تهدد فتحات بيارة دورات المياه التابعة لبلدية شقراء وحفريات المقاولين داخل الأحياء السكنية الأطفال والمواطنين بمحافظة شقراء، بعد أن أُهملت من قِبل الجهة المسؤولة والجهات، وتُركت مكشوفة دون أي مبالاة أو اكتراث بأرواح الأبرياء. وفي التفاصيل، في "حي القرائن" جنوب مستشفى شقراء العام، تُركت فتحات بيارة دورات المياه التابعة للبلدية مكشوفة منذ فترة طويلة دون غطاء، رغم عمقها وقربها من منازل المواطنين؛ ما جعلها مصيدة تتربص بأطفال الحي والمارة على حد سواء.
وفي حي الصفراء بشقراء قام أحد مقاولي المباني بعمل حفرة عميقة، تتجاوز 4 أمتار داخل الحي الآهل بالسكان، في نطاق واسع وكبير دون وضع أي حواجز أو لوحات لمنع سقوط الأطفال أو المركبات فيها، رغم خطورتها وملاصقتها للطرق المحيطة بها من ثلاث جهات.
وعند مساجد الحديقة العامة بالمحافظة توجد إحدى الحفر بالقرب من الحديقة ودورة المياه المخصصة للأطفال والنساء، ومع أنها قد حفظت بسياج حديدي إلا أن السياج قد تعرضت بعض أطرافه للتلف؛ ما قد يتسبب في سقوط الأطفال الصغار من فتحاته التي تضررت واتسعت.
وطالب عدد من الأهالي الجهات المسؤولة بضرورة وضع علاج عاجل لتلك الأخطار التي تهدد حياتهم وحياة أطفالهم قبل حدوث كارثة لا قدر الله، مناشدين الجهات الرقابية تفعيل دورها لدرء تلك المخاطر قبل أن يروح ضحيتها أحد الأبرياء، ومتسائلين: هل ننتظر حتى تتكرر مأساة جدة؟
"سبق" تفاعلت مع بلاغات المواطنين، ووقفت على تلك المواقع، ورصدت بعدستها تلك الحفر، وبيارة البلدية المكشوفة.
الجدير ذكره أن "فتحات الصرف الصحي" فُتح ملفها بعد أن لقي طفل في الخامسة من عمره ووالده مصرعهما في منتصف شهر ذي الحجة، بعد سقوط الطفل في خزان صرف صحي بجدة، ولحق به والده الذي حاول إنقاذه، وهي القضية التي لاقت تعاطفاً كبيراً من قِبل الشارع السعودي ووسائل الإعلام، وتم تناقلها على نطاق واسع، فيما تبادلت الجهات المسؤولة التهم، وتم تشكيل لجنة للتحقيق في الواقعة.
واعتبر المستشار القانوني أحمد المحيميد وقتها الحادثة من الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف لوجود شبهة القتل العمد، أو شبه العمد، مع وجود مخالفة للنظام العام للبيئة، وتُطبَّق غرامة مالية قدرها 3000 ريال على المتسبب في ترك البيارات دون أغطية واقية تطبيقاً للائحة الجزاءات.