أكد مدير عام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الدكتور "توفيق بن أحمد خوجة" مدير عام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون، أن الدراسات الحديثة أثبتت أن متوسط عبء التكاليف الاقتصادية لمريض السرطان الذي يتم تشخيصه حديثاً يبلغ أكثر من (16) ألف دولار سنوياً في أمريكا؛ فيما بلغت التكاليف الإجمالية (216.6) بليون دولار أمريكي. وأضاف: "يُقَدّر العبء الاقتصادي للسرطان في دول الاتحاد الأوروبي لعدد (2.45) مليون مريض بالسرطان، (1.23) مليون حالة وفاة؛ من جراء هذا المرض، بلغت تكاليفه (126) بليون يورو في عام 2009م، وتُمَثّل تكاليف الرعاية الصحية منها حوالى (40%)، قيمتها (51) بليون يورو.
ولفت إلى أن سرطان الرئة الأعلى تأثيراً من الناحية الاقتصادية (188 بليون دولار)، يليه سرطان الأمعاء الغليظة والمستقيم (99 بليون دولار)، ثم سرطان الثدي (88 بليون دولار)؛ مبيناً أن السرطان يمثل السبب الثاني للوفاة عالمياً، وبنسبة (20%) أعلى من أمراض القلب الوعائية - السبب الأول عالمياً.
ونوّه إلى أن برامج التدخلات الوقائية والكشف المبكر والتوعية والتثقيف الصحي تُمَثّل أملاً كبيراً في الحد من هذه المشكلة، وخفض معدلات الإصابة بها في السنوات القادمة، وتعتبر خط الدفاع الأول للدفاع عن صحة المجتمع وأفراده في هذا الصدد، كما تمثل المشاركة المجتمعية بجميع صورها، تمثل قوة مضافة وتعزيزاً وتدعيماً لتضافر جميع الجهود لمجابهة هذه المشكلة الصحية الهامة.
وقال: إن المكتب التنفيذي لعب دوراً رائداً ومتميزاً في تعزيز العمل الخليجي المشترك لمكافحة السرطان؛ حيث صدر من المجلس عدد 12 قراراً، وضعف هذا العدد من توصيات الهيئة التنفيذية؛ منها التأكيد على أهمية إعداد برامج وطنية للوقاية من السرطان ومكافحته وعلاجه بكل دولة، والاتفاق على اختيار السجل الوطني للأورام بمستشفى الملك فيصل التخصصي كمركز خليجي لتجميع وتحليل البيانات الواردة، وإصدار التقرير الدوري السنوي لدول المجلس، بالإضافة إلى إجراء التدريب في مجال تسجيل السرطان، وتقديم المشورة للدول الأعضاء في هذا المجال، كما تمت الموافقة على "الخطة الخليجية التنفيذية لمكافحة السرطان (2010/2020).
وأبان أن برامج المكافحة والوقاية من السرطان تُعَدّ أحد التوجهات العالمية الهامة لمعظم النظم الصحية الحديثة؛ لما تُمَثّله هذه المجموعة من الأمراض من بُعد اجتماعي وإنساني وعبء صحي واقتصادي كبير.