أوضح محافظ الهيئة العامة للاستثمار عمرو الدباغ، أن تحقيق المملكة المركز الثامن عالميا في تقرير مؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد» لعام 2010 جاء نتيجة الإصلاحات الاقتصادية الجوهرية وتحسين البيئة الاستثمارية، إضافة إلى الاستقرار الأمني والسياسي الذي تنعم به، وذلك بقيادة وتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير سلطان بن عبدالعزيز، والنائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز. وأكد خلال كلمته التي ألقاها في منتدى التنافسية الدولي أمس، أن تقرير الأونكتاد رصد حجم التدفقات الاستثمارية الأجنبية الفعلية للمملكة لعام 2009الذي بلغ مبلغ 133 مليار ريال ليصبح إجمالي مخزون الاستثمارات الأجنبية بالمملكة 552 مليار ريال، وكذلك مساهمتها في إيجاد 375 ألف وظيفة بإجمالي أجور ورواتب سنوية تبلغ 29 مليار ريال، يشغل السعوديون منها أكثر من 100 ألف وظيفة، كما وصلت المبيعات السنوية للمشاريع التي تحتوي على رؤوس أموال أجنبية إلى 395 مليار ريال، ووصلت مشترياتها المحلية السنوية 225 مليار ريال، مبينا أن نسبة صادرات الاستثمارات الأجنبية والمشتركة إلى إجمالي صادرات المملكة دون النفط الخام تشكل نحو 57 %، فيما وصلت قيمة الضرائب المدفوعة من رؤوس الأموال الأجنبية في عام 2009 أكثر من سبعة مليارات ريال. وذكر الدباغ أن المملكة حققت المركز ال11 عالميا وفقا لتقرير سهولة ممارسة أنشطه الأعمال الصادر في عام 2010 الذي يصدره البنك الدولي وهو أهم تقرير دولي يقيس تنافسية بيئة الاستثمار تحديدا الذي شكل المحور الرئيس لبرنامج «10X10» وتم إطلاقه نهاية عام 2004 بهدف تحسين تصنيف بيئة الاستثمار بالمملكة والوصول بها إلى مصاف أفضل عشر دول في العالم بنهاية عام 2010، مشيرا إلى أنه منذ إطلاق البرنامج قفز تصنيف المملكة حسب تقرير البنك الدولي إلى المرتبة 67 في عام 2005، والمرتبة 38 في عام 2006، والمرتبة 23 في عام 2007، والمرتبة 16 في عام 2008، والمرتبة 13 في عام 2009، وأخيرا المرتبة 11 عام 2010 من بين 181 دولة حول العالم، والمرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط والعالم العربي.
