كشفت جولة ميدانية ل"سبق" للوقوف على مشروع السقاية في محافظة الحرث "الخوبة" التي تنفذه عدة مؤسسات متعاقدة مع الإدارة العامة للمياه بمنطقة جازان عن تلاعب مقاولين بالمحافظة ، وذلك بسبب الغياب الكامل للرقابة والمتابعة على المشروع من قِبل الإدارة العامة للمياه بجازان طبقاً للأهالي. وتبيّن أن السقاية التي توزع المياه للمنازل في قرى المحافظة على صهاريج تعبأ من آبار مكشوفة بمياه غير صالحة للشرب والاستخدام الآدمي، بينما العقد المبرم بين إدارة المياه بالمنطقة تلزم تلك المؤسسات "أن تكون المياه التي يستفيد منها المواطنون محلاة صالحة للشرب".
وأكّد ل"سبق", عبدالله هزازي, من قرية صميل, أن أصحاب الصهاريج عندما يأتون لنا, قبل أن يتم تفريغ مياه الخزانات لكل منزل, يطلب منا ملء البيانات في مستند يعطينا له, وتوقيع كل صاحب منزل, إضافة إلى توقيع شاهدين ومصدقة بختم من شيخ القرية أو القبيلة, ويشترط التصديق من قِبل المحافظ أو رئيس المركز.
وأضاف "هزازي" الشيء الذي حيرني وأثار تساؤلي عند قراءتي لتلك الورقة وجدت أن الواقع مغالط بما جاء فيها, وخصوصاً المياه التي توزع لنا أنها غير صالحة للشرب, كونه يتم جلبها من الأودية القريبة في المحافظة ومن آبار مكشوفة, وملوثة بالزيوت نتيجة المولدات الكهربائية ومواتير الشفط الموضوعة فوق تلك الآبار.
وأما علي الرازقي من قرية العابطية, يقول ليس عندي خبر أنه يشترط أن تكون المياه محلاة وجزاهم الله خيراً وأعطونا مياه, فكيف لنا أن نشترط عليهم!.
ومن جهة أخرى أوضح ل"سبق" المتحدث الرسمي بالمديرية العامة للمياه بمنطقة جازان علاء خرد أن المديرية العامة للمياه تنفذ حالياً مشروعين بالحرث بمبلغ 52،081،768 ريالاً وهي عبارة عن شبكات بطول 120 وعدد 4000 توصيلة منزلية وعدد 3 خزانات بسعة 13000م3 وسيتم تشغيله خلال الأيام القادمة . كما يوجد مشروع تحت الدراسة حالياً لتغطية ما تبقى من قرى .
وأضاف الخرد بخصوص ما تم تداوله بأن مقاول السقيا يقوم بتوريد مياه ملوثة فإن المديرية تؤكّد للجميع أنها لن تتهاون مع المقصرين والمتهاونين وستطبق عليهم ما ينصه النظام لذلك تم تشكيل لجنة من المديرية.
وقال إن اللجنة باشرت مهامها ووقفت على الطبيعة وأخذت عينات من الآبار وتحليلها وقامت بوقف المقاول من التعبئة من البئر لحين ظهور نتائج التحاليل وتكليفه بتعبئة المياه المحلاة من محطة التحلية بصامطة .
وأوضح أن هناك صهاريج لا تتبع المديرية وهي تقوم بأعمال سقيا وحين انتهاء تعاقدها تقوم بأعمال رش طريق أو بأعمال عقارية.
