تشارك المملكة في المؤتمر السنوي الذي تقيمه منظمة مجلس المطارات العالمي (ACI) تحت عنوان (مستقبل توجه المطارات في العالم)، الذي انطلقت فعالياته أمس وتستمر اليوم وغداً، وذلك في برمودا. ويرأس صاحب السمو الأمير تركي بن فيصل بن تركي آل سعود نائب رئيس الهيئة العامة للطيران المدني لشئون المنظمات، وفد المملكة المشارك في الاجتماعات والفعاليات الهامة التي يعقدها ويقيمها المجلس خلال فترة الانعقاد. وسيتم على هامش فعاليات المؤتمر عقد اجتماع الدورة ال 20 للجمعية العمومية لمنظمة مجلس المطارات العالمي التي تُعقد سنوياً، وسيشارك فيها أغلب أعضاء المجلس، حيث سيتم خلال ذلك مناقشة عدد من القضايا والموضوعات الهامة المتعلقة بحاضر ومستقبل المطارات في الدول الأعضاء، ومن بين تلك الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع: 1. تعديل بعض مواد دستور منظمة مجلس المطارات العالمي (ACI) وبعض الأنظمة، لمواكبة المتغيرات والتحديات التي تواجه المطارات وقطاع الطيران المدني على المستوى الدولي. 2. اعتماد الأنشطة والبرامج المتعلقة بتطوير وتنمية المطارات على المستوى العالمي والإقليمي. 3. إيجاد حلول مناسبة لمواجهة العوائق التي تواجه تنمية وتطوير قطاع الطيران والمطارات. 4. اعتماد نقل المقر الرئيسي لمنظمة مجلس المطارات العالمي (ACI) الحالي من مدينة جنيف بسويسرا إلى المقر الجديد بمدينة مونتريال بكندا. ومن المقرر أيضاً عقد الاجتماع ال 41 لمجلس منظمة المطارات العالمي (World Governing ACI Board) والمكون من (29) عضواً يمثلون المكاتب الإقليمية الخمسة التابعة للمجلس (آسيا والمحيط الهادي, وأوروبا, وأمريكا اللاتينية والكاريبي, وأمريكا الشمالية, وإفريقيا). كما يشتمل المؤتمر على عقد الاجتماع التاسع للجنة التنفيذية للمكتب الإقليمي لآسيا والمحيط الهادي، التابع لمنظمة المجلس. وكذلك الاجتماع العاشر لمجلس المكتب الإقليمي لآسيا والمحيط الهادي. يُذكر أن مجلس المطارات العالمي (ACI) تأسس عام 1993، ويتخذ من مدينة جنيف مقراً رئيسياً له ويُعد من أهم المنظمات العالمية المتخصصة في مجال المطارات المدنية, وتشترك في عضويته أغلب المطارات الدولية وسلطات الطيران في العالم، إذ يضم (575) عضواً، يمثلون (177) دولة من مختلف دول العالم، وتُعد المملكة العربية السعودية عضواً فاعلاً فيه، كما أن سمو الأمير تركي يتبوأ منصباً هاماً فيه، حيث سبق انتخابه نائباً ثانياً لرئيس المجلس، فضلاً عن انتخابه عضواً في مجلس المكتب الإقليمي لشرق آسيا والمحيط الهادي للمجلس.