيفة، بإجمالي أجور ورواتب سنوية بلغ 29 مليار ريال. وأفاد بأن السعوديين يشغلون من بين هذه الوظائف أكثر من 100 ألف وظيفة، فيما بلغت المبيعات السنوية للمشاريع التي تحتوي على رؤوس أموال أجنبية 395 مليار ريال، ومشترياتها المحلية السنوية 225 مليار ريال. لافتاً النظر إلى أن نسبة صادرات الاستثمارات الأجنبية والمشتركة إلى إجمالي صادرات المملكة بدون النفط الخام تمثل نحو 57%، ووصلت قيمة الضرائب المدفوعة من قِبل رؤوس الأموال الأجنبية في عام 2009م إلى أكثر من 7 مليارات ريال سعودي. وزاد "الدباغ" بقوله: إن المملكة حققت المركز الحادي عشر عالمياً وفقاً لتقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال الصادر في عام 2010م، الذي يصدره البنك الدولي، وهو أهم تقرير دولي يقيس تنافسية بيئة الاستثمار تحديداً، والذي شكّل المحور الرئيسي لبرنامج "10 × 10"، الذي تم إطلاقه نهاية عام 2004م؛ بهدف تحسين تصنيف بيئة الاستثمار بالمملكة، والوصول بها إلى مصاف أفضل عشرة دول في العالم بنهاية عام 2010م. مبيناً أنه منذ إطلاق برنامج "10 × 10" قفز تصنيف المملكة حسب تقرير البنك الدولي إلى المرتبة 67 في عام 2005م، والمرتبة 38 في عام 2006م، والمرتبة 23 في عام 2007م، والمرتبة 16 في عام 2008م، والمرتبة 13 في عام 2009م، وأخيراً المرتبة الحادية عشرة عام 2010م، من بين 181 دولة حول العالم، والمرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط والعالم العربي. يُذكر أن نحو 100 شخصية من القادة وكبار الاقتصاديين والمفكرين سيبحثون من خلال 25 حلقة نقاش موضوعات التنافسية الدولية، وأبرز المتغيرات الاقتصادية .
