علمت مصادر مطلعة ل"سبق" أن وزارة التجارة وافقت على طلب محامي مساهمي شركة اتحاد الصالحية للتمور، هشام العسكر، المحامي المتخصص بأنظمة الشركات والأوراق المالية، لعقد مساهمي شركة الصالحية الجمعية العمومية بأنفسهم بعد مخالفة مجلس إدارة الشركة الأنظمة، وبعد مرور أكثر من عامين ونصف العام على عدم انعقادها، إضافة إلى عدم استطاعة المساهمين معرفة مصير أموالهم في هذه الشركة بعد تعذر التواصل مع إدارة الشركة، وغياب إدارتها عن هذه الشركة، وإقفال أكثر من منفذ لهذه الشركة؛ ما دعا المساهمين لتوكيل المحامي العسكر لإقامة دعوى قضائية، وتمثيلهم أمام الجهات المعنية للمحافظة على حقوقهم وأموالهم. وعلمت "سبق" من مصادر مطلعة أن محامي المساهمين تقدم في وقت سابق بطلب إلى وزير التجارة بعقد الجمعية العمومية للمساهمين لتسيير أعمال الشركة، والوقوف على أوضاعها من قِبل المساهمين لتدارك الإهمال الذي أدى إلى ما آلت إليه الشركة بعد غياب مجلس الإدارة السابق عنها، وفقدان الاتصال بهم، أو الوصول إليهم.
وتعتبر هذه هي الحالة الأولى من نوعها التي يعقد فيها مساهمو شركة مساهمة الجمعية العمومية بدون مجلس الإدارة السابق، وتمت الموافقة على هذا الطلب، وطُلب من المحامي تقديم شهادات الملكية للمساهمين لعقد الجمعية.
الجدير بالذكر أن شركة اتحاد الصالحية للتمور شركة مساهمة مقفلة برأس مال قدره 400 مليون ريال.