في إجراء يكشف غياب العقوبات الرادعة للمدارس الأهلية التي اشتهر بعضها بالتعسف والعنصرية ضد المعلمين السعوديين، احتجزت مدرسة أهلية في حي المرسلات بالعاصمة الرياض وثيقة معلم سعودي بعد قرار فصله، حيث رفضت المدرسة تسليمه الوثيقة لحين تنازله عن القضية المرفوعة ضد المدرسة في مكتب العمل. وبات إحتجاز وثيقة المعلم يهدده بفقدان فرصته في الوظائف التعليمية بعد أن أعلن قبوله وطلبت منه وزارة الخدمة المدنية إحضار الوثيقة. وأوضح المعلم عبدالرحمن يحيى ل"سبق" أنه راجع المدرسة لاستلام وثيقته ولكن المدرسة رفضت هذا الأمر وطلبت منه التنازل أولاً عن القضية التي رفعها ضد المدرسة في مكتب العمل. وأكد أنه راجع القسم المختص في إدارة التربية والتعليم بالرياض وفوجئ بأحد المسؤولين يرد عليه قائلاً "سأتوسط لك لكي يتم تسليمك الوثيقة"!. ويقول المعلم مرت عدة أيام ولم تخرج هذه الوساطة بأي نتيجة، مشيراً إلى تواصل مساومات مسؤولي المدرسة له ومطالباتهم بالتنازل عن القضية لاستلام وثيقته. وأضاف أن قضيته مع المدرسة تعود إلى شهر جمادى الأولى، حيث فوجئ بتغيير درجات الطلاب في المادة التي يقوم بتدريسها، وتبين له أن أحد المشرفين رفع درجات الطلاب دون استئذان ودون مبرر، ما دفعه للمعارضة على هذا الإجراء لتبدأ بعد ذلك مضايقاته وإجباره على الاستقالة. ويشير المعلم إلى أنه رفض الاستقالة، وبعد تقدمه بشكوى لمكتب العمل اكتشف أن مسؤولي المدرسة زوروا بعض الأوراق وقاموا بالتوقيع نيابة عنه على مشاهد وتحقيقات إدعوا بأنها أجريت معه على الرغم من أنه لا يعلم عنها شيئاً. ويقول إن مكتب العمل لا يزال ينظر في القضية وأن اسمه أعلن خلال الأيام الماضية ضمن المقبولين في الوظائف التعليمية، وأنه لدى استكمال تقديم الأوراق طلبت منه وزارة الخدمة المدنية أصل وثيقة التخرج فاضطر إلى مراجعة المدرسة واستلامها، ولكن المسؤولين رفضوا ذلك مشترطين تنازله عن القضية المرفوعة ضد المدرسة. وناشد المعلم وزير التربية والتعليم والمسؤولين في تعليم الرياض ومكتب العمل بإنصافه وتسليمه وثيقته لكيلا تفوت عليه فرصة التوظيف، مؤكداً أن أمانته التعليمية سببت له جميع هذه المشكلات ولكنه مع ذلك لن يتخلى عنها.