اختتم مركز صناعة خبر للتدريب الإعلامي، مساء أمس، دورة تدريبية مخصصة للإعلاميين والصحفيين والمغردين في "تويتر" ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، حضرها عدد من منسوبي وزارة العدل وهيئة السياحة ومحامون؛ حيث تناولت الدورة حدود المسؤولية الجنائية والمدنية لمستخدمي الإعلام الجديد. وتناولت الدورة التي أقيمت لمدة أربعة أيام، وقدّمها المستشار القانوني الدكتور محمد المحمود، جميع ما يحيط بهذه الوسائل الإعلامية من مسؤوليات قانونية عند النشر.
وتأتي أهمية الدورة نظراً لما يواجهه الإعلاميون والصحفيون والمغردون ومستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي من قضايا قانونية عند نشر الموضوعات التي تمسّ الأشخاص أو المنشآت، مما يترتب عليه من قضايا منظورة لدى الجهات المختصة والقضائية.
وتركز الدورة على عدة محاور؛ من أهمها حدود المسؤولية الجنائية والمدنية لمستخدمي الإعلام الجديد - التكييف النظامي لإعادة الإرسال (Retweet) والتفضيل (Like) ، والحد الفاصل بين حرية التعبير عن الرأي والوقوع تحت طائلة المسؤولية الجنائية والمدنية، والفرق بين ممارسة حق النقد المشروع والإساءة المعاقب عليها شرعاً ونظاماً، وتطبيقات قضائية في هذا المجال.