طالبت المملكة مجلس الأمن بالتطبيق الفوري غير المشروط لقرار المجلس الخاص بسوريا, وأن يضطلع المجتمع الدولي بمسؤولياته, وأن يتم الإعلان فوراً عن أسباب إخفاق مؤتمر "جنيف 2" وتحديد المسؤولية عن ذلك, وأن يتولى مجلس الأمن اتخاذ الخطوات الكفيلة اللازمة لتنفيذ قراره ذي الرقم 2118 (2013) الذي نص على اعتماد نتائج مؤتمر جنيف الأول وعلى رأسها تأسيس السلطة التنفيذية الانتقالية المنصوص عليها في بيان "جنيف1". جاء ذلك في الجلسة الخاصة التي عقدها مجلس الأمن أمس, حول الأحداث الجارية في سوريا, وفي بداية كلمته أشاد المندوب السعودي في الأممالمتحدة السفير عبد الله المعلمي بالأممالمتحدة بعد جلسة خاصة عن الأوضاع الحالية في سوريا.
وقال "المعلمي": إذا لم تستجب الحكومة السورية للأساس الذي بُنيت عليه الدعوة إلى مؤتمر جنيف الثاني، وفقاً لما ورد في خطاب الدعوة الموجه من الأمين العام للأمم المتحدة، وهو تأسيس سلطة انتقالية حاكمة بصلاحيات تنفيذية واسعة, تمهيداً لإطلاق مرحلة جديدة من الحياة السياسية في سوريا تستجيب لتطلعات الشعب السوري وآماله يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد النظام السوري.
وأضاف "المعلمي" قائلاً: ما زالت آلة الحرب الحكومية مستمرة في القتل والترويع، وما زالت ماضية في التصعيد بدءاً بإطلاق الرصاص على المتظاهرين السلميين، واستخدام المدفعية الثقيلة لدكِّ الأحياء والمدن وتلاها القصف بالصواريخ وقنابل الطائرات، وجاء بعدها استخدام الأسلحة الكيميائية إلى أن وصلنا إلى مرحلة إلقاء البراميل المتفجرة, فضلاً عن استخدام أسلحة التجويع والترويع والحصار, وغير ذلك من أسلحة الإذلال والإبادة الجماعية.
وقال المندوب السعودي في الأممالمتحدة من الواضح وفقاً لتقارير الأمين العام ولما سمعناه من مفوضة حقوق الإنسان, أن حقوق الإنسان السوري قد انتهكت بشكل فاضح, وأن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية قد ارتُكبت, وأن المسؤولية عن كثير من هذه الجرائم, يمكن أن تُنسب إلى قيادات النظام السوري وصولاً إلى أعلى مستويات القيادة السياسية والعسكرية.
وتحدث "المعلمي" قائلاً: لن أكرر ما سمعتموه عن الحالة المخجلة لضمير العالم, التي وصل إليها حال اللاجئين والمشردين، والمحاصرين والجرحى والأسرى والمصابين والمعتقلين والأطفال بمن فيهم وفاء وخالد ومرام الذين أشار إليهم المفوض السامي لشؤون اللاجئين.
وأضاف: وبناء عليه فإننا ندعو إلى ما يلي: أولاً: التطبيق الكامل الفوري غير المشروط لقرار مجلس الأمن 2139 (2014)، وأن يضطلع المجلس بمسؤولياته نحو اتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة عدم الامتثال لهذا القرار.
ثانياً: أن يتم الإعلان فوراً عن أسباب إخفاق مؤتمر جنيف الثاني وتحديد المسؤولية عن ذلك، وأن يتولى مجلس الأمن اتخاذ الخطوات الكفيلة اللازمة لتنفيذ قراره ذي الرقم 2118 (2013) الذي نص على اعتماد نتائج مؤتمر جنيف الأول، وعلى رأسها تأسيس السلطة التنفيذية الانتقالية المنصوص عليها في بيان جنيف واحد الصادر في 30/ 6/ 2012 م.
ثالثا: أن يتم تحديد المسؤولية عن الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية وجرائم الحرب وإحالتها فوراً إلى العدالة الدولية. رابعاً: ضرورة سحب جميع المقاتلين الأجانب من سوريا بما فيهم مقاتلو حزب الله وفيلق أبي الفضل العباسي والحرس الثوري الإيراني وقوة القدس المنتمية لها.
خامساً: ضرورة إيجاد مناطق آمنة للمدنيين السوريين وممرات محمية تسهل وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين إليها.
وأضاف السفير السعودي قائلاً: ما فتئ النظام السوري يردد أنه يواجه الإرهاب ويوجه الادعاءات الباطلة إلى المملكة العربية السعودية وغيرها من دول المنطقة وهي أقاويل واضحة الهدف تسعى إلى تحويل الأنظار عن حقيقة المأساة التي يعيشها الشعب السوري في مواجهة سلطة ظالمة جاوزت المدى في اضطهادها لأبناء شعبها. ولقد دأبت المملكة على أن تترفع عن الرد على الأقاويل التي يرددها مندوب الحكومة السورية، ولكنني أجد أن من الضروري أن أوضح اليوم بعض الحقائق باختصار كما يلي: أولاً: لقد أدانت بلادي ومنذ سنوات عديدة وعلى لسان أعلى السلطات الدينية فيها جميع الهجمات الانتحارية مهما كانت دوافعها وفي أي مكان ارتكبت.
ثانياً: لقد أصدرت بلادي ومنذ فترة بعيدة القوانين التي تمنع إصدار الفتاوى العامة من أي جهة كانت باستثناء السلطات الدينية الرسمية المخولة بذلك، وإن هذه السلطات لم تصدر أي فتوى تكفيرية بحق أي فئة أو طائفة أو جهة على الاطلاق.
ثالثاً: لقد أصدرت بلادي القوانين التي تمنع المواطنين السعوديين من الاشتراك في الصراعات المسلحة في أي مكان، والتزمت بتقديم كل من يخالف ذلك إلى المحاكمة تحت طائلة العقوبات الرادعة، كما عملت بلادي على وجه الخصوص مع الدول المجاورة لسوريا للتعاون على منع أي مواطن سعودي من الدخول إلى سوريا لأي غرض كان.
رابعاً: إن بلادي تدين الإرهاب في أي مكان في العالم مهما كانت دوافعه وأسبابه وأهدافه، وتعتبره جريمة لا مبرر لها، وأنه لا يرتبط بعقيدة أو شعب أو عرق أو جنس، وإن بلادي تدين بلا تحفظ كل أعمال الإرهاب حيثما ارتكبت، وإن سجل بلادي المحلي والدولي في مكافحة الإرهاب واضح للعيان أمام الجميع.
وأضاف "المعلمي" أن المملكة تعتبر أن ترويع الآمنين بالبراميل المتفجرة والإبادة الجماعية بالأسلحة الكيميائية, واستخدام التجويع والحصار والقصف والتفجير والتعذيب، كل هذه هي من جرائم الإرهاب التي ينبغي أن تحاسب عليها السلطات السورية، وأن الترويج لادعاءات مكافحة الإرهاب لن تجدي نفعاً في صرف الأنظار عن الوضع المأساوي في سوريا.
