قال عمرو الدباغ محافظ الهيئة العامة للاستثمار، إن المملكة بذلت جهودا مكثفة أثمرت عن إجراء العديد من الإصلاحات الاقتصادية الجوهرية وتحسين البيئة الاستثمارية بقيادة وتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمير سلطان بن عبد العزيز وسمو النائب الثاني الأمير نايف بن عبد العزيز حفظهم الله. وقال في كلمته إن هذه الإصلاحات التي تعد إضافة للاستقرار الأمني والسياسي في المملكة، حققت قفزات متتالية في مراكز التقارير الدولية ذات العلاقة بالاستثمار، حيث حققت المملكة المركز الثامن عالميا في تقرير مؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) لعام 2010م، والذي يرصد حجم التدفقات الاستثمارية الفعلية التي تشهدها دول العالم في كل عام، حيث بلغت التدفقات الأجنبية الفعلية للمملكة 133 مليار ريال، ليصبح إجمالي مخزون الاستثمارات الأجنبية بالمملكة 552 مليار ريال، ساهمت في إيجاد 375 ألف وظيفة بإجمالي أجور ورواتب سنوية تبلغ 29 مليار ريال. ويشغل السعوديون من هذه الوظائف أكثر من 100 ألف وظيفة، ووصلت المبيعات السنوية للمشاريع التي تحتوي على رؤوس أموال أجنبية إلى 395 مليار ريال، كما وصلت مشترياتها المحلية السنوية 225 مليار ريال، وتشكل نسبة صادرات الاستثمارات الأجنبية والمشتركة الى إجمالي صادرات المملكة بدون النفط الخام حوالي 57 في المائة، في حين وصلت قيمة الضرائب المدفوعة من قبل رؤوس الأموال الأجنبية في عام 2009م أكثر من سبعة مليارات ريال سعودي. وأوضح الدباغ أن المملكة حققت المركز الحادي عشر عالميا وفقا لتقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال الصادر في عام 2010م الذي يصدره البنك الدولي، وهو أهم تقرير دولي يقيس تنافسية بيئة الاستثمار تحديدا، ويشكل المحور الرئيس لبرنامج 10X10 الذي تم إطلاقه نهاية عام 2004م بهدف تحسين تصنيف بيئة الاستثمار في المملكة، والوصول بها لمصاف أفضل عشر دول في العالم بنهاية عام 2010م. فمنذ إطلاق برنامج 10X10 قفز تصنيف المملكة حسب تقرير البنك الدولي إلى المرتبة 67 في عام 2005م والمرتبة 38 في عام 2006م والمرتبة 23 في عام 2007م والمرتبة 16 في عام 2008م والمرتبة 13 في عام 2009م وأخيرا المرتبة الحادية عشرة في عام 2010م من بين 181 دولة حول العالم، والمرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط والعالم العربي. وقال الدباغ إن أحد أهم أدوار المنتدى هو ترسيخ ثقافة التنافسية في المجتمع بجميع فئاته، وتوظيفها كمحفز لرفع قدرات الاقتصاد السعودي.
