استدعت شرطة الطائف "زوجة المسيار" في محاولة منها لإجلاء بعض النقاط التي طلبها قاضي المحكمة والتي تبحث حالياً قضيتها، حيث من المتوقع أن يتم استدعاء زوجها الذي تخلى عنها وعن طفلها وأنكرهما ومحاكمته شرعاً بعد رفضه المتواصل في الاعتراف بنسب طفله وإنكار أنه تزوج من والدته " مسياراً ". وأوضحت " زوجة المسيار " للشرطة أنها تطلب تحليل الحمض النووي DNA لتأكيد نسب ابنها لوالده والاعتراف به، مضيفة أنها تريد من زوجها أن يُعيد لها مبلغ 28 ألف ريال كان قد طلبها منها فباعت ما بحوزتها من ذهب من أجله ليتخطى ظروفاً قاسية يمر بها ، مشيرة أيضاً إلى أنه كان قد اتفق معها على إعادته كأقساط بمبلغ 500 ريال شهرياً وأنها وافقت على ذلك إلا أنه أنكر أنه أخذ منها ذلك " . كما طالبت "الزوجة " بإحضار اثنين من أبناء عمومة زوجها كانا قد حاولا دهسها بالسيارة أثناء تواجدها لدى مركز الشرطة، مؤكدة أنهما كانا بسيارة دون لوحات وأنها قدمت بلاغاً في هذا الصدد عن طريقها تسجيله رسمياً إلا أنهما لم يحضرا أو يتم القبض عليهما معتبرةً ذلك ضمن قضايا الشروع بالقتل. وأشارت مصادر ل "سبق" إلى أن محاولات حثيثة قام بها الأخ غير الشقيق ل " زوجة المسيار " من أجل إخراجها من دار الحماية بالطائف والتي تُقيم بها حالياً مع طفلها، إلا أن التعليمات تنص وفقاً لما أخبروه بأن يتم تسليمها لوالدتها فقط لحين تم بعث خطاب رسمي من رئيس لجنة الحماية للشرطة بالطائف من أجل إمكانية تسليمها لدار الحماية بالمدينة المنورة مكان تواجد والدتها والتي لا تستطيع القدوم للطائف وفي انتظار الرد بذلك . يذكر أن معالي محافظ الطائف فهد بن عبد العزيز بن معمر، كان قد وجه بنقل "زوجة المسيار" وطفلها لدار الحماية بالطائف، بعد أن كانت قد أمضت ما يزيد على الثلاثة أشهر بمستشفى الولادة في ظل انتهاء علاجها، ما قد يُشكل خطورة على صحتها وصحة مولودها وأنها ما زالت تقيم بالدار حتى الآن.
