«الغرف السعودية» يشدِّد على دور القطاع الخاص في تنمية المنشآت الصغيرة

أكدت الإدارة العامة النسائية في مجلس الغرف السعودية أهمية دور أجهزة القطاع الخاص في تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة.
وسلطت مديرة الإدارة هيفاء بنت عبدالعزيز الحسيني الضوء - في ورقة عمل قدمتها خلال ملتقى التوظيف الثاني الذي نظمته وحدة التوظيف والتدريب ونادي الخريجات في جامعة الملك سعود أخيراً، تحت شعار «نلتقي لنرتقي» - على دور القطاع الخاص في تنمية تلك المنشآت.
وعرضت الحسيني في ورقة عمل بعنوان «دور الأجهزة المؤسسية للقطاع الخاص في تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة» خلال الملتقى، دور مجلس الغرف كجهة مؤسسية في دعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، ومن ذلك دوره كحلقة وصل بين جميع الجهات المعنية بعملية تطوير هذه المنشآت، وإعداد دراسة حول إنشاء هيئة وطنية تختص بخدمة القطاع.
وأشارت إلى دور المجلس في تقديم خدمات التوجيه والإرشاد للمستثمرين الناشئين، إعداد عديد من الدراسات وأوراق العمل التي تهتم بتحليل متطلبات تنمية تلك المنشآت، إضافة إلى توقيع اتفاقات مع صندوق تنمية الموارد البشرية وبنك التسليف السعودي لدعم أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة. ولفتت إلى دور مجلس الغرف السعودية في معالجة بعض القضايا الرئيسية التي تهم القطاع، ومن ذلك عمله على استحداث جملة معايير كمية لتعريف المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إذ يعاني القطاع غياب التعريف المحدد لهذه المنشآت.
وتناولت الحسيني في الورقة الخدمات التي تقدمها الغرف لتلك المنشآت، ومنها إيصال مرئياتها لصناع القرار وتنمية قدرتها على التصدير وتزويدها بالمعلومات والخدمات الاستشارية، وتسهيل عمليات تمويلها وتغطي حاجاتها التدريبية، إضافة إلى توجيه المستثمرين في تلك المنشآت للاستثمار في المجالات ذات الجدوى الاقتصادية.
وأوضحت أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تمثل 90‎ في المئة من المنشآت العاملة، وتمثل القوى العاملة فيها نسبة 8‎2 في المئة، ما يؤكد أهميتها بالنسبة إلى الاقتصاد الوطني، وما يمكن أن تسهم به في حل مشكلة البطالة، من خلال فتح مزيد من فرص العمل أمام الشباب والشابات، داعية إلى تضافر كل الجهود من أجل دعم وتطوير هذا القطاع ليضطلع بدوره المأمول في دعم الاقتصاد الوطني وعملية التوطين والتوظيف.