أعلن رئيس مؤسسة البريد السعودي الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن أن المؤسسة ستطلق مشروع السوق الإلكترونية خلال الأسابيع القليلة المقبلة، لتكون أول سوق إلكترونية في المملكة، مؤكداً أن مبادرة إطلاق هذه السوق هي واحدة من أهم مبادرات البريد السعودي الهادفة إلى نشر تطبيقات التجارة الإلكترونية. وأوضح بنتن خلال عرض عن خدمات المؤسسة ومشاريعها الحديثة قدمه في مؤتمر الهوية الدولي ومؤتمر الابتكارات البريدية المصاحب له في أبوظبي أن «السوق الإلكترونية تضم عدداً من المتاجر الكبرى في المملكة لتسهيل وصولها إلى جميع العملاء، بمن فيهم المقيمين في مدن وقرى لا توجد فيها فروع لتلك المتاجر». وأضاف أن «هذه السوق ستسهم أيضاً في تسويق أعمال الحرفيين السعوديين المقيمين في المناطق النائية، وفتح أسواق جديدة لهم تشمل بقية مناطق المملكة كمرحلة أولى، قبل أن تشمل مختلف دول العالم مستقبلاً». من جانبه، كشف المدير العام للعمليات البريدية والمشرف على السوق الإلكترونية في البريد السعودي المهندس ماجد بن عنزان أن «مشروع السوق الإلكترونية يستفيد من عديد من المعطيات المهمة والإحصاءات عن انتشار خدمة الإنترنت وزيادة نشاط التجارة الإلكترونية في السعودية خلال السنوات القليلة الماضية». وأشار إلى أن البريد السعودي قرر إنشاء السوق الإلكترونية لزيادة إيراداته عن طريق زيادة تسليم الطرود وإطلاق أنشطة تجارية جديدة، ومساعدة المتاجر في بيع منتجاتها وتسويقها إلكترونياً وتوفير خدمات موثوق بها للعملاء من المواطنين والمقيمين. وذكر أن «هذه السوق تعد منصة للتجارة الإلكترونية في المملكة، وتتولى مؤسسة البريد السعودي تشغيلها وصيانتها وتوفر متاجر افتراضية للتجار وتوفر للعملاء إمكان شراء المنتجات إلكترونياً عبر شبكة الإنترنت بأمان وفي وقت محدد». وأوضح أن السوق الإلكترونية تتمتع بعديد من نقاط القوة، أهمها القدرة على تسليم المشتريات من دون الاتصال بالعميل لمعرفة مكان سكنه بفضل نظام العنونة البريدية الجديد الذي يعد بمثابة البنية التحتية القوية لتطبيقات التجارة الإلكترونية، إلى جانب التخفيف من المخاطر والصعوبات المعرضة لها الشركات الصغيرة والمتوسطة نتيجة دفع قيمة المشتريات إلكترونياً». وأكد المدير العام للعمليات البريدية أن السوق الإلكترونية توفر إمكان الاستفادة من وجود فريق لتسليم المنتجات إلى مشتريها في أسرع وقت بعد شرائها، يتمثل هذا الفريق في موزعي البريد السعودي أنفسهم، إضافة إلى ضمانها موثوقية التسوق عبر الإنترنت، ويمتد هذا الضمان إلى ما بعد التسليم كون الموزع موظفاً رسمياً في المؤسسة. وشدد على أن هذه السوق تسهم في تحقيق عديد من المنافع والمزايا للتجار المشاركين في السوق وللعملاء وللمجتمع في آن واحد، إذ تدعم البرامج الحكومية للتجارة والحكومة الإلكترونية، كما تخدم التنمية الاقتصادية في المملكة.