وقَّع وزير الثقافة والإعلام، الدكتور عبدالعزيز خوجة، الغرامة المالية التي قررتها لجنة المخالفات الصحفية على صحيفة "الشرق الأوسط" لقيامها بنشر دراسة عن غياب الانتماء الوطني بين نساء في المناطق الحدودية, إثر شكوى رفعها أحد أعيان محافظة رفحاء على الصحيفة, حيث قررت اللجنة غرامة مالية على كل من مدير تحرير "الشرق الأوسط" والمحررة التي كتبت التقرير, وإلزام الصحيفة بنشر اعتذار لأهالي هذه المناطق. وكان الشيخ مقحم بن أحمد التمياط، أحد أعيان محافظة رفحاء، تقدم بشكوى إلى وزارة الثقافة والإعلام طالب فيها باتخاذ الإجراءات النظامية ضد صحيفة "الشرق الأوسط" لنشرها دراسة تشكك في الانتماء الوطني للنساء السعوديات في المناطق الحدودية, مطالباً بردع الصحيفة لإساءتها بنشرها هذه الأخبار التي تسيء إلى شريحة كبيرة من المجتمع الوطني، وتضر وتمس باللحمة الوطنية بين أبناء المملكة. وفي تصريح خاص ب"سبق"، قال الشيخ التمياط: "الحمد لله تحقق جزء بسيط لما كنا نطمح إليه بما صدر بحق الصحيفة" مضيفاً: "استلمت خطاباً رسمياً موجهاً لي بخصوص الشكوى المقامة مني ضد الصحيفة وما صدر ضدها من غرامات مالية شملت مدير التحرير والمحررة كاتبة الموضوع, وأيضاً إلزام "الشرق الأوسط" بنشر اعتذار لأهالي المناطق الحدودية وأهالي المدن التي تم ذكرها في الخبر بصفة خاصة، طبقاً للإجراءات المحددة بالمادة 35 من نظام المطبوعات والنشر". وأضاف التمياط: " أن هذه الخطوة التي سعينا من أجلها ما هي إلا جزء بسيط من الواجب المحتم علينا تجاه وطننا, حيث إننا نريد لجم كل من يريد المساس باللحمة الوطنية أو يحاول التشكيك في فئة معينة أو بجزء معين من وطننا", وقال إن "نشر مثل هذه الأخبار المسيئة يضعف الحس الوطني ويبث التفرقة بين صفوف المواطنين الذين يقفون صفاً واحداً خلف قيادة خادم الحرمين، وسمو ولي عهده الأمين، وحكومتنا الرشيدة في السراء والضراء". وأكد أن "المواطنين في المملكة جميعهم أبناء مخلصون لدينهم ووطنهم ومليكهم، لا تفرقهم رياح صفراء تهب من هنا أوهناك", وقال إن موافقة وزير الثقافة والإعلام سوف تكون "درساً تستفيد منه جميع وسائل الإعلام في بلادنا". وكانت صحيفة "الشرق الأوسط" نشرت في عددها الصادر رقم "11448" موضوعاً بعنوان "دراسة ترصد غياب الانتماء الوطني بين نساء في المناطق الحدودية", فيما يلي نصه : كشفت الدكتورة فاطمة السلمي، عضو لجنة المناصحة النسائية، وأستاذة في أصول التربية الإسلامية في جامعة الملك سعود، في حديث خاص إلى «الشرق الأوسط»، أنه ومن خلال متابعة أسر الموقوفين والمطلوبين أمنياً في السعودية، ودراسة الأوضاع الاجتماعية، تبين مدى حجم غياب الانتماء الوطني في المناطق الحدودية السعودية، من خلال متابعة أسر عدد كبير من المطلوبين في تلك المناطق". من خلال دراسة ميدانية قامت بها السلمي لعدد من مدارس الفتيات لا تتجاوز أعمارهن ال20 عاماً في المناطق الحدودية - مثل عرعر وحفر الباطن وينبع ورفحاء، وغيرها - اتضح رفض عدد كبير من طالبات المدارس الحدودية ممارسة أي أنشطة لها علاقة بالوطن، إلى جانب حرصهن على إتلاف الممتلكات العامة في المدرسة، كإهمال المياه وتعمد إهدارها، إلى جانب إعطاب المحولات الكهربائية وإتلاف المزروعات". وقالت السلمي إنه بعد دراسة ميدانية لقريبات المطلوبين والموقوفين أمنياً، تبين انخراطهن في الفكر المتطرف، من خلال زعزعة المعتقدات العقائدية والفكرية عبر مواقع التجنيد الإلكترونية من خلال الموقوفين والمطلوبين أنفسهم، بمناقشة القضايا المطروحة كافة، وذلك كله في سبيل تأمين وسائل دعم مشروعة من خلال الزوجات والشقيقات والأمهات، لتتضمن عمليات الدعم النسوي في الفكر المتطرف البحث عن المواقع الإلكترونية المشبوهة، أو طباعة البيانات المطلوبة وتوزيع المنشورات. وأفادت الدكتورة فاطمة السلمي بأن معتقدات نساء المطلوبين من زوجات وشقيقات، تتباين ما بين تكفير رجال الأمن ومنسوبي الدولة في المؤسسات الحكومية، مستشهدة برفض إحداهن الاقتران برجل أمن «لكفره»، باعتباره منسوباً إلى إحدى المؤسسات الحكومية، إلى جانب تأثير التعصب القبلي في عملية تعزيز الفكر المتطرف، مشددة على خطورة التعصب القبلي الذي قاد بشكل كبير إلى التطرف من خلال الانتماء القبلي وحمل السلاح، وكيد القبيلة للأخرى في مناسبات اجتماعية. أما فيما يتعلق بمن يناصحن حالياً، فكشفت السلمي عن خضوع امرأتين، دون التعليم الجامعي، لدراسة حالتيهما من قبل فريق نسوي نفسي واجتماعي متخصص، للإحاطة بأبعاد وضعهما، وربط ما بدر منهما، من دون أن توضح ماهية القضية التي تورطتا فيها. وقد أثار الموضوع ردود فعل غاضبة من أهالي المناطق الحدودية الذين اعتبروه مسيئاً لهم ويشكك في انتمائهم الوطني .
