علمت "سبق" أن إدارة تعليم جدة اتخذت قراراً بإغلاق المدرسة الأهلية، التي وقعت فيها أحداث فوضى أمس، وتوزيع طلابها ال 400 على أربع مدارس حكومية، وتوزيع المعلمين السعوديين البالغ عددهم 17 على عدة مدارس أهلية. ورفض الطلاب القرار مؤكدين أنه سيؤدي لضياع عام دراسي كامل، إضافة إلى ضياع الرسوم التي دفعوها، في حين فوجئ المعلمون بالقرار، وطالبوا على الأقل باستلام حقوقهم، مشيرين إلى أنهم لم يجدوا آذاناً صاغية.
من جهته، قال ل "سبق" مدير المدرسة سعد الحارثي إن القرار جائر على الطلاب وسيؤدي إلى آثار سلبية، معرباً عن أمله في أن تنظر اللجنة بعين الاعتبار للوضع التعليمي بعيداً عن خلافات الملاك.
في السياق نفسه، بدأت هيئة التحقيق والادعاء العام، التحقيق مع المالك صباح اليوم، ومن المنتظر استدعاء أطراف أخرى في القضية.