نظمت وزارة العدل في جدة ورش عمل حول آلية إحضار الخصوم وطرق تبليغهم وتطويرها وأسباب فوات مواعيد الجلسات في المحاكم ، وذلك بحضور رئيس المحكمة العامة في جدة عبدالرحمن الحسيني، رئيس المحكمة الجزئية عبدالعزيز الشثري، رئيس محكمة الاحوال الشخصية إبراهيم القني، رئيس دوائر التنفيذ الدكتور علي الشهري ومدير سجون جدة العميد أحمد عبدالله الشهراني. وقدم عبدالمجيد الخنين ورقة عمل تناولت نظام الاجراءات الجزئية والحلول المقترحة لأبرز المعوقات التي تواجه تنفيذ الاحكام، فيما قدم سامي العتيق ورقة عمل حول المعوقات التي تواجه تنفيذ السندات التنفيذية وطرق معالجة المعوقات وحلولها والاستفادة من التقنية الحديثة. وتناولت ورقة العمل التي قدمها الدكتور علي الشهري فاعلية وحدات احضار الخصوم وآليتي التبليغ واحضار الخصوم وسرعة تنفيذ الاحكام وتعاون الجهات ذات العلاقة في احضار المدعى عليهم في القضايا الجزائية وتنفيذ الاحكام الصادرة بحقهم. كما قدم علي القريقري ورقة عمل حول آلية احضار السجناء ومطلقي السراح في القضايا الجزائية وكيفية الاستفادة من التقنية الحديثة لتحقيق الفاعلية والسرعة في ذلك فضلا عن تقييم تنسيق الجهات المختصة في تنفيذ الاحكام والمقترحات لتلافي سلبيات العمل. وقدم الدكتور محمد السلمي ورقة عمل حول المعوقات التي تتسبب في فوات مواعيد انعقاد الجلسات القضائية والوسائل البديلة لإبلاغ الخصوم والاستفادة من التقنية الحديثة فضلا عن معوقات المدعى عليهم. بينما قدم سعد الصويغ ورقة عمل عن تعاون الجهات الحكومية والافراد والمعوقات التقنية. وشرح تميم القحطاني في ورقته مدى فاعلية محضر الخصوم لدى المحاكم ومدى الاستفادة من اسناد التبليغ لشركات متخصصة. وقدم عبدالرحمن الحسيني ورقة عمل حول طرق التبليغ وكيفية التعاقد مع شركات التبليغ والاستعانة بالقطاع الخاص في تبليغ وتحضير الخصوم. وتختتم اعمال هذه الورش يوم الثلاثاء المقبل بجملة من التوصيات لرفعها لوزارة العدل.