يتوقع أن تبدأ المحكمة الكبرى بمحافظة الطائف عقد جلسات للنظر في قضية "زوجة المسيار" بعد أن طالبها القاضي بصحيفة دعوى رسمية على خلفية اكتشاف نقص كامل في أوراق القضية يشمل عدم استيفاء التحقيق مع الطرفين، فيما تحاول الزوجة من خلال صحيفة الدعوى تثبيت القضية رسمياً والضغط على الزوج باعترافه بها وبطفلها، بعد أن أنكرهما بوصف القضية قضية إثبات نسب للمولود وإعادة بعض الحقوق المسلوبة والخاصة بها دون التفكير في عودتهما لبعضهما، لأن الحياة بينهما أصبحت مستحيلة، وفقاً لما لاقته من معاناة جسيمة تحملتها وبمشقة بعد أن تخلى عنها. وكشفت معلومات أن صحيفة الدعوى التي قدمتها زوجة المسيار لقاضي المحكمة بالطائف "تحتفظ "سبق" بصورة منها" تضمن شرحاً وافياً عن معاناتها من الزوج الذي اقترنت به قبل 4 سنوات بتوثيق شرعي بحضور المأذون وشهود على عقد نكاحهما، منهم أخوها غير الشقيق وبعد زواجها بفترة حملت منه ثم أخبرته، إلا أنه حاول مراراً إرغامها على الإجهاض ورفضت متمسكةً بحملها، فيما لم تنجح ممارساًت ضغطه عليها في ثنيها عن قرارها بإصرارها على عدم إجهاض الجنين لتبدأ بعدها تفاصيل المعاناة عند ولادتها حيث أنكر الزوج الطفل متهماً إياها بالزنا. وطالبت الزوجة بتحليل الحمض النووي DNA وطالبت في دعواها بإثبات نسب ابنها وحضانة الطفل، كما تطالب بالحق منه في رميها في الشارع وقذفها ومحاولة شقيقه وابن عمه دهسها بالسيارة لتقدمها ببلاغ، وتم تسجيل ذلك بمحضر القضية، إضافة لمطالبتها الزوج بمبلغ 28 ألف ريال كان قد استلفها منها ثم أنكر ذلك بعد زواجه منها ومساومته لها وهي في المستشفى بالتنازل عن القضية المقامة ضده وإلا سيمارس ضدها الابتزاز بنشر صور لها في حوزته. يذكر أن قضية زوجة المسيار والتي كانت "سبق" قد تابعت بانفراد فصول وقائعها قد أثارت جدلاً إعلامياً كبيراً بعد أن كان قد ألقى بها زوجها في أحد شوارع حي المعابدة بمكةالمكرمة محاولاً التخلص منها فقط كونها حاملاً وتجريدها من جميع الوثائق الرسمية التي لا يمكن أن يكشف عنه من خلالها نظير رفضها إجهاض حملها منه، ناسياً امتلاكها عقد إيجار غرفة بفندق بجدة عندما كانا معاً استفادت منه في الحصول على معلوماته لتبدأ معاناتها بالتنقل بين أقسام الشرطة في مكةوالطائف حتى انتهى بها المطاف بمقر هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالطائف والتي بذلت جهوداً كبيرة في التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإيواء الزوجة التي فاجأها المخاض أثناء نقلها لدار الحماية عن طريق أحد أعضاء الهيئة، ما استدعى طلب إسعاف الهلال الأحمر والذي كان نقلها لقسم الولادة بمستشفى الملك عبد العزيز التخصصي بالطائف مروراً بولادتها. وبعد أكثر من ثلاثة أشهر قضتها بالمستشفى هي وطفلها وجه محافظ الطائف فهد بن عبد العزيز بن معمر بتسليم زوجة المسيار وطفلها لدار الحماية الاجتماعية ومكثت بها أياماً حتى وجَّه معاليه مرةً أخرى بتسليمها وطفلها لوالدتها وأسرتها بالمدينة المنورة عن طريق طائرة، ولكن الزوجة عادت مجدداً في فتح فصول "القضية" بعد أن كانت قد راجعت المحكمة واكتشفت بنفسها عدم وجود أوراق تفي بالنظر في القضية شرعاً، ما حدا بالقاضي بمطالبتها بإعداد صحيفة دعوى يتوقع بأن تقدمها وتبدأ المحكمة الكبرى بالطائف النظر في أغرب قضية أثارت الرأي العام مؤخراً.
