تطلق مؤسسة البريد السعودي مشروعاً للسوق الإلكترونية خلال الأسابيع القليلة المقبلة لتكون أول سوق إلكترونية في المملكة. وأوضح رئيس مؤسسة البريد السعودي الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن خلال مشاركته في مؤتمر الهوية الدولي والمنعقد في أبوظبي عن عزم المؤسسة إقامة سوق إلكترونية، مؤكداً أن هذه المبادرة هي واحدة من أهم مبادرات البريد السعودي الهادفة إلى نشر تطبيقات التجارة الإلكترونية، مضيفاً أن السوق الإلكترونية تضم عدداً من المتاجر الكبرى في المملكة لتسهيل وصولها إلى جميع العملاء بما فيهم المقيمون في مدن وقرى لا توجد فيها فروع لتلك المتاجر . وأشار إلى أن هذه السوق ستسهم أيضاً في تسويق أعمال الحرفيين السعوديين المقيمين في المناطق النائية وفتح أسواق جديدة لهم تشمل بقية مناطق المملكة كمرحلة أولى، قبل أن تشمل مختلف دول العالم مستقبلاً. من جانبه، كشف مدير عام العمليات البريدية والمشرف على السوق الإلكترونية في البريد السعودي المهندس ماجد بن عنزان خلال مشاركته في مؤتمر الابتكارات البريدية أن مشروع السوق الإلكترونية يستفيد من العديد من المعطيات المهمة والإحصاءات عن انتشار خدمة الإنترنت وزيادة نشاط التجارة الإلكترونية في السعودية خلال السنوات القليلة الماضية. وأوضح مدير عام العمليات البريدية أن البريد السعودي قرر إنشاء السوق الإلكترونية لزيادة إيراداته عن طريق زيادة تسليم الطرود وإطلاق أنشطة تجارية جديدة، ومساعدة المتاجر في بيع منتجاتها وتسويقها إلكترونياً وتوفير خدمات موثوق بها للعملاء من المواطنين والمقيمين. وقال إن هذه السوق تعد منصة للتجارة الإلكترونية في المملكة وتتولى مؤسسة البريد السعودي تشغيلها وصيانتها وتوفر متاجر افتراضية للتجار وتوفر للعملاء إمكان شراء المنتجات إلكترونياً عبر شبكة الإنترنت بأمان وفي وقت محدد . وأشار إلى أن هذه السوق تيسر للتجار زيادة المبيعات وانخفاض التكاليف وزيادة معرفة العملاء للمنتجات والوصول إلى أسواق جديدة وتقديم أفضل خدمة للعملاء لتحسين الفاعلية والكفاءة التشغيلية ومراقبة أفضل للبيانات وتبسيط تجديد المخزون . ونوه مدير عام العمليات البريدية بأن هذه السوق مريحة وملائمة للعملاء وتوفر عليهم الوقت وتمكنهم من شراء منتجات غير متوافرة في المتاجر المحلية والحصول على أسعار خاصة والتواصل مع الأصدقاء عن طريق إرسال هدية بعد شرائها إلكترونياً. واستعرض جملة من التحديات التي يتوقع أن تواجهها السوق الإلكترونية أبرزها مقاومة العملاء لفكرة التحول للشراء من متجر حقيقي إلى متجر افتراضي واعتقادهم بأن التجارة الإلكترونية مكلفة وغير مضمونة وعدم كفاية عرض النطاق الترددي للاتصالات أو أن إمكانية دخول الإنترنت مكلفة لكثير من المستخدمين وعدم وجود اللوائح الحكومية الوطنية والدولية ومعايير الصناعة كما أن العديد من التجار في انتظار نتائج عمل السوق الإلكترونية قبل الانضمام إليها .