نفى الناطق الإعلامي ل"شرطة عسير" بالنيابة العقيد عبدالله ظفران ل"سبق" وجود أي شبهة جنائية في قضية احتراق مبنى ال "stc" بمحافظة خميس مشيط. وقال: "التحريات لم تُثبت ما يقال من وجود شبهة جنائية حول هذا الحريق، وأن ما يقال عن حالة الانتقام من شركة الاتصالات السعودية جراء إشكاليات الفواتير وتوفير الخدمة غير صحيح".
من جهته بَيّن الناطق الإعلامي للدفاع المدني ب"عسير" العقيد محمد العاصمي، أن هناك لجنة فنية من الدفاع المدني والاتصالات السعودية تحاول تحديد أسباب الحريق، وسترفع تقريرها للجهات المختصة.
بدورها، وجّهت شركة الاتصالات السعودية لعملائها اعتذاراً عن الانقطاع المفاجئ في تغطيتها؛ بسبب الحريق في مقسم خميس مشيط، والذي ألحق الضرر بشبكتيْ الهاتف والجوال.. وعلى الرغم من التلف الذي لحق بالمعدات؛ إلا أن الشركة سخّرت إمكانياتها التقنية وتمكنت من إعادة الخدمة لعملائها.