نظرت الدائرة السادسة بالمحكمة الإدارية، في ثلاث قضايا ضد صحة الطائف، تتعلق ببدل العدوى، والعزل، وطبيعة العمل من ممرضين وموظف إداري، حيث طلب القاضي من المدعين، أوراقاً تتعلق بالبدلات، وكذلك طلب الرد على لائحة صحة الطائف، لموظف آخر. وتواجه أيضاً صحة الطائف الشهر المقبل، قضايا جماعية، من قبل ممرضي المراكز الصحية والمستشفيات، بخصوص بدل العدوى، وإيقافه عنهم، من دون أي أسباب أو مبررات.
وحمّل الممرضون المتضررون من إيقاف البدل والبالغ عددهم 1200 ممرض وممرضة أحد المسؤولين بصحة الطائف، الذي تم إعفاؤه مؤخراً من منصبه السابق، المسؤولية الكاملة حيال إيقاف البدل، من دون التحقق من ممارسة العمل لهم، حيث إن خطاب الوزارة المرسل لهم يفيد بالتحقق، الذي من المفترض أن يقوم بمخاطبة جهة كل موظف، للتأكد من ممارستهم العمل.
وذكروا بأنه أوقف البدل دون ذلك، في الوقت الذي وضع فيه المسؤول السابق إدارته في إحراج تام أمام الجهات الرقابية، وديوان المراقبة العامة ومكافحة الفساد، التي رصدت ملاحظات عدة بشأن البدلات.
وطالب المتضررون بتشكيل لجان عاجلة من وزارة الصحة، للتحقيق ومحاسبة المتسببين في إيقاف بدل العدوى؛ حيث إن أحد العاملين تم إنصافه من قبل وزارة الصحة، ولم يتم صرف البدل له.