المملكة تتقدم للأمم المتحدة بقرارٍ يستهدف حماية السوريين من القتل والانتهاكات

قدمت المملكة باسمها ونيابةً عن دول الكويت وقطر والإمارات العربية المتحدة مشروع قرارٍ للجمعية العامة للأمم المتحدة بعنوان «حالة حقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية» بهدف تعزيز وحماية حقوق الشعب السوري الذي تستهدفه حكومة دمشق بكل صنوف القتل والانتهاكات وباستخدام جميع أنواع الأسلحة بما فيها أسلحة الدمار الشامل الكيماوية المحرمة دولياً.
وأوضح المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، أن حزن وأسف المملكة وهي تتقدم بالقرار «يأتي تعبيراً عن خيبة أمل الجميع الذين كانوا يتمنون أن تكون الأزمة في سوريا الحبيبة انفرجت الآن واستتب الأمن والسلام على أراضيها وأن تكون البسمة عادت إلى وجوه أطفالها والأمل أشرق في عيون شبابها والسكينة قد خيمت على نفوس شيوخها».
وقال في كلمة المملكة أمام الجلسة ال 48 للجمعية العامة للأمم المتحدة «الحقيقة هي أننا مع الأسف نجد أنفسنا مضطرين وللمرة الثالثة أن نقدم مثل هذا القرار المتعلق بحالة حقوق الإنسان وما يتعرض له الإنسان في سوريا من عمليات قتل وإبادة جماعية وحصار وتجويع حتى التركيع وتعذيب وسجن واضطهاد واختطاف وترويع واغتصاب، كل ذلك وأكثر منه يأتي من سلطة فرضت نفسها على رقاب الناس وأصرت على أن تستمر في حكمهم رغماً عن إرادتهم ورفضت أن تتقبل إرادة الشعب وأن تحتكم إلى صوت العقل والحكمة واستنجدت بالمليشيات الطائفية من شرق وغرب لتستعين بها على أبناء وطنها «.
وأشار السفير المعلمي إلى تقدمه بالقرار نيابةً كذلك عن مجموعة الدول الراعية له التي تم إعلان أسمائها عند تقديم مشروع القرار الأسبوع الماضي بالإضافة إلى كل من دول ألبانيا وأندورا والنمسا وبوتسوانا وكولومبيا وقبرص وجمهورية التشيك وفنلندا وجورجيا واليونان وإيرلندا ولاتفيا وليتوانيا وموناكو ومونتنيجرو ونيوزيلندا والنرويج وبولندا والبرتغال وجمهورية مولدوفا ورومانيا وسيشيليس والسويد وسويسرا، ليصبح مجموع الدول الراعية له 66 دولة.
ورأى المعلمي أنه لا داعي لتعداد الأرقام المفزعة لحالات انتهاك حقوق الإنسان التي يتعرض لها الشعب السوري، وبيَّن أنه «سيكتفي بالنقل عن التقارير الرسمية للأمين العام ولوكيلته فاليري آموس ولمفوضية حقوق الإنسان، حيث ذكروا أن عدد القتلى تجاوز المائة ألف إنسان، ولعله بلغ 140 ألفاً معظمهم من المدنيين، فيما بلغ عدد النازحين واللاجئين حوالي تسعة ملايين إنسان وما يقترب من نصف الشعب السوري أصبح في حاجة ماسة إلى المساعدات الغذائية، كما أن أمراضاً مثل شلل الأطفال والتهاب الكبد الوبائي قد أخذت في الانتشار»؟
ولفت إلى أن «من أخطر هذه الأرقام أن ما يقارب المليونين و500 ألف إنسان يتعرضون اليوم لحصار جائر يهددهم بإبادة جماعية تتضاءل إلى جوارها مذابح رواندا وكمبوديا».
وتوقع المعلمي في كلمته أن يقول المندوب الدائم لسوريا إن هذا القرار هو من القرارات الخاصة بقُطر بعينه وهو المبدأ الذي اتفقت مجموعة عدم الانحياز على عدم تأييده.
وتابع «رداً على ذلك أقول للزميل المحترم إن هذا القرار يخص حالة فريدة بعينها وهي حالة حرب يشنها النظام السوري على أبناء شعبه وأن من العار على العالم أن يقف متفرجاً أمام ما يحدث في سوريا وأن لا تكون له صرخة في وجه الانتهاكات الفاضحة لحقوق الإنسان».
وألمح إلى أن المندوب السوري سيسعى إلى تحويل الأنظار عما يجري في بلاده وإلى نقد المملكة أو غيرها من الدول الراعية للقرار؛ إلا أنه أكد «وبصريح العبارة أن الجميع لا يخلون من العيوب والأخطاء، إلا أنهم لا يقومون بقصف مدنهم بالطائرات ولا يدكونها بالدبابات ولا يقتلون شبابهم بالآلاف ولا يبيدون أطفالهم بالغازات السامة»، داعياً في هذا الصدد المندوب السوري إلى الخجل من محاولة التستر على جرائم سلطته «بمثل هذه الاتهامات الدرامية الواهية».
وقال إن «البعض سيدعو إلى التوازن في الإدانة واللوم في فقرات القرار»، إلا أنه تساءل «كيف يمكن التوازن بين القاتل والقتيل؟! وكيف يكون التوازن أمام سلطة يفترض فيها ألا تمارس القتل بحق أبناء شعبها وأن توفر لهم الحماية ممن يريد إلحاق الأذى بهم فنجدها تتحجج بأن غيرها هو الذي يمارس العنف وهي بذلك تعترف بعجزها في توفير الأمن لمواطنيها؛ بل إنها ذهبت إلى حد الاستنجاد بمقاتلين من الخارج ليساعدوها على خنق أصوات الشعب السوري وإخماد ثورته».
وتوقع السفير عبدالله المعلمي أن يقول البعض أيضاً إن هذا القرار لا يخدم هدف إيجاد حل سياسي في جنيف.
وأوضح أن «الواقع هو أن هذا القرار يصادق على بيان جنيف الأول ويدعو إلى عقد جنيف الثانية لتنفيذ ما دعا إليه بيان جنيف الأول من تأسيس سلطة انتقالية سياسية ذات صلاحيات تنفيذية كاملة وبالتالي هو بذلك ينير الطريق أمام جنيف الثانية بعيدا عن محاولات المماطلة والتملص التي يمارسها النظام».
وأشار إلى أن البعض سيتوقف عند ما ذكره القرار حول مجزرة الغوطة التي راح ضحيتها ألف وأربع مائة إنسان نتيجة استخدام الغازات السامة ويتساءلون من استخدمها، مستغرباً ذلك بقوله «وكأن السماء انشقت وأمطرت غازات سامة أو أن الأرض تفجرت ينابيع طبيعية من غاز السارين!!».
وأفاد بأن تقرير «سالستروم» حول استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا أوضح أن الغازات أُطلِقَت بصواريخ حديثة من مناطق تخضع لسيطرة الحكومة وأوقعت ضحاياها من الأبرياء العزل في مناطق تابعة للثوار، متسائلاً «كم نحتاج من الذكاء لنستنتج من هو المسؤول عن هذه الجريمة النكراء؟!».
واستطرد قائلاً «رغم ذلك؛ اكتفى مشروع القرار بذكر ما ورد في تقرير سالستروم، وأوضح ما أكدته المنظمتان الإقليميتان ذواتا الصلة وهما جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي حول مسؤولية النظام عن هذه القضية».
وتساءل «لو فرضنا أن النظام لم يكن مسؤولاً عن هذه الجريمة، فلماذا إذاً استسلم لتدمير مخزونه من الأسلحة الكيميائية وسارع إلى تقديمها قرابين يفتدي بها وجوده واستمراره؟»،
واعتبر أنه من العار على المجتمع الدولي أن يبذل كل جهوده في سبيل تدمير الأسلحة الكيميائية دون أن يبذل جهداً في سبيل تقديم المسؤولين عن استخدامها إلى العدالة.
وختم السفير المعلمي كلمته بالقول: إن القرار تضمن كل المسلمات البديهية ومنها، الحرص على الحفاظ على وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها وإدانة أعمال الإرهاب مهما كانت أسبابها ودوافعها وإدانة الجرائم ضد الإنسانية أيا كان مرتكبوها، والدعوة إلى تقديمهم إلى العدالة مؤكداً أن التصويت لصالح القرار هو تأكيد على المبادئ السامية لحقوق الإنسان التي هي من أركان منظمة الأمم المتحدة ومن أسباب وجودها، كما أن التصويت ضد القرار هو تشجيع للنظام السوري للتمادي في غيه وتجاهل لما يرتكب على أرض سوريا من جرائم ومآس يندى لها الجبين.
تبنّت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الأول الثلاثاء، قراراً ندَّدت فيه ب «الانتهاكات المنهجية والصارخة» لحقوق الإنسان من جانب النظام السوري، ومليشيات «الشبيحة» التابعة له. وصدر هذا القرار غير الملزم بغالبية 123 صوتاً، مقابل رفض 13، بينها الصين، وروسيا، فيما امتنع 46 عضواً عن التصويت، وهو ثالث قرار من هذا النوع منذ اندلاع النزاع في سوريا. والعام الفائت، حظي قرار مماثل بتأييد 135 صوتاً، ومعارضة 12، وامتناع 36. وإضافةً إلى موسكو، وبكين، صوّتت كل من إيران، وكوبا، وفنزويلا، وكوريا الشمالية، ضد القرار. ودان القرار، الذي دعمته خصوصاً الدول الأوروبية، والعربية، والولايات المتحدة، بشدة «استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، خصوصاً مجزرة الغوطة في ريف دمشق في 21 أغسطس الفائت». ولاحظت الجمعية العامة أنه بحسب تقرير لخبراء الأمم المتحدة، فإن الذخائر الكيميائية أُطلِقَت في 21 أغسطس «من مواقع تسيطر عليها الحكومة في اتجاه مناطق تسيطر عليها المعارضة». وشجّع القرار مجلس الأمن على اللجوء إلى القضاء الدولي لمحاسبة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية في سوريا، وبينها مجزرة الغوطة. ويستطيع المجلس إحالة ملف سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية لكن الانقسامات بين أعضائه حالت دون ذلك حتى الآن. ودعا القرار كل الأطراف إلى «وضع حد فوري لأي انتهاك للقوانين الإنسانية الدولية»، مندّداً ب «أي عنف مهما كان مصدره»، مسمّياً السلطات السورية ومليشيات «الشبيحة» التابعة لها. ودان أيضاً «بشدة» تدخل المقاتلين الأجانب في النزاع «خصوصا حزب الله اللبناني» الذي يقاتل إلى جانب القوات النظامية.