اكد المحامي هشام العسكر المتخصص بأنظمه الشركات والأوراق الماليه خلال لقاء أجرته معه قناة cnbc عربية، أن القضايا المتعلقة بالقوائم المالية هي قضايا سبق وأن حدثت مشابهة لها في الأسواق العالمية، مبينا أن ذلك حدث في بورصة وول ستريت تحديداً. وتابع العسكر أنه عندما تمت معاقبه إحدى شركات المحاسبة القانونية والتي تعد من ضمن ال5 شركات الكبرى الأمريكية وهي شركه آرثر أندرسون بسبب ممارسات محاسبيه خاطئة وتلاعب في قوائم مالية في شركه إنرون الأمريكي للطاقة حينئذ هوت أسهم الشركة من 90 دولارا إلى أقل من 5 دولارات قبل أن تعلن الشركة إفلاسها. وأشار إلى أن ذلك جعل الأمريكيين وقتها يسنون أنظمة شديدة وصارمة بشأن التلاعب بالأرباح أو القوائم المالية واعتبروها جرائم اقتصادية كبرى من الجرائم التي يعاقب عليها القانون. وأوضح العسكر أنه فيما يخص شركه موبايلي وإصدارها قبل عدة أيام قرارا بكف يد المدير التنفيذي خالد الكاف قائلا: إنه يحق لمجلس الإدارة وفق ما له من صلاحيات أن يصدر قرارا بإيقاف المدير التنفيذي دون انتظار انعقاد الجمعية العمومية متى ما رأى ضرورة لذلك، مبينا أن مجلس الإدارة محاسب وبشكل مباشر من الجمعية العمومية في حال كان تصرف مجلس الإدارة متباطئا وغير فوري. وتابع: أن مجلس الإدارة أقرب إلى القرارات الإدارية والتشغيلية من غيره لهذا فإنه يحق لمجلس الإدارة إيقاف المدير التنفيذي متى ما اكتشف ضبابية أو غموض أو شك وإحالته للتحقيق، مشيرا إلى أنه في ذات الوقت يحق للمدير التنفيذي طلب التعويض ورد الاعتبار إذا كانت تلك الدعوى أو القرار كيديا أو صوريا أو غير قائم على سند صحيح. وأضاف العسكر أن العلاقة بين إدارة الشركات ومجالس الإدارة ومكاتب المحاسبة القانونية الخاصة بها هي علاقة معقدة ويشوبها نوع من الضبابية وأيضا نوع من المجاملات، مبينا أن تعيين مكتب المحاسب القانوني يتم من قبل مجلس إدارة الشركة ومكتب المحاسبة القانوني في نهاية الأمر لا يتقاضى أجرا مقابل عمله في ذلك. وأبان أنه إذا لم يكن لمجلس إدارة الشركة علم أو اطلاع بما حدث من أخطاء في المعايير المحاسبية القانونية فيحق له التقدم بدعوى على مكتب المحاسبة القانوني وطلب التعويض عن الضرر الذي لحق بالشركة نتيجة الأخطاء في المعايير المحاسبية وبعد تحديد من المسئول عن الخطأ فيحق للمساهمين أيضا التقدم بدعوى بسبب الإهمال أو التقصير. وأوضح أنه فيما يخص شركة موبايلي فإنها مقبلة على انعقاد جمعية عمومية الأيام المقبلة والتي يراها أهم جمعية عمومية ستعقد منذ تأسيس الشركة والسبب في ذلك أنها ستناقش ملفات وقضايا شائكة والقرارات المتخذة سابقا والتوضيح للمساهمين النظرة المستقبلية للشركة، موضحا أنه من حق كل مساهم حضور الجمعية العمومية والتصويت على أي قرار سيصدر وفقا للنظام الذي كفل له ذلك. وأضاف العسكر أنه فيما يخص شركة "زين" فإن الأنظار تتجه الآن إلى مجلس إدارة الشركة وطريقة تعامله مع الأحداث الراهنة والمسئولية التي تقع على مجلس الإدارة في النهوض بالشركة، متمنيا التوفيق لمجلس إدارة الشركة لحماية هذا الكيان وحماية المساهمين ومدخراتهم. رابط الخبر بصحيفة الوئام: هشام العسكر : عمومية موبايلي المقبلة هي الأهم منذ أن تأسست الشركة