تتجه مديرية الشؤون الصحية في محافظة الطائف، إلى إيقاف صرف بدل العدوى عن أكثر من 1000 ممارس صحي في مستشفيات والمراكز الصحية بالمحافظة والمحافظات التابعة لها، اعتباراً من راتب شهر صفر المقبل. وفيما حاولت "سبق" الحصول على توضيحٍ من مديرية الشؤون الصحية بالطائف حيال القرار المتوقع، دون أن تحصل على أي رد أو توضيح. هدّد الممارسون الصحيون المتضرّرون من القرار، بإيصال القضية إلى المحكمة الإدارية وهيئة مكافحة الفساد، مشيرين إلى أن ما يحدث يأتي استمراراً، للتفسيرات الغريبة التي تقوم بها بعض القطاعات الحكومية، بالنسبة للأوامر الملكية الكريمة. وقال المتضرّرون إنهم يحملون قرارات باستحقاق البدل الذي يصرف للكثير منهم منذ أكثر من 5 سنوات دون أي إشكالية، وبعد الأمر الملكي الكريم القاضي برفع مقدار البدل من 240 ريالاً إلى 750 ريالاً، اتجهت وزارة الصحة وصحة الطائف، إلى إيقافه وتخفيض أعداد المستفيدين عن طريق استحداث تنظيمات ارتجالية غريبة. وتساءل الممرضون والممرضات في شكاوى تلقتها "سبق": "أين هذا التدقيق فيمن يتسلمون البدل خلال السنوات الماضية، ولماذا لم يأت إلا بعد الأمر الملكي الكريم؟". وبيّنوا أن مديرية الشؤون الصحية بالطائف لوّحت بإيقاف البدل عن أكثر من 1000 ممارس صحي من الموظفين الذين يتسلمونه منذ سنوات عدة، بداعي التحقق من نظامية ذلك ومدى استحقاقهم للبدل وتقليص أعداد المستفيدين داخل كل مركز ومستشفى. وأكد المتضرّرون أنهم لن يقفوا مكتوفي الأيدي حيال ما وصفوه ب "التلاعب في الأمر الملكي الكريم"، مؤكدين أنهم سيلجأون لديوان المظالم، خاصة أن جميع مَن يتسلّم البدل لديهم قرارات استحقاق صادرة من الوزارة نفسها ومبنية على موافقة مدير الشؤون الصحية ومدعمة بمشاهد تثبت استحقاق الموظفين للبدل.
