وقعت جامعة الملك سعود أول عقد ترخيص تقنية مع إدارة مصنع المواد المتناهية الصغر الطبية، بحضور مدير الجامعة الأستاذ الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر، والدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الزامل رئيس مجلس إدارة الغرفة السعودية، وقد مثل الجامعة في توقيع تلك الاتفاقية: الأستاذ الدكتور أحمد بن سالم العامري وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، فيما مثل مصنع المواد المتناهية الصغر الطبية: رئيس مجلس إدارة المصنع الدكتور سالم بن سليم الذياب. وتهدف جامعة المؤسس من ترخيص تقنياتها إلى دعم التوجه الحديث للمملكة، والذي تسعى فيه لتوسيع قاعدتها الاقتصادية للتحول من الاقتصاد المبني على البترول نحو الاقتصاد المبني على المعرفة والإبداع والابتكار، كما تهدف لتحقيق شراكة مجتمعية وصناعية تجمع بين جامعة ومجتمع وصناعة؛ لتضع بذلك اللبنات الثلاث لبناء مجتمع المعرفة.
وتم توقيع العقد بعد أن نجح الفريق البحثي من المخترعين بكرسي أبحاث البتروكيماويات بجامعة الملك سعود، في اختراع منتج "نانومتري" يسمى "الفضة النانومترية"، والتي تم تحضيرها وإنتاجها على نطاق صناعي كبير بطريقة جديدة مبتكرة وبتكلفة أقل بكثير بمقدار يفوق 95% مقارنة بمثيلاتها في الأسواق المحلية والعالمية، والذي يأتي عبارة عن محلول غروي يحتوي على دقائق الفضة النانومترية بتركيزات عالية جداً.
كما أقامت الجامعة ورشة عمل منظومة صناعة المعرفة، والتي جاءت بعنوان: "ابتكارات الجامعة .. الإنجازات والتحديات"، بقاعة التشريفات الرئيسة بالجامعة.
وتحدث مساعد وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي للتبادل المعرفي ونقل التقنية، المشرف العام على منظومة صناعة المعرفة، "الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي"، مستعرضًا فيها ما تقوم به المنظومة تجاه الابتكارات والمخترعين، من بداية اختراعهم وحتى تقديمه للمجتمع كمنتج.
كما عرض الدكتور الغامدي تقرير البنك الدولي للاقتصاد المعرفي، والذي وضع المملكة في المرتبة ال 38 عالمياً والثانية عربيًّا بعد دولة الإمارات العربية المتحدة؛ حيث أصبحت كذلك من أفضل 5 دول في مؤشر الابتكار العالمي مقارنة بدول أخرى.
وأوضح الدكتور الغامدي وضع المملكة الراهن في التحول نحو صناعة المعرفة، بأنها جاءت في المرتبة الثانية عربياً بعد دولة الإمارات العربية المتحدة، وال 38 عالمياً في مؤشر الابتكار العالمي لعام 2014م، كما حصلت على أفضل 5 دول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في مؤشر الابتكار العالمي، مقارنة بدولة سنغافورة، كما أن مؤشر الاقتصاد المعرفي وضع السعودية في المرتبة ال 50 عالمياً، والرابع عربيًّا عام 2012م، ما بين 146 دولة، كما وصلت المملكة من ضمن أفضل 10 اقتصاديات عالمية تقدت أداءها نحو الاقتصاد المعرفي، متقدمة بذلك 26 مركزاً خلال الفترة من 2000 – 2012م.
وعقب ذلك عرضت منظومة صناعة المعرفة فيلمًا وثائقيًّا لها يحكي قصة إنشاء المنظومة ومراحل عملها، والعمل الذي تقوم به تجاه براءات الاختراع والمخترعين، وقصص النجاح والإنجازات التي تمت من خلالها منذ إنشائها العام الماضي، والمراكز والوحدات التي تتبع لها.
وألقى مدير الجامعة الأستاذ الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر؛ كلمة أكد فيها أن الدور الذي تقوم به جامعة الملك سعود تجاه التعليم والبحث والابتكارات والنتائج الجيدة التي تحققها الجامعة؛ يدفعنا للمضي قدمًا ومضاعفة الجهد، لرفع اسم الجامعة والوطن عالياً، مشيداً بالدور الذي تقدمه منظومة صناعة المعرفة في مجال دعم الأفكار والابتكارات والاختراعات، والذي نأمل لها من خلاله التقدم ومواصلة التميز لما تقوم به في هذا المجال.
وأبدى الأستاذ الدكتور أحمد بن سالم العامري، وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي افتخاره بذلك الإنجاز، بقوله: "ستستمر الجامعة في دعم الاستثمار المعرفي لما يساعد في تعزيز الاقتصاد السعودي، وذلك بدعم براءات الاختراع، والأفكار لحين أن ترى النور وتسجل وتصبح متاحة".
وشهدت الورشة تفاعلاً ملحوظاً من قبل المخترعين، موضحين آراءهم واقتراحاتهم وأهم التحديات التي واجهوها في رحلتهم الابتكارية، موضحين أهمية دور منظومة صناعة في إدارة العملية الابتكارية بالجامعة، وأنها مطلب هام لتوجيه دفة الأبحاث بالجامعة من الجانب النظري إلى الجانب التطبيقي؛ من خلال الشراكات المجتمعية والصناعية للمنظومة.