نفى مصدر مسؤول في إمارة عسير صدور قرار يقضي بمنح المحامين المتعاونين مع لجنة توظيف الأموال نسبة 5% من المبالغ المحصلة عن طريقهم نظير ما يقدمونه من خدمات هي في الأساس من صلب عملهم. وقال المصدر في تعقيب تلقته "سبق" : إنه لا صحة لذلك إطلاقا وان ما نشر في "سبق"جانب الصواب ولم يوفق المراسل فيما أورده عطفا على نشر صورة ضوئية لخطاب رسمي صادر من الإمارة مع الخبر مختلف ولا يتضمن ماورد في الخبر المنشور بمنح المحامين نسبة 5% ،مشيراً الى انه سيتم اتخاذ اللازم في ذلك. وشدد المصدر في الوقت نفسه على أهمية تحري الدقة والمصداقية فيما ينشر عن هذه القضية التي وصفها ب" الحساسة" والتي تتعامل معها لجنة معالجة توظيف الأموال في إمارة منطقة عسير بخطى ثابتة وتبذل خلالها جهود كبيرة لاتقبل نشر ما يخالف الحقائق وتضليل الرأي العام.
رد سبق : حرصا على مبدأ الوضوح والشفافية وضمان حرية الرد , تنشر" سبق" توضيح إمارة منطقة عسير على ما نشرته يوم الأربعاء الماضي, وتعتذر عن الخطأ الغير مقصود والالتباس الذي وقع فيه المراسل، حيث اتضح أن القرار الذي نشرته "سبق"، قد أقر منح شخصين من المتعاونين مع اللجنة نسبة 5% من المبالغ المحصلة عن طريقهم نظير ما يقدمونه من خدمات هي في الأساس من صلب مهام اللجنة.