انتهت ثلاث جهات حكومية قبل قليل من ورشة العمل المنعقدة لمناقشة أسباب فوات مواعيد الجلسات في المحكمة العامة بجدة والتي استمرت ليومين متتاليين، حيث ناقشت الاستفادة من إسناد التبليغ لشركات متخصصة. وشهدت ورشة العمل حضور الشيخ عبدالرحمن الحسيني رئيس المحكمة العامة وعدد كبير من قضاة المحكمة، وفريق عمل من مديرية السجون برئاسة العميد أحمد بن عبدالله الشهراني مدير سجون جدة، وفريق عمل من إدارة الحقوق بمحافظة جدة.
وناقشت الجهات الحكومية الثلاث أربع أوراق عمل متنوعة بدأت بالتعرف على عوائق انعقاد الجلسات وأثر التبليغ في ذلك، ثم ورقة عمل عن معوقات تبليغ المدعى عليه والاستفادة من الوسائل الحديثة لإثبات العنوان .
وتواصلت ورشة العمل بورقة مخصصة عن فاعلية محضري الخصوم لدى المحاكم واختتمت بورقة ناقشت مدى الاستفادة من إسناد التبليغ لشركات متخصصة.