سبعة أشهر لمتهم بالشغب في القطيف

قضت المحكمة الجزائية المتخصصة في جدة بسجن أحد المتهمين بإثارة الشغب في القطيف سبعة أشهر، على أن تحسب له مدة إيقافه في السجن، ويحق له المطالبة بالتعويض عند اكتساب الحكم الصفة القطعية عن باقي الأيام التي قضاها في السجن، المقدرة بعام وشهرين، كونه أكمل في السجن ما يقارب عاماً وتسعة أشهر.
وفي محاكمة ثانية، تسبب عدم ذكر مدة توقيف أحد المتهمين بإثارة الشغب، في تأجيل الحكم في قضيته للمرة السادسة في المحكمة الجزائية بالقطيف.
وكان القاضي طلب من المدعي العام بعد الجلسة الثالثة، وانتهاء ردود المتهم على ما وُجِّه ضده من أقوال واتهامات، تحديد المدة التي أوقف فيها المتهم في السجن على ذمة التحقيق في الاتهامات التي وُجِّهت ضده، إلا أن المدعي العام طلب مهلة للرد، وجدِّدت المهلة ثلاث مرات متتالية دون تحديد للمدة، وأفاد المدعي العام في الجلسة التي عُقدت أمس أنه خاطب شرطة القطيف لتحديد المدة ولم يرده شيءٌ حتى وقت انعقاد الجلسة، ما تسبب في تأجيلها إلى التاسع من شهر رمضان المقبل.