خلاف بين "أمانة المدينة" ووزارة المالية يعُثِّر مشروع النظافة

"البلدية": نخشى عواقب عدم إبرام تعاقد قبل حلول رمضان

كشف المجلس البلدي لأمانة منطقة المدينة المنورة عن خلاف حالياً بين أمانة منطقة المدينة المنورة ووزارة المالية، حول مشروع النظافة الجديد، مما تسبب في عدم إبرام عقد النظافة.

وأكد رئيس المجلس البلدي الدكتور محمد بن ناصر بن محمود ل"سبق" أن التأخير في حل هذا المشروع، وعدم البتّ السريع فيه بطريقة صحيحة سيؤدي إلى عواقب وخيمة لا تُحمد عقباها، وخصوصاً مع توافد الملايين للمدينة المنورة مع قرب الإجازة الصيفية وموسم رمضان.

وبيَّن "ابن محمود" أن الأنظمة المالية لا تواكب العصر، ولا ترتقي لطموحات حكومتنا الرشيدة، وتساهم في تعطيل عجلة التنمية في منطقة المدينة المنورة، ليس فقط لأمانة منطقة المدينة المنورة بل لمعظم الإدارات الحكومية بالمنطقة.

وأضاف: "إن مشكلة الوزارة أنها تطبق تلك الأنظمة بحذافيرها، وهي تعرف تمام المعرفة أن تلك الأنظمة قد خدمت الوطن والمواطن في حقبة زمنية ماضية، ولكنها لم تعد كذلك الآن، ومع ذلك فنحن لا نرى أملاً يلوح في الأفق لتطوير أو تحديث تلك الأنظمة".

كانت "سبق" قد انفردت بخبر انتهاء عقد النظافة مع الشركة المقاولة، ولم يتم إبرام عقد جديد، مما أدى إلى تخوف المواطنين من وقوع أزمة نظافة وكارثة بيئية كان آخرها امتناع عمال النظافة عن العمل لعدة أيام، ولم يتم تدارك وضعها إلا بعد عدة أشهر.

يشار إلى أن أمانة منطقة المدينة المنورة قامت بإجراءات احترازية مع المقاول الحالي بطلب التمديد لمدة ستة أشهر، إلا أنه اعتذر بحجة تهالك المعدات وقلة العمالة، وذلك بحكم انتهاء العقد، وعقب محاولات عدة، تمَّت الموافقة على التمديد لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء العقد السابق.