تنظر المحكمة الإدارية في ديوان المظالم بمكة المكرمة الأسبوع المقبل في دعوى فني التمريض "زاحم العتيبي" ضد مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الطائف، بشأن إيقاف بدل العدوى عنه وعن 1200 ممرض وممرضة، دون التحقق من ممارستهم العمل من عدمه، بدون أسباب أو مبررات تذكر، وتُعتبر الجلسة الأولى من جلسات القضية. يأتي ذلك بعد قرارات أصدرها مدير شعبة الاستحقاقات بصحة الطائف، التي تعتبر تعسفية وغير نظامية، ولم تكن في الحسبان إلا بعد رفع سقف بدل العدوى من 240 ريالاً إلى 750 ريالاً.
ورداً على تخبطات مدير شعبة الاستحقاقات أرسل مساعد مدير صحة الطائف للصحة العامة الدكتور عبدالرحمن الغامدي خطاباً مرفقة صورته لمدير الشؤون الصحية بأن قرارات التكليف التي يطلبها مدير شعبة الاستحقاقات غير رسمية. وأضاف بأنه لم يصدر قرار وزاري بهذا الخصوص بشأن إصدار تكليف لمن يعمل بقسم التحصينات ومصادقة مكافحة العدوى؛ إذ يسعى مدير شعبة الاستحقاقات إلى أن تكون المهمة في الصرف من اختصاص المسؤولين بالرعاية، وهذا غير منطقي، بل من اختصاص شؤون الموظفين، ويحاول تعقيد الأمور، ووضع المساعد للصحة العامة أمام المجهر، وهو المتخفي خلف الكواليس، ويصدر قراراته، وعند مراجعته له يجبر على التوجه للمساعد للصحة للتصديق وإصدار القرارات وخلافه؛ إذ ليست من مهام ومسؤوليات المساعد للصحة العامة بل من مهام شؤون الموظفين.
وقال "العتيبي": هل من المنطقي أن يكون مدير شعبة الاستحقاقات هو الآمر الناهي في المديرية؟ وما الدوافع والأسباب التي يريدها؟ وبحسب كلام "العتيبي" فإن مدير الاستحقاقات تجاوز بإصدار قرار تكليف لمن يعمل بالتحصينات ليس مستنداً فيه إلى قرارات وزارية.
وتابع: وبعد علمه بتظلمي لوزارة الصحة أصدر قراراً بعدم صرف البدل بأثر رجعي، وأوقف مدير شعبة الاستحقاقات البدل عن 1200 ممرض وممرضة دون التحقق من ممارستهم العمل من عدمه، ومن المفترض مخاطبة جهة كل موظف والتحقق من ممارسته العمل فعلياً حسب الخطاب الصادر من الوزارة، بالرغم من توجيه وزارة الصحة له بالتحقق منهم.
ويناشد "العتيبي" وزير الصحة ونائبه والجهات الرقابية وضع حد لتلك التلاعبات، وعدم تنفيذ القرارات الصادرة بحقه بشأن استحقاقه البدل. ويأمل العتيبي أن يحظى طلبه بتشكيل لجان رقابية من خارج صحة الطائف؛ لكي ينصفوه ويقوموا بتنفيذ قرارات الوزارة الصادرة بهذا الخصوص.